عقوبات رادعة للمتهربين من التأمين علي العمال

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. بأن قانون مشروع التأمين الاجتماعي الموحد الذي أعدته الوزارة بهدف إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات في مصر وتم استعراضه في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي. سيتم طرحه علي البرلمان خلال دورة الانعقاد الحالية لإقراره.
أوضحت أن القانون يتضمن عقوبات رادعة لاصحاب الأعمال المتهربين من التأمين علي العمال.
قالت غادة والي: إن قانون التأمينات الجديد يدمج جميع التشريعات التأمينية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويشمل جميع الاصلاحات اللازمة لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات. بحيث تؤدي إلي الاستقلال والاستدامة المالية لنظم التأمينات بشكل عام.
أضافت ل "المساء" أن القانون يعمل علي تنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة. بما يؤدي إلي فض التشابكات المالية بينهما. ويتم وضع حد أدني للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً أو عن طريق الزيادة الدورية للمعاشات إلي جانب حساب التأمينات علي الأجر الحقيقي. مما يساهم في رفع مستوي المعيشة لأصحاب المعاشات. ودعم الربط بين كافة نظم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدولة بمؤسساتها المختلفة. بالإضافة إلي انشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية. وانشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولي إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
أكد عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات أن من حق المؤمن عليه الحصول علي 80% من قمة الأجر الحقيقي معاشاً في سن التقاعد. ويتم حسابه وفق معادلة حسابية ويحصل علي هذه النسبة كاملة خاصة إذا كان المؤمن عليه قضي 36 عاماً في الخدمة. سواء كانت مدة الخدمة فعلية أو تم استكمالها من خلال شراء مدة تأمينية لاستكمالها.
قال "حسن" ل "المساء" إنه تم استحداث آلية في القانون الجديد لتشديد العقوبات علي المتهربين تأمينياً. حيث إن العقوبات سوف تصاعدياً وبالتالي سوف تزيد الغرامات علي صاحب العمل المتهرب من دفع التأمينات الحقيقية للعاملين. وهذا من شأنه ردع المتهربين والإعلان عن الأجر الحقيقي للعاملين. ومن ثم سيساهم ذلك في تحسين قيمة المعاشات عند سن التقاعد.
أكد أن القانون الجديد وضع شروطاً قاسية للمعاش المبكر. منها أن يكون طالب المعاش المبكر قد قضي في الخدمة 20 عاماً. وأن تكون نتيجة حساب معاشه الذي يستحقه تتوازي مع الحد الأدني للمعاش وقت خروجه. وإذا قل عن الحد الأدني لا يسمح له بالخروج علي المعاش.
أشار إلي أن القانون يستهدف ايضا تغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لجميع طبقات الشعب ومعالجة أجر التسوية عن هذه الحقوق وفقاً لمعدلات التضخم وحساب الحقوق التأمينية وفقا لنسبة التضخم ووضع حد أدني للمعاش في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 65% علي الأقل أو الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي.
أوضح أن قانون التأمينات الجديد سيحافظ علي مزايا النظام الحالي. حيث اشترط عدم المساس بأي مزايا وضعتها النظم السابقة. وألزم بضرورة تطوير هذه المزايا وتحديثها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة. دون هدم النظام كاملاً.