الموافقة علي المادة 20 من "التنظيمات النقابية"

بعد مناقشات امتدت لأكثر من 90 دقيقة في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس برئاسة الجبالي المراغي حول جنسية المنضمين إلي التنظيم النقابي الواردة في المادة 20 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة وذلك في الباب الثالث لعضوية المنظمات النقابية العمالية.
اتفق ممثلو العمال والحكومة مع أعضاء لجنة القوي العاملة علي إلغاء كل ما يتعلق بجنسية العامل كشرط لانضمامه للتنظيم النقابي كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.
شهد اجتماع لجنة القوي العاملة خلافات ثلاثية الأطراف بين الاعضاء من جهة وممثلي وزارة القوي العاملة من جهة ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جهة ثالثة حول شرط الجنسية لعضوية المنظمة النقابية والوارد في المادة رقم "20" من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة وذلك في الباب الثالث لعضوية المنظمات النقابية العمالية.
انتهي الخلاف بإلغاء شرط الجنسية كما تم إلغاء شرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين واتفقوا علي ان يتم وضع هذا الشرط ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات المنظمات النقابية.