ملاهي أطفال.. مطاعم.. كافيتريات.. والأسعار نار

حالة من الفوضي يشهدها الموسم الصيفي بالإسكندرية. بعد أن ارتفعت أسوار الكافيتريات حاجبة للرؤية والاستيلاء علي المكان المخصص للمشاة وقيام كل شيء بإقامة حواجز خشبية لحجب الرؤية أيضاً.. فضلاً عن ارتفاع جنوني في أسعار الشواطيء والمشروبات فلا حسيب ولا رقيب الثغر وكل علي هواه.
إذا كنت من عشاق الإسكندرية فأنت في حاجة إلي نظارة معظمة لتتمكن من رؤية مياه البحر بعد أن استولي عليه أصحاب الكافيتريات ومستأجرو الشواطئ بالإضافة إلي انتشار الباعة الجائلين والبلطجية والأدهي هو انتشار عملية خلع الملابس للأطفال والبالغين ليقفوا عراة أمام المارة سواء بنفق جليم أوخالد بن الوليد أو حتي علي الكورنيش بعد أن أصبحت وحدة خلع الملابس بأموال تمثل عبئاً عليهم فأين ذهبت عروس البحر الأحمر المتوسط؟
في البداية يقول المهندس ياسر سيف رئيس لجنة الثقافة بالمجلس المحلي للمحافظة السابق إن الزحام الموجود هو مصطنع نظراً لانتشار الباعة الجائلين والفوضي المرورية وبالتالي فمع وجود بضعة أشخاص في شارع واحد تتسبب في حالة من التكدس.
والمؤسف أن الممشي المخصص للمشاة فوجئنا هذا العام باستيلاء الكافيتريات عليه بالكامل في ظل غياب الجهاز السياحي بالثغر فلم تعد أي كافيتريا تلتزم بالمساحة المخصصة لها بل استولت علي امتداد الشواطيء دون حسيب أو رقيب.. والكارثة في قيامها بإقامة ملاه من الكاوتشوك كبيرة الحجم لحجب الرؤية ومبني خشبي للشيشة وامعانا في الخداع أقامت مسجدا علي الممشي وهو مخالف للقانون لوجود مساجد في الجهة المقابلة للكورنيش ولم تكتف بهذا بل ارتفعت بمبان خشبية حاجبة للرؤية تماماً وأصبح مالك الكافيتريا الآمر الناهي ولا يستطيع أي سكندري أن يسير علي الممشي المخصص له.
أضاف أما بالنسبة للشواطيء المستأجرة فمع رفع أسعار الإيجار المبالغ فيه من قبل المحافظة قام المستأجر في المقابل برفع أسعاره عما هو متفق عليه وأصبح استخدام الشواطيء خارج نطاق التعاقد فأقيمت عليها الأفراح والملاهي الليلية وكل شاطيء قام بعمل بوابات حسب وجهة نظره بأضواء شعبية رخيصة لجذب المصطافبن كل ذلك دون حسيب أو رقيب لتتحول الإسكندرية من العاصمة الثانية إلي محافظة قروية وشعبية لمن يملك من الحرفيين.
يضيف النائب محمد الكوراني: فوجئت بأحد زملائنا من النواب من المحافظات يتقدم بسؤال عاجل بعد أن فوجئ بقيام الشاطيء برفع أسعاره بصورة مبالغ فيها للدخول لتصل إلي 50 جنيهاً تقريباً بخلاف أسعار المشروبات والكراسي والأسوأ هو قيام العمال برفع الشمسية التي يجلس عليها مع منتصف اليوم بحجة أن وقته قد انتهي وأن عليه أن يدفع من جديد.
أضاف أن ما حدث ما هو إلا صورة من صور حالة الانفلات التي تشهدها الإسكندرية بعد أن فوجئنا بقيام أصحاب الشواطيء بإقامة أسوار أشبه بعشش الحمام ووضع أشجار بارتفاعات شاهقة لحجب الرؤية بالرغم من أن الارتفاعات علي الكورنيش يجب أن تكون محددة.
موضحاً أن أسعار المشروبات والمأكولات أصبحت مبالغا فيها بلا أي رقابة ليلية فالمستأجر يفعل كما يشاء وأصبحنا نفاجأ بوضع أصحاب الكافيتريات أنابيب علي الممشي لصناعة لقمة القاضي وبلح الشام لترتفع رائحة اعداد الطعام ويبلغ سعر الطبق الصغير 30 جنيهاً في حين أن سعره في المحلات لا يتعدي 5 جنيهات علي أقصي تقدير ويصل سعر كوب المانجو إلي 40 جنيهاً تقريباً.
حتي الأجزاء المخصصة للمواطن للتنزه عليها أو الاصطياد قامت المحافظة بتأجيرها لقاعات أفراح ليتحول الكورنيش إلي ملهي ليلي ولم يعد أمام المواطن سوي الجلوس علي الرصيف بجوار الشاطيء دون أن يراه بعد أن استولي عليه المستأجرون.
