أزمات عديدة تعاني منها شركات الأدوية الحكومية التابعة للشركة القابضة للأدوية. أدت في النهاية الي عدم تمكنها من تصنيع الادوية الحيوية والمزمنة كما أضعفت فرصهاپفيپ المنافسة امام الشركات الاجنبية نتيجة عدم الدعم المالي المناسب في ظل منافسة القطاع الخاصپمن كبريات شركات الأدوية الخاصة. ركزت الجمعيات العامة لشركات الأدوية الحكومية والتي عقدت مؤخرا علي العديد من المشكلات التي تتعرض لها الشركات وأهمها اغلاق بعض الاقسام للتطوير والتحديث. وتقادم الآلات وخطوط الإنتاج في بعض الشركات والتي لم يطلها التطوير منذ "20" عاماً مثل شركة النصر لصناعة الكيماويات.پپ وتضم الشركة القابضة كلاً من شركة تنمية الصناعات الدوائية "سيد". وشركة النيل للأدوية. وممفيس للأدوية. والقاهرة للأدوية. والعربية للأدوية. والإسكندرية للأدوية. والنصر للكمياويات الدوائية. والجمهورية للأدوية. والمصرية لتجارة الأدوية والعبوات الدوائية. ومصر للمستحضرات الطبية. تراجع الحصة السوقية أكد محمد ونيس رئيس مجلس إدارة القابضة للأدوية أن وضع السوق المصري تغير نتيجة لدخول شركات القطاع الخاص والشركات العالمية له. مما قلص من حصة شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام لتصل اليپ11%. لافتا إلي أن هناك نحو 156 شركة دواء تعمل في مصر. أشار إلي أن الشركة القابضة والشركات التابعة تسعي عبر آليات التسويق لاستعادة شريحتها مرة أخري رغم الصعوبات المتعلقة بعدم قدرة الشركات علي توفير الأموال اللازمة للتسويق والإنفاق علي المكاتب العلمية لضعف الإمكانيات. وحول جهود القابضة لزيادة حصتها السوقية أوضح محمد ونيس أن هناك مساع لذلك. من خلال تنشيط عملية التسويق واستغلال انخفاض سعر أدوية الشركات العامة التي سعرت قبل تسعير بقية الأدوية..و أوضح أن القابضة تعمل علي إعادة هيكلة الشركات التابعة في ظل عدم مواكبة التطوير وعدم تحديث خطوط الإنتاج منذ سنوات طويلة مما أثر بالسلب علي الشركات. لفت الي معاناة الشركات فيما يتعلق بتسجيل المستحضرات نظرا لبطء وزارة الصحة مما يعطل بعض خطوط الإنتاج في شركة النصر للأدوية. أشار إلي أن الشركات التابعة الإنتاجية 8 شركات تنتج 1200 مستحضراً طبياً تغطي كافة الاحتياجات. لافتا أن استعادة الشريحة الشعبية يساهم في نمو الشركات وتحقيق أرباح تساهم في تطوير الشركات وتحديث خطوطها. وبالتالي مواكبة السوق المحلي والعالمي والذي يشهد منافسة قوية.. ومما يذكر أن سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 50 مليار جنيه وفق الأرقام الرسمية. كشف الدكتور كريم كرم.پ بالشركة المصرية لتجارة الأدوية. أن هناك ملفات كثيرة يعاني منها قطاع الأدوية وتحتاج إلي اهتمام وزير قطاع الأعمال. خاصة في ظل الصراع غير المتكافئ معپ شركات الأدوية التابعة للقطاع الخاص التي تعمل علي خسارة الشركات الحكومية من أجل أن تنفرد وحدها بالسوق. طالب كرم الشرقاوي بتنفيذ خطة سريعة لمواجهة مافيا شركات الأدوية الاجنبيةپ التي تحارب الشركات الحكومية. وأكد أن شركات الأدوية الحكومية تحتاج إلي التطوير ورفع الكفاءة للمعدات والمخازن وتقدير العاملين بالشركات تقديرا مناسبا من أجل رفع الروح المعنوية لهم مما يساهم في زيادة الإيرادات والأرباح للشركات. من جانبه كشف رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان شركات الأدوية التابعة للدولة تتعرض لأزمات ومشكلات كثيرة خلال الفترة الماضية. اثرت علي نتائج أعمالها وتهدد بتوقف الخطط الاستثمارية بها وعمليات التطوير والاحلال والتجديد للمصجانع المتهالكة. وربما تقضي علي صناعة الدواء المحلية..و اضاف ان المطالب الفئوية التي انطلقت بعد الثورة أدت الي زيادة أعباء الشركات وتراجع الارباح مع انخفاض تسعير الدواء . بالاضافة اليپارتفاع قيمة المدخلات بعد التعويم والزيادات الحتمية في الأجور والمطالب الفئوية مع ثبات أسعار بيع المنتجات وبعضها سار منذ عام 1991ولم يتغير الا بنسب متفاوتة.
