برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نال الثقة الدولية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي أنجزته الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه منذ نوفمبر من العام الماضي.. وذكر الصندوق في تقريره عن الاقتصاد المصري ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بدأ بداية جيدة وأن الثقة الدولية في السوق المحلية في طريقها للعودة حاليا اضافة إلي تزايد تدفقات رءوس الأموال وهو ما يبشر بالخير بشأن النمو في المستقبل.. وأضاف الصندوق ان إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي شملت دعم الطاقة وضبط الأجور وإقرار ضريبة القيمة المضافة ساهمت في الحد من العجز المالي وسمحت بإعطاء مساحة للانفاق الاجتماعي ودعم الفقراء.
قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي دايفيد ليبتون: ان السلطات المصرية أثبتت عزما قويا علي احتواء المخاطر التي يتضمنها تنفيذ برنامجها للإصلاح مضيفا ان وجود نظام مرن لسعر الصرف وسياسة نقدية قوية والتزام مستمر من قبل الحكومة بمواصلة إصلاح النظام المالي سيساعد في صقل السياسات العامة للدولة.. وأضاف انه تم الانتقال إلي سعر صرف مرن بسلاسة وقضي علي السوق الموازية تقريبا كما أسهم البرنامج في زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ.
لفت إلي أن البنك المركزي المصري قد اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة واضعا أيضا إطارا نقديا بسياسة واضحة المعالم وكثف من اتصالاته مع الأسواق ومع الجمهور من أجل إدارة توقعات التضخم.
أوضح ليبتون أن الأولولية الفورية للحكومة المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا علي استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء.
أشاد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي بالتزام البنك المركزي المصري بالحفاظ علي سعر الصرف المرن وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدمات والحفاظ علي القدرة التنافسية وتراكم الاحتياطيات.
أضاف قائلا: ان الحكومة مستمرة في إجراءات التعزيز المالي لوضع الدين العام علي مسار تنازلي مشددا علي أنه من أجل التماشي مع هذا الهدف تستهدف ميزانية الفترة 2017/18 فائضا أوليا للمرة الأولي منذ عشر سنوات وتتمثل التدابير الرئيسية للحد من العجز في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة والإصلاحات المستمرة لدعم الطاقة وضبط الأجور وفي الوقت نفسه تتضمن الميزانية عنصرا اجتماعيا قويا لتخفيف عبء هذه التغييرات علي الفقراء والفئات الأكثر تضررا.
أشاد ليبتون بالتقدم الكبير الذي تم إنجازه في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ومنها إقرار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد اضافة إلي مناقشة البرلمان لقانون الإفلاس الجديد موضحا أن مثل تلك التشريعات لازمة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو.. وأكد ان برنامج الإصلاح الحكومي يستهدف حاليا تحسين إدارة المالية العامة وتشجيع المنافسة وتعزيز مشاركة المرأة في القوي العاملة ودعم القطاع المالي لتساهم هذه الإصلاحات في زيادة تحسن بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص.. يشار إلي أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق علي المراجعة الأولي لأداء الاقتصاد المصري التي أجراها في مايو الماضي بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. ووقعت مصر في نوفمبر من العام الماضي اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار علي 3 سنوات حصلت منه علي دفعتين بواقع 2.75 مليار دولار عقب التوقيع و1.25 مليار دولار في يوليو الماضي ليصل اجمالي ما حصلت عليه مصر إلي 4 مليارات دولار حتي الآن ومن المتوقع ان تحصل مصر علي دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل عقب إجراء المراجعة الثانية من صندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل.