8 أكتوبر محاكمة عصابة الأراضي بشرم الشيخ

حددت محكمة استئناف الاسماعيلية برئاسة المستشار سمير عبدالمعطي رئيس المحكمة وسكرتارية أحمد حسين مدير الادارة الجنائية جلسة 8 أكتوبر المقبل لمحاكمة 15 متهماً بارتكاب وقائع تزوير واستصدار أحكام قضائية بتملك الأجانب عقارات بمدينة شرم الشيخ بلغت قيمتها نحو 200 مليون دولار حتي لايسددوا عنها الضرائب المستحقة ومكنوا الأجانب من تملك عقارات بجنوب سيناء وحصولهم علي امتيازات رسمية بحقهم زوراً في امتلاك جزء لايحق لهم امتلاكه من أرض الوطن يحتسبوه للاحتجاج به وقتما شاءوا.
كشفت أوراق القضية التي باشر تحقيقاتها المستشار رضا عبدالقادر ابراهيم قاضي التحقيقات رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الاسماعيلية أن المتهم الأول "آرنستو أشيلي برياتوني" رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية والمقيم بقرية "كورال باي" شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء ويحمل "15" وثيقة سفر ومعه 14 متهما آخرون بينهم محامون وموظفون بالشهر العقاري.
بأن أصدروا توكيلات بالشراء من أجانب خارج البلاد مرفقا بها ترجمتها من اللغة الايطالية الي العربية المعتمدة ووثقوها بالشهر العقاري واستصدروا بها احكام تحكيم يجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بشأن بيع وحدات عقارية للأجانب واصطنعوا دعاوي قضائية فيما بينهم لاسباغ قانونية الأوراق واستصدار احكام قضائية من محكمة جنوب سيناء الابتدائية ومدني مستأنف جنوب سيناء واصطناع محاضر صُلح وهمية أنهيت بها بعض الدعاوي بموجبها كانت معظم التوقيعات المذيلة بها مزورة علي النحو الثابت بتقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وأقروا بصحة ونفاذ العقود المصطنعة غشاً وتدليساً لصالح الأجانب مجهولي الهوية وبتسليمهم وتمكينهم من الوحدات العقارية بقصد استصدار أحكام قضائية من رحم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة لتحقيق كسب مادي جاوز المائتي مليون دولار لم يسددوا عنها الضرائب المستحقة والتي لايستطيع المتهم الأول أن يمتنع عن سدادها في بلاده بتمكين هؤلاء الأجانب الذي احتفظ الوكيل الايطالي البائع بحقه في عدم التصريح عنهم وفقا للثابت من البند رقم واحد من العقد الأصلي المترجم من الحصول علي سند رسمي ممثل في حكم قضائي بحقهم زوراً في امتلاك جزء من أرض هذا الوطن بقصد استصدار احكام واسباغ الشرعية عليها بأن هو ردا علي خلاف الحقيقة نشوء خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية والمتحكمين غير المصريين موضوعها صحة توقيع مسئولي الشركة علي عقود شراء هؤلاء الأجانب وحدات عقارية تم بيعها خارج البلاد بواسطة شركة ايطالية.