إعلان القاهرة 2017 يؤكد إنشاء اتجاه موحد لتسليم المجرمين

اختتم المستشار نبيل صادق النائب العام أمس جلسات المؤتمر السنوي العام لجمعية النواب العموم الأفارقة في دورته الثانية عشرة والخاص بمناقشة الجرائم العابرة للحدود.
وقال النائب العام إنه تم الإعداد للمؤتمر منذ شهور للتصدي للجريمة المنظمة ومحاربة تلك الجريمة عالية الخطورة ما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد تدابير للقضاء عليها وقال إن الجمعية اتخذت اجراءات مختلفة لمكافحة تلك الجريمة من خلال التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء.
وفي ختام المؤتمر أعلن المستشار مصطفي سليمان النائب العام المساعد توصيات المؤتمر تحت مسمي إعلان القاهرة لعام 2017 والتي تلخصت في التأكيد علي ضرورة توطيد الروابط والصلات بين الدول الأفريقية لتجاوز ما يواجهها من عقبات وتذليل كافة الصعوبات في سبيل مكافحة الجريمة بشتي صورها وعلي وجه الخصوص تلك العابرة للحدود الوطنية وجرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأشارت التوصيات إلي أهمية تنفيذ إعلانات المؤتمرات السابقة والتعهد بتطبيق كل القرارات التي تم اقرارها وتبنيها في هذا المؤتمر إلي جانب التعهد بتحقيق الأهداف الخمسة للمؤتمر وهي التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في الجرائم العابرة للأوطان وفي اطاره يتعهد أعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة بإعطاء أولوية لانشاء اتجاه موحد من الاجراءات بشأن تسليم المجرمين وطلبات المساعدة الجنائية والقانونية والآليات الأخري التي تدعم وتسهل التعاون ويؤكدون الدور المحوري لهيئات الادعاء العام في أفريقيا في هذا الشأن.
كما تعهد أعضاء المؤتمر بإعطاء أولية لانشاء شبكة للتعاون القضائي وإبرام مذكرة اتفاق بين الدول الأعضاء التي من بينها مصر للتعاون القضائي في الجرائم المعلوماتية.
كما يتعهدون بإبرام مذكرات تفاهم بين الدول المعنية لتفعيل التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة واعطاء أولوية بشأن تسليم المجرمين والمطالبات القضائية والآليات الأخري التي تدعم التعاون.
كما أكدت التوصيات ضرورة وضع دليل استرشادي لتسهيل عملية تبادل تسليم المجرمين وتقديم المساعدات القضائية ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وأن يتم التعامل بين حكومات الدول الأعضاء من أجل توفير المعلومات.
وخلال جلسات المؤتمر الختامية تحدث المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية عن دور النيابة العامة في مواجهة جريمة غسل الأموال وفقاً للدستور المصري وقانون الاجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية مقارنة بنظيرتها في معظم الأنظمة في دول العالم والتي تقتصر علي سلطة الاتهام دون التحقيق.
وأشار إلي أن غسل كميات كبيرة من الأموال يتحقق من خلال عمليات تداول رؤوس الأموال الضخمة التي تتم عبر قنوات مالية دولية عبر عدة أقاليم اقتصادية دولية يسهل معه اخفاء الأصل الاجرامي لها وأن النظم القانونية لبعض الدول تجعلها مناطق جذب للقائمين علي غسل الأموال التي تقوم بها منظمات اجرامية عالمية ينتمي أعضاؤها الي جنسيات متعددة وهو عنصر آخر يدعم الطابع عبر الوطن العالمي لجريمة غسل الأموال.
وانتقل المستشار محمد فودة إلي اضرار ومخاطر جرائم غسل الأموال علي الدول والتي تأتي من نقل الأموال إلي خارج الدولة والتي كان يمكن استثمارها في التنمية لتغذية الاقتصاد الوطني الذي تستفيد منه الدولة والمواطنون.
وأضاف أن الأضرار الاقتصادية لغسل الأموال تتمثل في استنزاف الاقتصاد الوطني والركود الاقتصادي وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض قيمة سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية النقدية وزيادة الأعباء الضريبية وتذبذب الاستقرار في البورصات وانتشار ظاهرة الفساد المالي.
وفي سبيل مكافحة تلك الجرائم تتخذ النيابة العامة العديد من الاجراءات لإثبات أركان وعناصر الجريمة محل مصدر الأموال المتسخة وأفعال الغسيل التي أتاها المتهم علي تلك الأموال وتتمثل أهم الاجراءات التي تتخذها النيابة في هذا الشأن تحقيق الجريمة وذلك للتأكد من عدم مشروعية تلك الأموال ومقدارها وتحديد وتاريخ الحصول عليها.
وأكد مباشرة النيابة العامة اجراءات وتدابير تحفظية تستدعيها طبيعة غسل الأموال وتتمثل في منع المتهمين وأزواجهم وأبنائهم القصر من التصرف في أموالهم ومنعهم من إدارتها ومنعهم من السفر وترقب الوصول.