وزيرة الاستثمار تبحث التحضير لاجتماع اتحاد البورصات الإفريقية

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، مع مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد برئاسة محمد فريد صالح، ونائبه محسن عادل، الترتيبات لاستضافة مصر الاجتماع السنوي ال21 لاتحاد البورصات الإفريقية، في نوفمبر المقبل بالقاهرة، ومشاركة البورصة في مؤتمر "افريقيا 2017" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر المقبل بشرم الشيخ.
ودعت نصر، في بيان اليوم الاثنين، مجلس إدارة البورصة إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في اطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت ضرورة تبني مجلس الإدارة الجديد صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي، مع تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وتدعيم أسس الأفصاح والشفافية بسوق المال المصري استنادا على معايير الحوكمة.
كما دعت أعضاء مجلس إدارة البورصة، للعمل كفريق واحد، مشيرة إلى أهمية أن يعمل الجهاز المالي الغير المصرفي بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الشمول والتعميق المالي، وإصدار تشريعات جديد، معربة عن ثقتها في تولي الشباب قيادة البورصة.
وأعربت الوزيرة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها في أن يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.
وأكدت نصر أهمية الاستفادة من برنامج الأطروحات في البورصة، والذي سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور اكبر لهذه المشروعات نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب.
ولفتت نصر إلى انه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب فى دورته المقبلة.
وأكدت الوزيرة، أن المستشار رضا عبد العاطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، سيتولى القائم بإعمال رئيس الهيئة، لحين تعيين رئيسا جديدا لها، التزاما بالدستور، والذى ينص على موافقة مجلس النواب على رؤساء الهيئات الرقابية، مقدمة شكرها شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية المنتهى ولايته على جهوده فى تطوير الهيئة خلال فترة توليه.
من جانبه، أشار محمد فريد، رئيس البورصة الجديد، إلى أنه سيتم العمل على استحداث أدوات مالية جديدة وتعميق السوق، وزيادة طرح الشركات في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، بما يسمح للمستثمر باعطاء اتجاهات مختلفة لعملية التداول، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تكامل مع مؤسسات الدولة.
وأوضح محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير البورصة بما يضمن الحفاظ على حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاه لإنشاء مؤسسات ذاتية التنظيم SRO لكل نشاط بسوق المال المصرى بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي.
وأكد المستشار رضا عبدالعاطي، القائم بإعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ستواصل استكمال منظومة التشريعات ومنها تعديلات قانون سوق المال والتأجير التمويلي، مشيرا إلى أن الهيئة قائمة على نظام مؤسسي وفق الخطة التي وضعتها منذ 4 سنوات.
وأوضح أن الهيئة ستفعل دورها الرقابى وستعمل بجانب البورصة في تحقيق الشمول والتعميق المالي.
يذكر أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد افتتحت صباح اليوم ومحمد فريد محمد صالح، رئيس البورصة الجديد، أول جلسة تداول للبورصة بحضور محسن عادل نائب رئيس البورصة وأعضاء مجلس إدارة مجلسها الجديد، والمستشار رضا عبد العاطى، القائم بإعمال رئيس هيئة الرقابة المالية.