مساعد وزير الصحة للصيدلة : النقص المحدود فى الأدوية لا يتعدى 50 صنفًا

أكد الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، أنه لا يوجد نقص فى 800 صنف دوائى في السوق المصرى، نظرا لأن هناك مثيلا لكل مركب دوائى تنتجه الشركات الخاصة بأسماء تجارية مختلفة، وبناء عليه فإن النقص لا يتعدى 50 صنفا دوائيا فعلا.
وتم الاتفاق والتنسيق على توفيرهم فورا من خلال 11 شركة تابعة للشركات القابضة سواء بالاستيراد أو بالتصنيع، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تقوم بتذليل كل المعوقات التى تتعلق بتسجيلهم السريع فى حال تصنيعهم وخاصة الأدوية التابعة لقائمة الأدوية الأساسية وتوفيرها من أكثر من مصدر بأسعار اقتصادية وجودة عالية، لافتا إلى أن ظاهرة نقص الدواء ظاهرة عالمية تعانى منها أكبر الدول تقدما بما فيها أمريكا وذلك طبقا لآخر التقارير التى أصدرتها هيئة الدواء والغذاء والأمريكية.
ومن منطلق الرؤية والتخطيط فقد أصدر مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الصيدلية قرارا إداريا منذ ما يقارب شهرين بتشكيل لجنة لمتابعة وتحديث قائمة الأدوية الأساسية وإعداد برنامج يتم من خلاله التعرف على الأدوية المثيلة وأرصدتها في الشركات المنتجة والمستوردة والموزعة وذلك للكشف عن رصيد الأدوية في كل مرحلة والتنبؤ بأي نقص في الأرصدة قبل حدوثها بفترة كافية لاتخاذ اللازم.
وأشار إلى أن القرار الوزاري المنظم لعملية التسجيل يتيح تسجيل وتداول أكثر من مستحضر مثيل لشركات مختلفة سواء كان المستحضر مستوردا أو محليا لضمان توافر جميع الأصناف بصفة منتظمة وبأسعار في متناول المريض المصري وعدم احتكارها من قبل شركة وحيدة.
ولذلك في حالة وجود مستحضرات متداولة بالسوق المصري وليس لها أكثر من مثيل، فإنه ليس نابعاً من القواعد العامة المنظمة وجاري حالياً إجراء حصر بالمستحضرات الأساسية التي ليس لها أكثر من مثيل متاح في السوق المصري وحث الشركات على توفيرها.
وأضاف إنه يتم تسعير الدواء طبقاً لقرار وزاري يحدد القواعد التي يتم على أساسها تسعير المستحضرات الدوائية والتي تراعي الظروف الاقتصادية للمريض المصري وفي حالة تقدم الشركات بطلب لزيادة سعر مستحضر ما نظراً لظروف معينة أدت إلى التأثير على ربح المستحضر، فإنه يتم دراسة الطلب وعرضه على اللجان المختصة لاتخاذ اللازم.
وقال الخطيب إنه تم تسليط الضوء حالياً على شركات التوزيع وذلك عن طريق المتابعة المستمرة مع شركات التوزيع الكبرى للحصول على تقرير شهري عن أرصدة الأدوية الأساسية لضمان توفيرها بالسوق بصورة منتظمة مما يمنع حدوث تجاوزات السوق السوداء أو تعطيش السوق.
وعلى صعيد آخر حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من وجود بعض التجار من غير الصيادلة والذين يقومون بالاتجار في بعض المستحضرات مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة مثل ما يطلق عليه في الوقت الحالي"الترامادول" المستورد ويقوم هؤلاء بالترويج لهذه المستحضرات في بعض النوادي والتجمعات والمنتجعات والتي تم دخولها للبلاد عبر قنوات غير شرعية.
وقال الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية إن الفترة الماضية شهدت تكرار عمليات الضبط لكميات كبيرة من هذه المستحضرات المهربة في الكثير من المنافذ الجمركية والحدودية.
وحذر الخطيب من التعامل مع مثل هذه المستحضرات مجهولة المصدر وغير الآمنة والتي يستخدمها البعض من خلال وصفات وبدون استشارة طبية، مشيراً إلى أن الاتجار في مثل هذه المستحضرات يعد جريمة اتجار في المخدرات وتخضع لأحكام قانون مكافحة المخدرات.
وقال إن المستحضرات الصيدلية المسجلة والتي تحتوي على هذه المادة جميعها من إنتاج شركات مصرية تخضع لجميع عمليات الرقابة والتحليل والقواعد المنظمة للتداول من قبل الوزارة بشكل يساهم في إحكام السيطرة على هذه المستحضرات.والقوانين المنظمة لقطاع الصيدلة والدواء فى مصر، بجانب مراقبة وتطوير هذا القطاع وحل مشاكله المؤقتة والمزمنة.