20 سبتمبر.. استئناف الفنانة راندا البحيري ومحاميها علي حكم حبسهما سنة بتهمة التزوير

حددت محكمة جنح مستأنف عابدين جلسة 20 سبتمبر المقبل نظر أولي جلسات المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنانة راندا البحيري ومحاميها شاهين عبدالقادر علي حكم حبسهما سنة مع الشغل بعد إدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.
كانت محكمة جنح مستأنف عابدين برئاسة المستشار محمد صبحي قد قضت بحبس راندا طلعت محمد الشهيرة ب "راندا البحيري" وشاهين عبدالقادر وإلزامهما بدفع 10 آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه وتقديم كمحرر رسمي للمحكمة.
اكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه قضت محكمة أول درجة بجلسة 29 إبريل 2017 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوي المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماه ورفض الدعوي المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصاريفها.. إلا أن النيابة استأنفت الحكم وبعد مطالعة المحكمة استقر وجدانها ثبوت الاتهام ثبوتاً يقينياً في حق المتهمين وذلك استناداً إلي أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلي جهة رسمية وهي محكمة عابدين اثناء تداول الدعوي رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولي. واشارت إلي حضور المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلاً عن المتهمة الأولي وقدم أصل المحرر المزور وأقر بمحضر الجلسة في تلك الدعوي بأنه هو الذي قام بكتابة صلب ذلك المحرر وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبة وأن الأطراف قاموا بالتوقيع علي ذلك المحرر أمامه وقام المتهم الثاني بالتوقيع بذلك الإقرار.
واضافت المحكمة في حيثياتها انه عن المتهمة الأولي الفنانة راندا البحيري وهي صاحبة المصلحة من جزاء التزوير علي ذلك المحرر وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء علي التوكيل الصادر منها إلي محام عنها وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر والتي علي خلاف الحقيقة وعلي الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفي مزور.