أمر "محمد شلبي" رئيس نيابة سيدي جابر بحبس المدعو "فاروق م.أ" 32 سنة صاحب مكتب مقاولات وضبط وأحضار "نانسي.م.ي" 43 سنة مدير فرع بنك أبوظبي بسموحة. كانت البلاغات قد تعددت ضد المتهمين ليصل ما استولوا عليه من المواطنين إلي 25 مليون جنيه لتوظيفها في مجال المقاولات. أمر اللواء شريف عبدالحميد مدير مباحث الإسكندرية بتشكيل فريق من مباحث الأموال العامة للتحري والتنقيب عن أكبر عملية نصب شهدتها الإسكندرية حتي الآن برئاسة العميد حسن عطية. كشفت التحريات عن العديد من المفاجآت الغريبة بعد ان تبين ان المتهمة "نانسي م.ي" متهمة في قضية آخري بالتلاعب في حسابات العملاء داخل فرع البنك الذي كانت تديره وقيامها بعمل ايداعات وهمية للاستيلاء علي الأموال وعمليات سحب دون الرجوع للعميل وصدر قرار بمنعها من السفر وتم ايقافها عن العمل منذ شهر تقريبا حيث تتولي الادارة العامة لمباحث الأموال العامة التحقيق في القضية لحصر مخالفات المتهمة وقيمة ما استولت عليه من مبالغ طائلة مع متابعة البنك المركزي للتحقيق أولاً بأول لكونها المرة الأولي التي تقوم فيها امرأة بعمليات سطو متقنة علي أموال المودعين. تبين ان المتهمة كانت تطلب من المودعين عدم إيداع أموالهم بالبنك وتوظيفها في مجال المقاولات وانها كانت تعقد لقاءات خارج البنك لاقناعهم بالحصول علي أموالهم ونظراً لكونها تشغل مركزاً مرموقاً فقد كانت محل ثقة لآخرين. كما كشفت التحقيقات ان المتهمة لها العديد من الاعوان من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات تقوم باستخدامها كواجهة للتعامل مع المجني عليهم والحصول علي أموالهم وحتي يتم توزيع المودعين علي أكثر من شريك لها فلا يتم كشف أمرهم وتقوم المباحث بالتحري حول المعلومات الواردة عن كون المتهمة تملك شركاء لها سماسرة ببعض دول الخليج لجذب أموال المصريين العاملين بالخارج والخليجيين لتوظيف أموالهم لديها حيث قامت بابتكار فكرة للنصب علي المودعين بوجود مشروع عملاق لبناء فيلات بقرية مراسي السياحية في الساحل الشمالي المعروفة بكونها قرية للاثرياء والاغلي علي الاطلاق بين باقي القري وسوف يتم استثمار الأموال المتحصل عليها في انشاء الفيلات وبيعها باسعار مرتفعة نظراً لزيادة سعر العقارات المدرج في مصر. كشفت مباحث الأموال العامة ان المتهم "فاروق.م.ع.أ" صاحب شركة مقاولات بمنطقة لوران كان يقوم بعرض ماكيتات وخرائط علي المودعين لكسب ثقتهم والحصول علي أموالهم للمشروع الوهمي. وتبين انها كانت تقوم وشركاؤها بمنح المودعين فائدة قدرها 4% شهرياً وانها كانت ملتزمة في السداد لبضعة أشهر وهو ما شجع الآخرين من المجني عليهم علي تسليمها أموالهم. أدلي المتهم المضبوط باعترافات تفصيلية أكد فيها علي قيام المتهمة نانسي بالحصول علي كافة الأموال وانه مجرد واجهة لاقناع العملاء بالمشروع الوهمي وتتولي هي صرف الفائدة وجلب العملاء. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم "فاروق.ع.أ" تهمة التزوير في أوراق رسمية وانتحال صفة بعد ان عثر بحوزته علي كارنيه يدعي فيه انه وكيل للنائب العام وممهور باختام مزورة منسوبة لوزارة العدل ليتمكن من النصب علي فئات مختلفة من المواطنين كما عثر بحوزة المتهم علي 38 ألف جنيه وشيكات بنكية منسوب صدورها لبنوك مختلفة.