صندوق النقد: الاصلاح الاقتصادي بمصر ساهم في زيادة احتياطيات البنك المركزي

قال النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، "دايفيد ليبتون"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بدأ بداية جيدة، وتم الانتقال إلى سعر صرف مرن بسلاسة، وقضى على السوق الموازية تقريبا، وساهم في زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ .
وأضاف ليبتون، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، "ساهمت إجراءات إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، فى الحد من العجز المالي، وسمحت بإعطاء مساحة للإنفاق الاجتماعى، ودعم الفقراء"، مشيرًا إلى أن الثقة في السوق المحلية في طريقها للعودة حاليا، إضافة إلى تزايد تدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يبشر بالخير بشأن النمو فى المستقبل، على حد تعبيره.
وأوضح ليبتون إلى أن الأولوية الفورية للحكومة المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرًا على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري قد اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة، واضعا أيضا إطارا نقديا بسياسة واضحة المعالم، وكثف من اتصالاته مع الأسواق ومع الجمهور من أجل إدارة توقعات التضخم .
وأشاد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي بإلتزام المركزي المصري بالحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وتراكم الاحتياطيات.
ونوه بأن الحكومة مستمرة في إجراءات التعزيز المالي لوضع الدين العام على مسار تنازلي، مشددًا على أنه من أجل التماشي مع هذا الهدف، تستهدف ميزانية الفترة 2017/18 فائضا أوليا للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وتتمثل التدابير الرئيسية للحد من العجز في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، والإصلاحات المستمرة لدعم الطاقة، وضبط الأجور، وفي الوقت نفسه، تتضمن الميزانية عنصرا اجتماعيا قويا لتخفيف عبء هذه التغييرات على الفقراء والفئات الأكثر تضررا.
وأشاد "ليبتون" بالتقدم الكبير الذي تم إنجازه في الإصلاحات الهيكلية، ومنها إقرار قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى مناقشة البرلمان لقانون الإفلاس الجديد، موضحا أن مثل تلك التشريعات لازمة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو.
وأكد أن برنامج الإصلاح الحكومي يستهدف حاليا تحسين إدارة المالية العامة وتشجيع المنافسة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع المالي، لتساهم هذه الإصلاحات في زيادة تحسن بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص.
وقال "ليبتون" إن السلطات المصرية قد أثبتت عزما قويا على احتواء المخاطر التي يتضمنها تنفيذ برنامجها للإصلاح، مضيفا أن وجود نظام مرن لسعر الصرف، وسياسة نقدية قوية، والتزام مستمر من قبل الحكومة بمواصلة إصلاح النظام المالي سيساعد في صقل السياسات العامة للدولة.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار، ضمن الشريحة الثانية من القرض، بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وكانت بعثة من صندوق النقد قد انتهت في 11 مايو الماضى، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.