كالعادة كل عام ومنذ سنوات.. حالة من القلق والجدل تسبق موسم العمرة.. هذا العام جاءت حالة القلق التي تنتاب شركات السياحة الدينية لأسباب ثلاثة رئيسية.. أولها تأخر وزارة السياحة في إعلان الضوابط المنظمة لموسم العمرة حتي الآن رغم بدء توافد المعتمرين من معظم الدول الإسلامية إلي الأراضي المقدسة.. السبب الثاني بعد إعلان المملكة العربية السعودية تطبيق البصمة الإلكترونية علي الحجاج والمعتمرين والثالث خاص بفرض المملكة رسوماً قدرها 2000 ريال عليهم، »الأخبار» استطلعت آراء خبراء السياحة الدينية حول الموقف الحالي للعمرة. السياحة الدينية في البداية أكد باسل السيسي الرئيس الأسبق للجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن تباطؤ وزارة السياحة في إصدار الضوابط المنظمة لموسم العمرة، يسبب مشكلة كبيرة لأكثر من 2000 شركة، يعرضها لخسائر بالملايين لأن تلك الشركات تعتمد علي أن لديها آلاف العاملين الذين يتقاضون مرتبات شهرية، بالإضافة إلي التزام تلك الشركات بسداد ما عليها من التزامات للدولة.. وقال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إن ما تطلبه المملكة بشأن البصمة الإلكترونية يهدد شركات السياحة وأطالب بموقف من وزارة السياحة تجاه هذه الضوابط وأن تكون الدولة ممثلة في وزارتي الداخلية والخارجية بأخذ هذه البصمة، علي أن يرسلا هذه البصمات الي السلطات السعودية للتأكد من هوية الوافدين إليها،. وأضاف أن هذه البصمة ستعمل إلي عائد مادي علي مصر بدلا من استفادة شركة سعودية به كما أن تكلفتها علي المواطن ستكون أقل لأن الشركة السعودية سيكون غرضها هو جلب المال من البصمة وسيكون المعتمر مجبراً علي تلك البصمة في كل مرة..وطالب الحكومة بضرورة التدخل لحل الأزمة لإن إلغاء قرار السعودية بفرض رسوم قدرها 2000 ريال لأداء الحج أو العمرة باستثناء أول مرة هو المعتمر البسيط، فلا يعقل أن تكون الرسوم بأثر رجعي ولا يعقل أن تكون مرة بالعمر، فالعمرة للعمرة كفارة لما بينهما ولا يصح أن تكون رسومها مثل الحج لأنها نافلة وليست فرضا». من جانبه، أكد إيهاب عبد العال، أمين الصندوق الأسبق بغرفة الشركات، إن شركات السياحة في حاجة ماسة إلي وضع أسس وضوابط العمرة حاليًا لتتمكن من رسم خطط عملها خلال المرحلة الحالية خاصة وأن الشركات تقف مع الدولة وتتوافق معه في الحفاظ علي العملة، لذلك يجب علي المختصين الرد وبأقصي سرعة علي خطابات وزير السياحة والاستفادة من دروس العامين الماضيين، بحيث يتم توزيع العدد علي مدار الموسم، حتي لا يحدث طلب كبير خلال فترة رجب وشعبان ورمضان، مما يؤدي لزيادة التكلفة خاصة وأن الضوابط ثابتة في كل عام وإن حدث تغيير سيكون بسبب زيادة الأسعار. وأشار أن تطبيق بصمة العين علي المعتمرين يحتاج إلي توفير منافذ لشركة »تسهيل» السعودية بكافة المحافظات لتؤدي الخدمات علي أكمل وجه للمواطن ولذلك يجب تأجيل تطبيق بصمة العين لحين الاستعداد للنظام الجديد، خاصة وأن الشركة ليس لديها سوي 7 منافذ مما سيتسبب في تكدس المواطنين داخل هذه المنافذ. البدء مبكرا وطالب يسري سعودي عضو غرفة الشركات، بضرورة البدء مبكرا في إعداد الضوابط الخاصة بموسم العمرة بحيث تكون هذه الضوابط ثابتة وغير قابلة للتغيير إلا في أضيق الحدود خاصة وأن تأخير إعلان الضوابط يعيد مشاكل الموسم الماضي، حيث تم تأجيل الموسم حتي شهر رجب وكان نتيجة ذلك تنفيذ أكثر من 620 ألف معتمر لم تتعد 3 شهور فقط.