«الكافيهات» تستعمر «شط إسكندرية»

ظل كورنيش الإسكندرية لسنوات طويلة مزارا لأهالى المدينة وزائريها لمشاهدة البحر واستنشاق نسيمه المنعش قبل أن تمتد إليه معاول التخريب.
كورنيش الإسكندرية ليس مجرد طريق ممهد لكنه تاريخ يمتد لنحو مائة عام، نفذ فى عهد الملك فؤاد الأول ورئيس وزرائه إسماعيل صدقى عام 1934، أى قبل إنشاء كورنيش مدينة كان الفرنسية وفى تسعينيات القرن الماضى.
ويمثل الكورنيش قطعة جميلة من عروس البحر المتوسط، وله حكايات تخلدها المدينة الساحرة فنجده بطلا لأغلب أفلام الزمن الجميل، والمحور الرئيسى فى أروع القصص والروايات.
فى البداية كان قرار المحافظ الراحل إسماعيل الجوسقى بمنع تغطية الكورنيش بأى نوع من المبانى تحجب رؤية البحر حتى لو كانت تلك تابعة للدولة وتدر عائدا ماديا، وأصدر قرارا بإلغاء التخصيص الذى صدر لعدد من المواطنين وهدم الكبائن والكافيتريات.
وعندما جاء «المحجوب» محافظا أعلن بعد فترة قصيرة من توليه عن مشروع عمل توسعة الكورنيش وبناء ممشى مواز لرصيف المشاة على البحر، يبدأ من سيدى بشر وينتهى فى كامب شيزار، ثم تولى المحافظ «عادل لبيب» الذى بدأ الاعتداء على الكورنيش فى عهده حين قام ببناء مبنى زجاجى أزرق على كورنيش شاطئ لوران ووقتها تغاضى عن أن صرف ذلك المكان سيذهب للبحر، وبدأت الكافتيريات بالاستيلاء على ممشى الكورنيش بوضع الكراسى والشماسى، حتى زادت تلك التعديات فى عهد «طارق المهدى» الذى ساهم فى حرمان السكندريين من رؤية البحر من أجل بناء الكافيتريات.
ومن «المهدى» إلى «المسيرى»، ورغم إعلانه عن توسعة الكورنيش إلا أن ما حدث خلال فترة توليه تنافى تماما مع تلك التصريحات، فخلال عهده نصبت الأعمدة والأكشاك الخشبية حول كورنيش أكثر من 19 شاطئا وأبرزها زيزينيا وشاطئ مظلوم بجليم، توليب، والسرايا وكيلوباترا، وكانت المحافظة أعلنت مسبقا طرحها للاستثمار وتحول الممشى إلى منطقة خلفية بها مولدات وأكشاك أمن وأحيانا انتظار سيارات.
اختفاء الكورنيش تم بأيدى المسئولين الذين حرموا المواطن البسيط من المتنفس الوحيد المتبقى له وهو «البحر»، الذى سيصبح قريبا لمن يدفع فقط، وكمثال على هذه التعديات، هدم السور الشرقى للميناء لتحويل جزء من «الميناء الشرقى» لجراج لسيارات المستشارين والقضاة بمجمع محاكم الإسكندرية، وكذلك تزايد عدد الحواجز الحديدية والأسلاك من منطقة المنشية وحتى قلعة قايتباى والتى تحيط منطقة الميناء الشرقى، كما حصل فندق توليب السياحى على حق استغلال شاطئ جليم بقيمة 150 ألف جنيه سنويا وبناء سور خشبى بطول طريق الكورنيش، بالإضافة إلى بناء كبائن حديدية بطول الشاطئ الخاص والمخصص لرواد الفندق السياحى، والمتبقى من الشاطيء أصبح خاصًا بالمنطقة الشمالية العسكرية، كما شهد كورنيش كليوباترا بشرق المدينة، عمليات ردم لأجزاء من البحر، وأيضا هناك أعمال بناء تتم فى منطقة كورنيش زيزينيا.
ويؤكد الدكتور صلاح هريدى، أستاذ مساعد بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة وعضو حملة «انقذوا كورنيش الإسكندرية»، أن الدولة هى المسئولة عما يحدث من تدهور للمحافظة وانخفاض قيمتها السياحية، وما يحدث من اقتطاع للكورنيش هو أحد مظاهر إهمال الدولة للإسكندرية، فالإسكندرية كمنظومة حضارية بيئية بحاجة للاهتمام ولتنشيط السياحة، مضيفا، أن الأمر يزداد سوءا لدرجة أن البحر قد يغيب عن أعيننا.
ويشير عماد مسعود، أمين تنظيم حركة تمرد بالإسكندرية، إلى أن المحافظة تعانى من سوء إدارة منذ فترة ولا توجد رؤية واضحة للاستغلال الأمثل للكورنيش مع مراعاة حق المواطن.
ويضيف، أن مشكلة الكورنيش بدأت منذ تولى اللواء عادل لبيب شئون المحافظة تأخذ شكلاً آخر على الكورنيش فى عهد طارق المهدى حيث بدأت عمليات التأجير، أما فى عهد المحافظ السابق هانى المسيرى أصبحت كل شواطئ الإسكندرية مباحة.
وتقول سلوى عبدالقادر، محامية، وأمينة المرأة بالحزب الديمقراطى الاجتماعى: إن التعديات التى تحدث على كورنيش الإسكندرية تعد انتهاكاً للدستور الذى نص على أن البحر والطبيعة ملك لكل المواطنين. 