أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي أنجزته الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه منذ نوفمبر من العام الماضي. وذكر الصندوق، في تقريره عن الاقتصاد المصري تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بدأ بداية جيدة، وأن الثقة الدولية في السوق المحلية في طريقها للعودة حاليا، إضافة إلى تزايد تدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يبشر بالخير بشأن النمو في المستقبل. وأضاف الصندوق أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي شملت دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، ساهمت في الحد من العجز المالي، وسمحت بإعطاء مساحة للإنفاق الاجتماعي، ودعم الفقراء. وقال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي دايفيد ليبتون، إن السلطات المصرية قد أثبتت عزما قويا على احتواء المخاطر التي يتضمنها تنفيذ برنامجها للإصلاح، مضيفا أن وجود نظام مرن لسعر الصرف، وسياسة نقدية قوية، والتزام مستمر من قبل الحكومة بمواصلة إصلاح النظام المالي سيساعد في صقل السياسات العامة للدولة. وأضاف أنه تم الانتقال إلى سعر صرف مرن بسلاسة، وقضى على السوق الموازية تقريبا، كما أسهم البرنامج في زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ. ولفت إلى أن البنك المركزي المصري قد اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة، واضعا أيضا إطارا نقديا بسياسة واضحة المعالم، وكثف من اتصالاته مع الأسواق ومع الجمهور من أجل إدارة توقعات التضخم. وأوضح "ليبتون" إلى أن الأولوية الفورية للحكومة المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء. وأشاد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي بإلتزام البنك المركزي المصري بالحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وتراكم الاحتياطيات. وأردف قائلا "إن الحكومة مستمرة في إجراءات التعزيز المالي لوضع الدين العام على مسار تنازلي، مشددا على أنه من أجل التماشي مع هذا الهدف، تستهدف ميزانية الفترة 2017/18 فائضا أوليا للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وتتمثل التدابير الرئيسية للحد من العجز في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات المستمرة لدعم الطاقة، وضبط الأجور، وفي الوقت نفسه، تتضمن الميزانية عنصرا اجتماعيا قويا لتخفيف عبء هذه التغييرات على الفقراء والفئات الأكثر تضررا". كما أشاد "ليبتون" بالتقدم الكبير الذي تم إنجازه في الإصلاحات الاقتصادي والهيكلي، ومنها إقرار قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى مناقشة البرلمان لقانون الإفلاس الجديد، موضحا أن مثل تلك التشريعات لازمة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو. وأكد أن برنامج الإصلاح الحكومي يستهدف حاليا تحسين إدارة المالية العامة وتشجيع المنافسة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع المالي، لتساهم هذه الإصلاحات في زيادة تحسن بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص. يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري التي أجراها في مايو الماضي بشأن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. ووقعت مصر في نوفمبر من العام الماضي اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منه على دفعتين بواقع 75ر2 مليار دولار عقب التوقيع و25ر1 مليار دولار في يوليو الماضي ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 4 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن تحصل مصر على دفعة جديدة بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل عقب إجراء المراجعة الثانية من صندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل.