يضيف أحمد سمير "موظف" نحن أمام كارثة أخلاقية بعد أن فوجئنا أن رحلات اليوم الواحد وأيضاً علي الكورنيش بمنطقة بحري ليقفوا شبه عراة أمام المارة بعد فرض رسوم علي وحدات خلع الملابس وهو ما يفوق قدراتهم المالية وأصبحنا نشهد معارك يومية بين المارة والأسر الزائرة حفاظاً علي حرمة الطريق.
يقول الخبير السياحي نبيل رحمي رئيس لجنة السياحة السابق بالمجلس المحلي بالمحافظة: نعاني من حالة من الفوضي والإسكندرية ما هي إلا "سمك لبن تمر هندي" وإذا قمت بالسير علي الكورنيش علي سبيل المثال من شرقها حتي تصل لمنطقة بحري فستجد أن المستأجر سواء للشواطيء أو الكافيتريات حجبوا عنا الرؤيا بل ووصل الأمر لمستأجري كافيتريات منطقة كليوباترا وسبورتنج والإبراهيمية للزحف ليلاً بالمقاعد حتي رمال الشاطيء المجاور علي سبيل البلطجة لضم مساحات ليست من حقهم دون أي تواجد يذكر للإدارة المركزية للسياحة والمصايف.
في عام 2010 كان عدد الشواطيء المجانية 23 شاطئاً والآن لا تتعدي أصابع اليد الواحدة وشاطيء مظلوم كان صديق للبيئة فأين ذهب الأن. وشاطيء جليم تم تقسيمه إلي قسمين وأصبحت الشيشة تقدم علي الرمال بسعر 35 جنيهاً للحجر وتغييره ب 10 جنيهات لتفاجأ أنك لو أطلت الجلوس لاقتربت من المائة جنيه.
يضيف الدكتور خميس عبدالمقصود: لقد فوجئت بأن سعر دخول الشاطيء يتراوح ما بين 50 و70 جنيهاً وما يتم الإعلان عنه من قبل المحافظة ما هو إلا درب من الخيال.
لقد حاولت التحدث مع المسئول عن الإدارة المركزية ويدعي "أحمد حجازي" تليفونياً ففوجئت أن له 4 سكرتيرات يقمن بالرد علي التليفون ويستعلمن منك عن الأمر ثم يطلبون منك التحدث إلي السكرتيرة الأولي وفي النهاية يتضح أنه "مش فاضي" وفي اجتماعات بصورة مستمرة واكتشفت أن الالتقاء بوزير السياحة والتحدث معه أسهل بكثير من هذا التنفيذي.
أضاف هل من المعقول أننا ندفع مبلغ 50 جنيهاً مقابل إيقاف سيارة في موقف علي الكورنيش وما معني كلمة 12% ضريبة علي موقف سيارات؟.
تساءل: أين جهاز شئون البيئة من جميع المخالفات التي تمارس علي شواطيء الإسكندرية بلا حسيب أو رقيب وأين هو الأمن من أعمال البلطجة التي تمارس علي المواطنين عنوة بالدفع في ساحة قلعة قايتباي وأين الصرف الصحي من الكافيتريات التي أقيمت علي الممشي وهو غير مخصص لإقامة دورات مياه عليه أو الطهو لكونه وسيلة للترفيه علي المواطن وأصبحت نقمة علي الإسكندرية.
أما عبدالكريم قاسم "محام" فقال: أن النغمة السائدة لدي التنفيذيين بالإسكندرية المغالاة في عملية تأجير الكورنيش بأكمله هي تنمية الموارد والمحافظة مدينة ونحن في أتم الاستعداد لعمل حملة وجمع تبرعات لإنقاذ الإسكندرية من حالة الانهيار الذي تعانيه ولو جمعنا من كل مواطن 5 جنيهات علي أقصي تقدير وتعدادنا يقترب من 5 ملايين. لسنا في حاجة لهذه النوعية من مستأجري الشواطيء بعد أن كانت من قبل من ضمن شروطها أن يكون المستأجر خريج سياحة وفنادق ليملك الفكر السياحي ولكن أصبحت الآن مباحة لمن يملك المال.
يؤكد الدكتور إسلام عاصم نقيب المرشدين السياحيين ليس لديها القدرة لإزالة الارتفاعات التي ظهرت علي الشواطيء وأتمني أن تتمكن من إنقاذ الباقي.
أضاف إذا كنا نبحث عن حل لارتفاع الكافيتريات وقاعات الأفراح التي استولت علي الممشي فنحن نحارب هذه الظاهرة من سنوات دون فائدة. وهل من المعقول ونحن نتحدث عن السياحة أن يتعرض زميلي بمحاولة التعدي عليه بالمطواة من قبل مستأجري المراكب بمنطقة القلعة لإجباره علي استقلال مركب عنوة.
أضاف: لقد أصبحنا نري الخيول في كل مكان بالإسكندرية وعاد العربجية للسير علي الكورنيش وأصبحت الشيشة يتم وضعها علي سور الكورنيش بمنطقة بحري في حماية البلطجية.