سحر نصر تفتتح أول جلسة تداول للبورصة بحضور رئيسها الجديد

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحمد فريد محمد صالح، رئيس البورصة الجديد، صباح الاثنين، أول جلسة تداول للبورصة بحضور محسن عادل، نائب رئيس البورصة، وأعضاء مجلس إدارة مجلسها الجديد، والمستشار رضا عبدالعاطي، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية لحين تعيين رئيس جديد لها.
وعقدت الوزيرة اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، بحضور المستشار رضا عبدالعاطى، ودعت الوزيرة، محمد فريد، وأعضاء مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن يتبنى مجلس الإدارة الجديد صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرية تؤهلها لكي تضطلع بدورها كمركز مالي إقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا على معايير الحوكمة، كما دعت الوزيرة أعضاء مجلس إدارة البورصة للعمل كفريق واحد، مشيرة إلى أهمية أن يعمل الجهاز المالى غير المصرفي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الشمول والتعميق المالى، وإصدار تشريعات جديد، معربة عن ثقتها فى تولى الشباب قيادة البورصة.
واستعرض الاجتماع الترتيبات لاستضافة مصر الاجتماع السنوي ال21 لاتحاد البورصات الأفريقية، في نوفمبر المقبل بالقاهرة، ومشاركة البورصة في مؤتمر «أفريقيا 2017»، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر المقبل بشرم الشيخ.
وذكرت الوزيرة أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة، بما يسمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها، وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالى غير المصرفي، التي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب فى دورته المقبلة.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التى بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة من 2013 إلى 2017، برئاسة الدكتور محمد عمران، وعن أملها في أن يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.
وأكدت الوزيرة أهمية الاستفادة من برنامج الأطروحات في البورصة، الذي سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون هناك دور أكبر لهذه المشروعات نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب.
كما أكدت الوزيرة أن المستشار رضا عبدالعاطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، سيتولى القائم بأعمال رئيس الهيئة، لحين تعيين رئيس جديد لها، التزاما بالدستور الذي ينص على موافقة مجلس النواب على رؤساء الهيئات الرقابية، مقدمة شكرها إلى شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية المنتهية ولايته على جهوده فى تطوير الهيئة خلال فترة توليه.
من جانبه، أشار محمد فريد، رئيس البورصة الجديد، إلى أنه سيتم العمل على استحداث أدوات مالية جديدة وتعميق السوق، وزيادة طرح الشركات في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات مختلفة لعملية التداول، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تكامل مع مؤسسات الدولة.
وأوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصرية مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصرية، ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري، بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم «SRO» لكل نشاط بسوق المال المصرية بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالية.
وأكد المستشار رضا عبدالعاطي، القائم بإعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ستواصل استكمال منظومة التشريعات، منها تعديلات قانون سوق المال والتأجير التمويلي، مشيرا إلى أن الهيئة قائمة على نظام مؤسسي وفق الخطة التي وضعتها منذ 4 سنوات.
وأوضح أن الهيئة ستفعل دورها الرقابي وستعمل بجانب البورصة في تحقيق الشمول والتعميق المالي.