بالصور.. تفاصيل الخلاف بين البرلمان والحكومة بسبب العمالة الأجنبية

بالصور.. طلاب «حقوق المنيا» في مجلس النواب
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلافا بين أعضاء اللجنة من جهة وممثلي وزارة القوى العاملة من جهة ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جهة ثالثة، وذلك حول المادة رقم (20) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة وذلك في الباب الثالث لعضوية المنظمات النقابية العمالية.
وانتهى الخلاف باتفاق ممثلي العمال والحكومة مع أعضاء لجنة القوى العاملة، على إلغاء كل ما يتعلق بجنسية العامل كشرط لانضمامه للتنظيم النقابي كما تم إلغاء شرط ألا يكون سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية.
وتنص المادة محل الخلاف على أنه يشترط فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية الآتي:
أ. أن يكون مصري الجنسية.
ب. ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية.
ج. ألا يكون محجورًا عليه.
د. ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي. وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكًا، أو حائرًا لأكثر من ثلاثة أفدنة.
ه. أن يكون عاملًا مشتغلًا بإحدى المهن أو الحرف أو العمال الداخلة في التصنيف النقابة الذي تضمه المنظمة النقابية.
و. ألا يكون منضمًا إلى أي منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابة المهني.
ز. ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وتحفظ على المادة محمد وهب الله وكيل اللجنة، قائلًا: "لم النص على جنسية العامل طالما أنه معروف عدم وجود أي موانع للالتحاق بالنقابات العامة طالما انطبقت عليه الشروط المنظمة والمعروفة سلفًا؟"
وأكد جبالي المراغي رئيس اللجنة، على ضرورة أن يتم التفرقة في الوقت الحالي بين العامل النقابي على أساس "الجنسية" بهدف حماية لحقوق ومكتسبات العامل المصري.
وحذرت جليلة عثمان عضو اللجنة، من خطورة السماح للعمالة الأجنبية بالالتحاق بالتنظيم النقابي لما في ذلك من خطورة على الأمن القومي المصري.
ومن جانبه، تمسك حسني سعد مستشار اتحاد العمال، بضرورة أن ينص قانون النقابات على أنه لا يجوز ضم أي عامل أجنبي لنقابة إلا بنظام المعاملة بالمثل، وهو ما قوبل بالرفض وتم حذف كل ما يتضمن بجنسية العامل للالتحاق بالنقابات العمالية.
وأكد ممثلو وزارة القوى العاملة أن عدم التمييز من حيث الجنسية هو شرط لمنظمة العمل الدولية وهو يطبق في كل دول العالم الموقعة على اتفاقيات معها.