الرقابة الإدارية توجه ضربات موجعة .. لمافيا الفساد

وجه رجال هيئة الرقابة الإدارية ضربات قاسمة لمافيا الفساد التي تحاول عرقلة جهود أجهزة الدولة لتحقيق الشفافية والنزاهة. حيث نجحوا في ضبط العديد من وقائع الفساد والرشوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواجهة جميع أوجه الفساد للقضاء عليه. ونجح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان رئيس الهيئة في ضبط العشرات من الفاسدين والمرتشين قبل قيامهم بإهدار الملايين من أموال الدولة. مستغلين مواقعهم الوظيفية دون النظر للمصلحة العليا للوطن.
توجت جهود هيئة الرقابة الإدارية. والتي جاءت بناء علي تحريات دقيقة وأدلة اتهام دامغة بالعديد من الأحكام القضائية التي مثلت انتصارا لقيم العدالة والنزاهة الوظيفية حيث قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بمعاقبة "ح.أ.م" استشاري المخ والأعصاب بمعهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بالسجن المشدد 3 سنوات بعد طلبه 5 آلاف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل قيامه بتقديم موعد إجراء عملية جراحية لأحد المرضي علي نفقة الدولة.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بمعاقبة "م.أ" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدي الشركات التي تعمل في مجال الإنشاءات بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات. وتغريمه مبلغ 660 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة. وقضت بمعاقبة كل من "س.م" و"ع.ع" مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بأحد البنوك العقارية بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما. وتغريمهما متضامنين مبلغ 890 ألف جنيه. وترجع أحداث القضية إلي ورود معلومات تفيد طلب كل من "م.أ" و"س.م" و"ع.ع" مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات مقابل استغلالهم سلطات وظيفتهم في تسهيل إجراءات إسناد واستلام الأعمال. وصرف قيمة مستخلصات بحوالي 8 ملايين جنيه عن مشروعات جار تنفيذها بالعين السخنة والمسندة من البنك لشركة المقاولات التي يرأس مجلس إدارتها "ع.م".
قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا بمعاقبة المتهم "أ.م" محصل بإدارة التحصيل بإدارة كهرباء العباسية والظاهر التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريمه 112 ألف جنيه ورد 78 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.
ترجع أحداث القضية إلي عام 2009 بورود معلومات تفيد قيام المتهم باختلاس مبالغ مالية عهدته. واختلاسه مبلغ مليون و9 آلاف و738 جنيها. وتمثل قيمة 341 فاتورة استهلاك تيار كهربائي قام بتحصيلها من العملاء. ولم يقم بتوريد قيمتها إلي خزينة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة "ه.س" مدير المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري التابعة لوزارة الموارد المائية حضوريًا بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 30 ألف جنيه. ومصادرة مبلغ الرشوة. وترجع أحداث القضية إلي ورود معلومات تفيد طلب المتهم "ه.س" مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من "ط.م" مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص نادي ومرسي سياحي والترخيص بأعمال التطوير والانتفاع بمياه النيل لرسو إحدي العائمات.
وقضت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا بمعاقبة "ي.س" رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. وتغريمه 200 ألف جنيه. والعزل من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة. كما قضت غيابيًا بذات العقوبة علي "م.م" مفتش زراعة بمديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد.
ترجع أحداث القضية إلي ورود معلومات تفيد طلب المتهمين "ي.س" و"م.م" مبلغ 50 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة الشركة مقابل قيامهما بمعاونته في تغير غرض استخدام قطعة الأرض المخصصة له ومساحتها 26 فدانا بطريق "المعاهدة" بحي الجنوب بمحافظة بورسعيد سبق تخصيصها له كأرض زراعية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا بمعاقبة المتهم "أ.ص" مدير إدارة المشتريات الخارجية بإحدي شركات البترول بالسجن ثلاث سنوات. وتغريمه 10 آلاف جنيه. والعزل من الوظيفة.
وغيابيا بمعاقبة "ن.ع" رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الهندسة والتسويق "ق.خ" "هارب" بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه وترجع أحداث القضية بورود معلومات تفيد طلب المتهم "أ.ص" مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من مديرة المبيعات بشركة القطاع الخاص مقابل تسهيل إجراءات تسجيل واعتماد منتج المواسير الصيني التابع لشركتها. وكذلك تسريب أسرار مناقصات شركة البترول التي يعمل بها المتهم.