السكن للجميع.. يحقق العدالة الاجتماعية

توفير المسكن المناسب والآدمي لجميع المواطنين بغض النظر عن الامكانيات المادية أسلوب ومنهاج عمل تطبقه الدولة مع ثورة 30 يونيو ومنذ عام 2014 تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بحيث يحصل المواطن علي حق من حقوقه الاساسية وهي السكن.
"المساء الأسبوعية" فتحت هذا الملف المهم مع العديد من المسئولين والخبراء فأكدوا ان تحقيق منظومة العدالة الاجتماعية تحتاج إلي توافر عناصر أساسية حتي تتحول إلي واقع علي الارض ومن أهم هذه العناصر حق المواطن في ان يجد شقة مناسبة يمارس فيها حياته الطبيعية.
قالوا إن الدولة وضعت هذا الهدف نصب عينيها وتسعي له بكل الجهد والسبل حيث قامت بتوفير كل الامكانيات المطلوبة لانجاح مشروع الاسكان الاجتماعي سواء من حيث تدبير التمويل اللازم الذي يقدر بمليارات الجنيهات او من خلال توفير الاراضي من املاك الدولة الصالحة للبناء عليها واقامة تجمعات سكنية علي أعلي مستوي يحصل فيها المواطن علي شقة مدعومة بمبلغ كبير مع عدم ارهاق موازنة الدولة بأي اعباء اضافية.
أشاروا إلي أن ما تحقق في هذا الصدد لم تشهده مصر من قبل علي مر العصور سواء من حيث عدد الوحدات او من حيث مستوي الانشاءات والتشطيبات مما يمثل نقلة نوعية كبيرة.
اضافوا انه استكمالاً لمنظومة العدالة تصدت الدولة لمشكلة العشوائيات بصورة حاسمة بعد سنوات من الاهمال تركت فيه الظاهرة تتضخم وتستفحل حيث يتم الآن العلاج الجذري بعيداً عن أسلوب "الترقيع" والمسكنات من خلال توفير سكن آمن وصحي للمواطن يعوضه عن المعاناة الكبيرة التي عاشها في ظل الإقامة في مناطق عشوائية وهو ما يقضي علي كثير من السلبيات الاجتماعية الخطيرة.
اوضحوا ان الدولة لم تهمل ظروف الفئات الاولي بالرعاية من الفقراء والمعدمين حيث راعت مستوياتهم الاقتصادية الضعيفة ووفرت لهم الوحدات بايجار ضئيل للغاية مقارنة بالأسعار في القطاع الخاص.
قالوا إن الدولة تمارس دورها الاجتماعي بشكل كامل مع هذه الفئة التي تحول ظروفها القهرية العيش في مكان مناسب وان رجال الاعمال يمكن ان يساهموا في هذا الدور شريطة ان توفر لهم الدولة الاراضي بأسعار مخفضة لبناء وحدات عليها.