وزيرة الاستثمار تفتتح الجلسة الأولي للتداول في البورصة

افتتحت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحمد فريد محمد صالح رئيس البورصة الجديد. أول جلسة تداول للبورصة بحضور محسن عادل نائب رئيس البورصة وأعضاء مجلس الإدارة الجديد. والمستشار رضا عبدالعاطي القائم باعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لحين تعيين رئيساً جديدا لها.
وعقدت الوزيرة اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب. بحضور المستشار رضا عبدالعاطي.
دعت الوزيرة المجلس الجديد إلي مواصلة العمل علي تطوير البورصة. بما يساهم في تحسين مستوي الاقتصاد المصري. مشيرة إلي أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأن يتبني مجلس الإدارة الجديد صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي. مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة اقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية.
استعرض الاجتماع الترتيبات لاستضافة مصر الاجتماع السنوي ال21 لاتحاد البورصات الافريقية. في شهر نوفمبر المقبل بالقاهرة. ومشاركة البورصة في مؤتمر "افريقيا 2017" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر ديسمبر المقبل بشرم الشيخ.
ذكرت الوزيرة أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط. مشيرة إلي أنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة علي القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها علي مجلس النواب في دورته المقبلة.
أشار محمد فريد رئيس البوصة الجديد إلي أنه سيتم العمل علي استحداث ادوات مالية جديدة وتعميق السوق. وزيادة طرح الشركات في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها. بما يسمح للمستثمر باعطاء اتجاهات مختلفة لعملية التداول. مشيرا إلي أنه سيتم العمل علي تكامل مع مؤسسات الدولة.
أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة. أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل علي نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين.
أكد المستشار رضا عبدالعاطي القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ستواصل استكمال منظومة التشريعات ومنها تعديلات قانون سوق المال والتأجير التمويلي. مشيرا إلي أن الهيئة قائمة علي نظام مؤسسي وفق الخطة التي وضعتها منذ 4 سنوات.