مستشار وزيرة التضامن ل«الاقتصادى»: مشروع قانون التأمينات الموحد يفض التشابك المالى مع الخزانة العامة

صندوق استثمار مستقل لإدارة أموال التأمينات

تحتل قضية أموال التأمينات مركزا متقدما فى اهتمامات الناس والحكومة معا، حيث تخص هذه الأموال كل القوى العاملة والمستحقة للمعاش وكل الأطراف المستفيدة بالفعل من نظام المعاشات، وقد دفعت حسابات منظمة العمل الدولية والخاصة بعدم قدرة نظام التأمينات المصرى على الصمود بالشكل الحالى فى التفكير بتغير قوانين التأمينات المصرية وجمعها فى قانون موحد يستهدف الاستدامة المالية.
"الاقتصادى" على مدى عددين سابقين عرضت المشكلة وشرحت النظام الحالى، وفى هذا العدد نستكمل الحديث من خلال رؤية الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لقانون التأمينات الموحد، وما المزايا التى يقدمها هذا القانون لأصحاب المعاشات؟ من خلال حوار شامل مع عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات.


56 مليار جنيه فقط وديعة لدى بنك الاستثمار بفائدة 10 % سنويا
الفائض النقدى الحالى لن يستمر وندرس آليات جديدة لضمان الاستدامة المالية لنظام المعاشات
بدأ عمر حسن حديثه بالتحديات التى تواجه نظام التأمينات المصرى حاليا والتى يحاول القانون الجديد التعامل معها برؤية مختلفة، موضحا أن هناك عدة تحديات تثقل كاهل النظام، من أهمها فض الاشتباك المالى لنظام التأمينات الحالى مع الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، حيث تتشابك أموال التأمينات مع وزارة المالية التى استحوذت عليها فى 2006 مقابل صكوك بفائدة سنوية 9% تقوم الوزارة بدفعها بشكل شهرى لسداد المعاشات بعد أن كانت هذه الأموال موجودة فى بنك الاستثمار القومى كاملة، وأصبح الموجود لدى بنك الاستثمار اليوم وديعة بقيمة 56 مليار جنيه بفائدة سنوية 10%، هذا التشابك يستهدفه القانون الجديد ويرغب فى فصل الحسابات وتوحيد جهة الاختصاص بأموال التأمينات لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات المصرى.
ما التحديات الأخرى التى تواجه نظام التأمينات؟
هناك عجز شديد فى التوازن المالى بين الإيرادات والمصروفات، هذا العجز حتى الآن عجز اكتوارى حسابى يعتمد على دراسات قدمتها منظمة العمل الدولية لوزارة التضامن الاجتماعى بناء على طلب الوزارة، فحتى اليوم لا يزال هناك فائض نقدى بين الإيرادات والمصروفات، ولكن هذا الفائض وفقا للدراسات لن يستمر إذا استمر وضع التأمينات على ما هو عليه، لذلك كان التفكير فى وضع آليات تسهم فى تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
ما هذه الآليات؟
يستهدف قانون التأمينات الجديد توسيع شبكة التأمين الاجتماعى، حيث يعد التهرب التأمينى من أكثر المشاكل التى تواجه النظام، وبلغة الأرقام نجد أن عدد المواطنين فى سن العمل يبلغ 27 مليون مواطن، منهم 5.6 مليون عامل بالحكومة و11 مليون عامل بالقطاع الخاص و700 ألف عامل بالقطاع العام و1.8 مليون مواطن من أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى 908 آلاف عمالة غير منتظمة، وهناك 7 ملايين مواطن خارج قطاع التغطية التأمينية منهم 3 ملايين بطالة و4 ملايين يعملون بالقطاع غير الرسمى، وليس هذا فحسب بل إن التهرب التأمينى يشمل التأمين على العاملة بمبالغ ضعيفة لا توازى الأجر، ما يجعل العامل عند خروجه على المعاش يصطدم بمعاش ضئيل لا يتناسب مع ما كان يحصل عليه من أجر حقيقى، وهنا يحاول القانون الجديد السيطرة على الموقف من خلال التفتيش على العمالة والأجور والمبالغ المؤمن عليهم بها، لذا فإن القانون الموحد للتأمينات لم يستهدف فقط إصلاح المعاشات، بل وضع أيضا تصورا للإصلاح الإدارى على كل المستويات لتحقيق إدارة سليمة للنظام.
ذكرت أن المعاش المبكر أفسد نظام التأمينات، فكيف يحدث ذلك؟
فعلا نظام المعاش المبكر نظام ظالم أثقل كاهل التأمينات وخربها، حيث يخرج على المعاش من قضى سنوات قليلة فى دولاب العمل ويحصل على مكافأة يبدأ بها عملا جديدا، غير أنه يكون قادرا على العمل ولديه من الخبرة ما يسمح له بالعمل فى مكان آخر، ومن الممكن أن يؤمن عليه مرة أخرى وبهذا يكون قد حصل على المعاش والمكافأة وعمل مرة أخرى، مقابل من قضى سنوات عمره حتى الستين فى عمله وخرج بعد أن فقد القدرة على العمل ويحصل على المعاش نفسه وعندما يصل من خرج مبكرا على المعاش إلى سن الستين يكون معاشه قد تضاعف بفضل سنوات الاستحقاق وأصبح أكبر من معاش من خرج فى السن القانونية.
