خبراء: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين .. أسباب قوة العملة المحلية

شدد خبراء البنوك والاقتصاد علي ضرورة محافظة الجنيه علي مكاسبه الحالية أمام الدولار والعملات الاجنبية متوقعين استمرار موجة الصعود خلال الاسابيع المقبلة.
قال أحمد آدم الخبير المصرفي إن هناك عوامل إيجابية ساهمت في التراجع الحالي لسعر الدولار في البنوك أولها تحويلات المصريين بالخارج التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. وزيادة معدلات التصدير بالتزامن مع تراجع الاستيراد. وصعود احتياطي النقد الأجنبي خاصة بعد طرح السندات الدولارية الأخيرة بقيمة 3 مليارات دولار فضلا عن وصول الشريحة الثانية من قرض ال 12 مليار دولار.
كانت وزارة المالية قد قررت اول امس الاحد تخفيض سعر الدولار الجمركي إلي 16.25 جنيه بدلاً من 16.5 جنيه لمدة شهر من أول أغسطس انعكاسا للاتجاه التراجعي للدولار ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
أضاف الوزير أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية.
وكشف تقرير للمالية ان مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلي في السنة المالية الماضية. مقابل 1.1 مليار في 2015-2016 فضلا عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 11.1%. لتصل إلي 9.3 مليار دولار. منذ نوفمبر وحتي نهاية أبريل. الماضي وذلك مقابل 8.3 مليار قبل عام. وفقا لبيانات البنك المركزي وهو ما ادي الي ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي
لدي المركزي. إلي نحو 31.1 مليار دولار. وهو أعلي مستوي له منذ اكثر من 6 سنوات.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن رفع الفائدة ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية. كما أن زيادة الصادرات وتراجع الواردات خفف الطلب علي الدولار. وساهم في هبوطه.
علي الجانب الاخر قال أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين. بغرفة القاهرة. إن انخفاض الدولار قد يكون مؤقتا. بسبب حالة الركود الحالية في نشاط الاستيراد.
توقع أن يرتفع الدولار مجددا مع اقتراب موسمي عيد الأضحي وبدء العام الدراسي الجديد.
اشار الي ان ارتفاع الجنيه مقابل الدولار. بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو مصطنعا لان البنوك الكبيرة تضغط منذ ايام علي الأسعار من أجل رفع قيمة الجنيه بهدف العمل علي خفض فاتورة الواردات المصرية. حيث أن كل جنيه تحسنا في سعر العملة المحلية يخفض من تكلفة الاستيراد بقيمة 50 مليار جنيه سنويا. حيث يصل حجم الاستيراد سنويا إلي50 مليار دولار .