لجأ وفد غرفة شركات السياحة المتواجد حاليا بالأراضي السعودية الي تصعيد خلافاته التعاقدية والمالية مع المطوفين الي وزارة الحج والقنصلية المصرية بجدة ووزارة السياحة حفاظا علي مصالح الحجاج المصريين التي أصبحت مهددة بزيادة 25% في أسعار الطوافة والخدمات بمني وعرفات. كان وفد الغرفة برئاسة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعضوية باسل السيسي وعلاء الغمري وإيهاب عبدالعال أعضاء مجلس الإدارة قد اتفق مع ممثلي مؤسسة الطوافة السعودية برئاسة فائق بياري علي تثبيت أسعار الخدمات مثل العام الماضي إلا أنهم فوجئوا بتهرب أعضاء المؤسسة من التوقيع علي المحضر النهائي وتم ابلاغ الوفد المصري تليفونيا بزيادة الأسعار ما بين 15% و25% الأمر الذي يضع شركات السياحة في مأزق حيث يصعب طلب هذه الزيادة من الحجاج في هذا التوقيت الحرج. تضمن الاتفاق الذي أخل به الجانب السعودي تشكيل لجنة دائمة مشتركة من ممثلي غرفة السياحة المصرية ومؤسسة الطوافة السعودية وذلك للتدخل السريع في حالة ظهور أي مشكلة لحلها فورا سواء كان السبب من المطوف أو الشركة. كما اجتمع الوفد المصري مع شركات النقل السعودية وتم الاتفاق مع نوعيات الأتوبيسات الخاصة بحجاج السياحة المصريين وعددهم 30 ألف حاج حيث يشترط أن تكون جميعها موديلات حديثة ومكيفة.. مع حظر تصعيد أي راكب من الجنسيات الأخري مع المصريين وأنه في حالة وجود مقاعد خالية في أي أتوبيس تتحمل الشركة المصرية قيمة هذه المقاعد.