مفاجآت في واقعة القبض علي مديرة بنك فيصل

مفاجآت بالجملة كشفت عنها تحقيقات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتعاون مع مباحث الاسكندرية برئاسة اللواء شريف عبدالحميد مدير المباحث والأمن العام في أعقاب القبض علي أخطر سيدة بنكية تمكنت من الهرب من رجال الشرطة منذ ما يقرب من عام وعجزت عن السفر لزوجها بالولايات المتحدة الأمريكيةلوضعها علي قوائم الممنوعين من السفر. ولعل أولي المفاجآت كانت بالقبض علي المتهمة داخل احدي شقق صديقاتها بالقاهرة بعد أن ظلت تتنقل بين شقق الأصدقاء والمعارف بالمحافظات. في ظل عجزها عن السفر للويات المتحدة الأمريكية لزوجها المقيم هناك لكونها تحمل الجنسية الأمريكية لمنعها من السفر للخارج بالرغم من قيامها بالاتفاق مع بعض أصدقائها لنشر أخبار علي صفحات التواصل الاجتماعي بالكذب بتواجدها خارج البلاد لخداع رجال الشرطة. إلا أن متابعة خط سيرها لكونها لديها ثلاثة أطفال تركتهم لدي والدتها وكانت تقوم بمتابعتهم وهو ما أدي إلي سقوطها. بالإضافة إلي مراقبة المتهمين معها التي كانت تقوم بالتواصل معهم لإيجاد مخرج من قضيتها المتعثرة.
المتهمة تدعي نانسي.م.ي "43 سنة" هي أول سيدة يتم ضبطها بعد أن قامت بالاستيلاء علي ما يقرب من 130 مليون جنيه من أموال المتعاملين معها في بنك فيصل الاسلامي فرع سموحة بعد أن تمكنت من التدرج في عملها سريعاً بالبنك منذ التحاقها بالعمل منذ خمس سنوات لتصل إلي منصب مديرة البنك في زمن قياسي. وكشفت التحقيقات عن اتهام المتهمة في قضيتين الأولي كانت بعملها في توظيف الأموال بالتعاون مع شريكها المتهم فاروق.م.ا "32 سنة" صاحب شركة مقاولات بلوران الذي تم ضبطه منذ أربعة أشهر بعد تعدد البلاغات ضده بقيامه بالحصول علي مبلغ قدره 25 مليون جنيه لتوظيفها في مشروع بناء فيلات وشاليهات بقرية مراسي بالساحل الشمالي.
عثر بحوزته علي كارنيه مزور منسوب صدوره لوزارة العدل بالادعاء كذباً بأنه وكيل النائب العام لتسهيل عمليات نصبه.
علي الجانب الآخر وبعد كشف شبكة توظيف الأموال تبين قيام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالعمل بالقضية الثانية المتهمة فيها نانسي وهي قيامها بالتعاون مع نائبها محمد.أ "تم ضبطه" والمتهم محمد.ع.ن "هارب" المسئول بالفرع الرئيسي بالاستيلاء علي أموال المودعين لتغطية خسائرها في قضية توظيف الأموال. حيث كانت تعمل بعمل ايداعات وهمية لأموال المودعين واستولت علي 16 مليون جنيه من أحد عملائها. كما كانت تقوم بسحب الأموال من الحسابات الكبيرة دون الرجوع لأصحابها. وقام البنك المركزي بإيقاف المتهمة قبل كشف أمرها بشهر لبدء حصر ما قامت بالاستيلاء عليه ويصل إلي 130 مليون جنيه تقريباً.
بضبط المتهمة أكدت حلمها بالثراء السريع. فكانت تستغل أموال العملاء في توظيف الأموال والمضاربة في البورصة وهو ما جعلها تخسر الكثير وأنها وشركائها قد وضعوا ثقتهم في المتهم الأول المدعو فاروق. إلا أنه استولي علي أموال المودعين وتعرضوا للخداع والسرقة.
كانت نيابة شرق الكلية قد أمرت بحبس المتهمة وشريكها محمد.أ خمسة عشرة يوماً علي ذمة التحقيقات وضبط وإحضار المتهم محمد.ع.ن وتحريات المباحث حول الواقعة. حيث مازال هناك الكثير من المتهمين ساعدوا المتهمة علي سرقة أموال المودعين بالعملة الوطنية والدولار ستكشف عنها التحقيقات المستمرة حتي الآن.