هل تم تلافى أخطاء المعاش المبكر فى القانون الجديد؟
نعم، وضع القانون الجديد شروطا قاسية للمعاش المبكر، منها أن يكون طالب المعاش المبكر قد قضى فى الخدمة 20 عاما، وأن تكون نتيجة حساب معاشه الذى يستحقه تتوازى مع الحد الأدنى للمعاش وقت خروجه، وإذا قل عن الحد الأدنى لا يسمح له بالخروج على المعاش. وبهذا يكون هناك عدل فى الاستحقاق للمعاش ولا يضر من قضى 35 سنة فى خدمة الوطن.
بالنسبة لتأمين العجز والشيخوخة، ماذا يقدم القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية؟
يستهدف القانون الجديد تغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لجميع طبقات الشعب، فهو من مسئوليات الدولة الأساسية، وعن طريقه يمكن تأمين المواطنين على حياتهم وحياة أسرهم من بعدهم ومن ثم فهو من الحقوق الأساسية لكل أفراد الشعب وعنصر مهم من عناصر الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وسيراعى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إقفال النظم الحالية فى تاريخ العمل بالقانون الجديد وحساب الحقوق التأمينية عن طريق الاشتراك بها وفقا للقواعد الواردة بهذه النظم مع صرفها فى تاريخ الاستحقاق طبقا للقانون الجديد ومعالجة أجر التسوية عن هذه الحقوق وفقا لمعدلات التضخم، ودمج أجرى الاشتراك فى أجر موحد وحساب الحقوق التأمينية وفقا لنسبة التضخم، ووضع حد أدنى للمعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 65% على الأقل أو الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.
ذكرت فى حديثك مراعاة نسبة التضخم فى المعاشات، فكيف يحدث ذلك؟
تعتمد نظم المعاشات الحالية على زيادة سنوية تراعى ارتفاع الأسعار إلى حد ما، ولكن هذه الزيادة يعتبرها أصحاب المعاشات غير كافية، لذا وضع القانون الجديد طريقة جديدة لحساب المعاش وزيادته تراعى نسب التضخم الموجودة فى البلد ولتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات بعد خروجهم للتقاعد.
هل تضمن القانون الجديد تعديلا بالنسبة لإصابات العمل؟
بالطبع وضع القانون الجديد نظم إصابات العمل التى توفر الرعاية الطبية والإعانات النقدية للعجز المؤقت وكذلك العجز الدائم عن العمل، تشمل هذه النظم كلا من المزايا قصيرة وطويلة الأجل ويتم تمويل إصابات العمل بصفة عامة من قبل أصحاب الأعمال فقط.
ماذا تعنى بالإبقاء على مزايا النظام الحالى؟
ليس من أهداف القانون الجديد نسف كل ما كان فى نظام التأمينات المصرى الذى يعد من أقدم النظم التأمينية، لذلك فقد وضع القانون شرط ألا يمس النظام الجديد أى مزايا وضعتها النظم السابقة بل على القانون تطوير هذه المزايا وتحديثها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، دون هدم النظام كاملا.
هل يشتمل القانون الجديد على وسيلة لاستثمار أموال التأمينات بشكل أفضل؟
نعم، وضع القانون الجديد نصا يتيح لوزارة التضامن الاجتماعى إنشاء كيان مستقل يسمى صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى لإدارة هذه الأموال، ويكون لهذا الجهاز هيكل إدارى مستقل، ويقوم على استغلال الموارد واستثمارها فى أوعية استثمارية آمنة وبعائد أفضل لضمان زيادة الأموال والقدرة على سداد المعاشات، هذا الكيان مهمته أيضا اختيار الجهات التى تحقق أعلى عائد عند الاستثمار بشكل مستمر، فضلا عن تطبيق أنظمة مناسبة للرقابة لضمان قيام جميع الأشخاص والجهات التشغيلية والإشرافية بأداء مسئوليتها وفق الأهداف الموضوعة.
هل وضع القانون الجديد وسائل ضمان للعامل لعدم التلاعب بمصيره من أصحاب الأعمال؟
غلظ القانون الجديد العقوبات المقررة على صاحب العمل فى حالة تلاعبه بمصير العمال لديه تزداد مع تكرار المخالفة، وهذه العقوبات سوف تكون بعد مراقبة شديدة من النظام الإدارى للتأمين الاجتماعى.
هل ستتم مناقشة مشروع القانون مع الجمعيات المختصة برعاية أصحاب المعاشات؟
بالفعل يتم ذلك منذ التفكير فى القانون من خلال جلسات عمل مشتركة، وقد اشترط البعض عدم الإخلال بمزايا القوانين الحالية فى القانون الجديد، وهذا ما تم بالفعل العمل به، وبعد الانتهاء من مسودة مشروع القانون سوف تتم مناقشته مرة أخرى ليظهر فى أفضل صورة.