استمرار الغلاء رغم انخفاض الدولار

على الرغم من أن الجنيه ارتفع أمام الدولار بنسبة كبيرة، منذ أسبوع حتى أمس الخميس، عقب موجة هبوط حادة تعرض لها بعد قرار البنك المركزي ب"تعويم" العملة المحلية، مطلع نوفمبر الماضي، إلا أن هذا لم يساهم في انخفاض الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني مع القرار الأخير.
وكان من المتوقع أن يرافق تراجع الجنيه، انخفاض في الأسعار، عقب زيادة التضخم السنوي الأساسي إلى 30.8 في المائة، إلا أن بطء استجابة الأسواق في معظم القطاعات لم يأتِ انطباعًا جيدًا لدى المصريين، بصعود الجنيه، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
بدورها قررت وزارة المالية خفض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا اعتبارًا من أمس الخميس، بدلاً من 18.5 جنيه في الشهر الماضي، موضحة أن نتائج هذا ستظهر في انخفاض الأسعار خلال شهر مارس أو أبريل.
وكان على رأس المؤشرات المالية التي تحسنت بشكل ملحوظ، وكانت الداعم الرئيس، في صعود الجنيه، زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير، كما زادت تحويلات المصريين في الخارج 11.8 في المائة في الربع الأخير من 2016 إلى 4.6 مليار دولار من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2015.
هذا بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية 8.65 في المائة العام الماضي إلى 20.285 مليار دولار، مع تراجع الواردات 10.56 في المائة إلى 62.925 مليار دولار، كما تراجع عجز الميزان التجاري إلى 42.640 مليار دولار. وبلغ إجمالي التدفقات بالدولار على النظام المصرفي 12.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر.
وجذبت الحكومة استثمارات أجنبية خلال الثلاثة أشهر الماضية، هي الأعلى منذ عام 2009، بقيمة 2.5 مليار دولار في الأسهم المصرية وأذون الخزانة المحلية.
وبدأت العائدات في التراجع في عطاءات الخزانة الأسبوعية منذ نهاية يناير مع ارتفاع الطلب على أدوات الدين.
وحرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وهوى الجنيه بشكل حاد بعد ذلك ليصل إلى نحو 19 جنيهًا، قبل أن يبدأ في أواخر يناير في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات أمس الخميس، نحو 16.30 جنيه للدولار في بعض البنوك.
وتستورد الحكومة معظم حاجاتها من الخارج، إلا أن البيانات المالية تشير إلى تراجع في الاستيراد مقابل زيادة في التصدير، وهو ما يوضح أن مصر بدأت تعتمد على المنتج المحلي في بعض القطاعات الاستراتيجية مثل القمح.
وقالت وزارة المالية في بيان صادر، مساء الأربعاء، إنه من المقرر إعادة تقييم الدولار الجمركي اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل، وبصفة نصف شهرية.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن السلع المستوردة والمحتجزة في الجمارك.