الجمعية العمومية بالنادي الأهلي قلما تكتمل.. وتمارس دورها وحقها في مناقشة قضايا النادي.. وقد يكون السبب في ذلك ثقتها الكبيرة في مجلس الإدارة سواء عندما كان يقوده الراحل المايسترو صالح سليم أو عندما تولي حسن حمدي مسئولية قيادة القلعة الحمراء ويمكن القول إن حمدي كان كان خير خلف لخير سلف ولديهم كل الحق فالإدارة في النادي الأهلي تعد النموذج الذي يحتذي به في الانضباط والالتزام والنظام لذلك حققت تلك الإدارة الريادة والتربع علي القمة عربياً وأفريقياً ومحلياً.. وأتذكر أن المرة الوحيدة في العشرين سنة الأخيرة التي اكتمل فيها النصاب القانوني لجمعية الأهلي في حقبة التسعينيات يوم أراد المجلس برئاسة المايسترو فرض 300 جنيهاً زيادة علي الاشتراك السنوي للعضو لمن يريد استخدام حمام السباحة بفرع النادي بمدينة نصر وعندما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الذي بدا ساخناً جداً علي تخفيض مبلغ الحمام الزيادة إلي 30 جنيه انفض الحضور سريعاً ولم ينتظروا مناقشة باقي جدول الأعمال وفي مقدمتها اعتماد الميزانية وهو الكارت الذي كانت تراهن عليه الجمعية العمومية في حالة رفض مجلس الإدارة تلبية رغبة الأعضاء في تخفيض المبلغ.. وتلك القصة أرويها اليوم لأن كل الشواهد تؤكد أن اجتماع الجمعية اليوم سوف يكتمل نصابه القانوني بسبب الأحداث الساخنة جداً التي يواجهها الأهلي في الفترة الحالية في مقدمتها أزمة بند ال 8 سنوات الذي يعني تطبيقه رحيل أعضاء مجلس الإدارة الحالي نهاية هذه الدورة وهنا يريد المجلس أن تدافع الجمعية العمومية عن بقائه استناداً إلي أن عضو الجمعية هو صاحب الحق في اختيار من يمثله في المجلس وبالتالي رفض تطبيق نظام ال 8 سنوات علي الأندية والهيئات الرياضية مستندين في ذلك لما هو متبع في الاتحادات واللجنة الأوليمبية الدولية والذي لا تطبق هذا النظام بينما يري المجلس القومي للرياضة أن هذا النظام يتيح تداول السلطات والمثير للدهشة أن القضاء في القاهرة أصدر حكماً يؤيد تطبيق هذا النظام بينما رفض القضاء في الدقهلية تطبيقه ولعل تلك الأحكام الأخيرة التي سبقت انعقاد جمعية الأهلي بساعات قد تدعم موقف مجلس الإدارة وتؤيده من أعضاء الجمعية.. وبالتالي تسهم هذه الخطوة في بقاء مجلس الأهلي.. وهذا ما نترقب نتائجه بعد أن أصبحت قضية نظام ال 8 سنوات قضية الرأي العام الرياضي في مصر علي كافة المستويات وحديث "الصباح.. والمساء" لأن الأهلي القطب الأول للرياضة المصرية بلا منازع أو منافس يرفضها شكلاً وموضوعاً.. والأسئلة التي تفرض نفسها علي هذا الاجتماع هل ينوي أعضاء الجمعية العمومية في إطار تمسكهم بحقهم وبدورهم في إدارة شئون ناديهم باعتبارهم أصحاب الكلمة العليا فيه فتح ملف كرة القدم وفشل المدرب البرتغالي مانويل جوزيه في بطولة الملايين الأفريقية التي عاد من أجلها ثم خروجه مبكراً من كأس مصر ليفقد الأهلي أربع بطولات في أقل من أسبوع بينما يكلف هذا الخواجه مع معاونيه ميزانية النادي مليوناً و200 ألف جنيه شهرياً وبناء عليه يتم اتخاذ قرار سيادي من الجمعية بإقالة جوزيه وتوفير مرتبه الخيالي الذي لم ولن يحدث في تاريخ الكرة المصرية.. أقول ذلك لأن الرأي العام الأهلاوي يري أن زمن جوزيه قد انتهي وأن التوفيق قد تخلي عنه ودليلهم علي ذلك أنه خسر أربع بطولات في أقل من أسبوع تسببت في ضياع الملايين كانت ستدخل ميزانية النادي لو فاز بها ناهيك عن أن جوزيه يعمل منذ 9 شهور ولم يفلح في إضافة أي جديد علي الأداء العام للفريق والخروج به من عثرته حتي الآن.. فهل سيعيد التاريخ نفسه وتضغط علي المجلس بكارت الميزانية لإقالة جوزيه؟.. أم أن الجمعية لديها ملاحظات علي الميزانية بعيداً عن قضية جوزيه.. عموماً نحن علي موعد مع جمعية عمومية ساخنة بقلعة الأهلي للبطولات قد تسفر عن مفاجآت مثيرة بعد أن تنفس الشعب المصري نسيم الحرية وأصبح للرأي والرأي الآخر قدسية بعد قيام ثورة 25 يناير وستكون الأندية الواحة الأولي التي يمارس فيها الأعضاء الديمقراطية والحرية بعد ثورة 25 يناير المجيدة.