بالصبر وتحمل التحديات.. نحتل مكاننا بين دول العالم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لن تأخذ مكانها بين دول العالم إلا بالصبر وتحمل التحديات التي تواجهها.. مشدداً علي أن التردد في اتخاذ الإجراءات السليمة يعد "خيانة" في حق الوطن.
قال الرئيس في مداخلة في ختام الجلسة الأولي من اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية 2017 التي حملت عنوان "الإصلاح الاقتصادي.. المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية" إن المصريين أثبتوا أن لديهم وعياً وإحساساً بالمسئولية تجاه بلدهم. ويجب أن نحل مشاكلنا بشكل حاسم حتي تتقدم مصر إلي الأمام.
شدد الرئيس علي ضرورة اتخاذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي بلا تردد.. قائلاً إن التردد في اتخاذ القرار السليم والمدروس "خيانة" وسيكون خطراً علي الدولة ومسئوليها.
أضاف "السيسي": إذا لم يتخذ الرئيس القرار السليم كان سيصبح غير أمين سواء علي وطنه أو علي أهله.. معرباً عن أمله في الاستمرار في مسيرة الاصلاح بلا تردد.
لفت إلي أن هناك دولاً يبلغ عدد سكانها واحداً علي عشرة من تعداد سكان مصر. ومع ذلك فإن ناتجها المحلي يصل إلي نفس الناتج المحلي المصري. مشيرا إلي أن المصريين أثبتوا الوعي والفهم وتحمل المسئولية تجاه بلدهم. كما أنهم تسببوا في خوف القيادات السابقة من اتخاذ إجراءات الاصلاح.
قال "السيسي": الشعب المصري قادر وصلب.. ولكي نأخذ مكاننا علي خريطة العالم فإننا نحتاج إلي ما هو أصعب من ذلك وأن نتحمل أكثر.
أضاف أن الدولة لن تتحقق لها الجدارة إلا من خلال حل مشاكلها بشكل حاسم لنترك لأولادنا وأحفادنا دولة حقيقية. ولو عادت بنا الأمور مرة أخري فليس لدينا خيار سوي الاصلاح وعلينا أن نتحمل قليلاً.
أشار إلي أن شركات قطاع الأعمال تحتاج اصلاحاً حقيقياً لوضعها وجودة منتجها ومنها صناعة الملابس والجلود. وعلي الإعلام أن يرصد حالة هذه الشركات والصناعات وما حققته الإجراءات الحالية من تدعيم لهذه الشركات وهذه الصناعات ولاسيما الصناعات التي لا تحتاج إلي تكنولوجيا عالية علي الأقل.
قال وزير المالية عمرو الجارحي إن برنامج الاصلاح الاقتصادي متكامل ويعمل علي عدة محاور ويستهدف تحقيق نسبة نمو أعلي وتقليل الاعتماد علي المساعدات.. مشيرا في كلمته خلال الجلسة إلي أننا نستخدم لفظ اصلاح اقتصادي منذ 30 عاماً لفترات طويلة ونقوم بإصلاحات غير مكتملة سواء من ناحية توقيت اتخاذ القرار أو عدم التعامل مع ملفات شديدة الأهمية.
أوضح أنه منذ عام 1997 حتي 2003 صممنا الدفاع عن الجنيه المصري لمدة 6 سنوات وكررنا نفس الموقف من 2011 حتي 2016 وتضاءل الاحتياطي بشكل كبير.. مضيفاً أن المشكلة لا تكمن فقط في تضاءل الاحتياطي. ولكن تؤثر سلباً علي المنظومة كلها سواء من الناحية التنافسية والانتاجية والصناعية.
لفت وزير المالية إلي أن حجم الصناعة والتصدير من مصر لا يتعدي 20 مليار دولار في حين تصدر دول تشابه مصر في ظروفها كجنوب افريقيا أو فيتنام بنحو 200 مليار دولار. موضحاً أن الدعم الذي تتحمله الدولة في مجال الطاقة يستنزف من ميزانيتها. حيث ان تكلفة دعم الطاقة ما بين 2003 حتي الآن يمكن أن تقدر ب 700 مليار جنيه.
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري د.هالة السعيد إن إجراءات الاصلاح الاقتصادي ضرورية وما نتحمله اليوم تبعات تأجيل هذه الإجراءات علي مدي السنوات الماضية.
أضافت خلال الجلسة أن أيسر شيء علي أي مسئول سياسي هو عدم اتخاذ أي اجراءات إصلاحية لأن كل إجراء له تكلفة. مشيرة إلي أن ما نمر به اليوم هو تبعات تأجيل الإجراءات الإصلاحية الحقيقية علي مدي السنوات الماضية.
إن الاحتياطي النقدي ما قبل مرحلة الاصلاح الاقتصادي لا يغطي أكثر من 3 أشهر واردات. وذلك لأننا دولة مستوردة للاحتياجات سواء الصناعية أو الزراعية أو الطاقة. لذلك نحن في حاجة لاحتياطي قوي لكي أستطيع أن أغطي به فاتورة الاستيراد الكبيرة.
قالت الوزيرة إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول وقبل إجراءات الاصلاح الاقتصادي 4.3% معدل نمو.. لافتة إلي أن حدوث هذا الانخفاض في النمو جاء لتأثير عدم توافر العملات الأجنبية اللازمة.
أشارت إلي أن اختلال القاعدة الانتاجية كان عاملاً مهماً لانخفاض النمو وهو ما أثر علي توفير فرص العمل. بالإضافة إلي اختلال الإنفاق الحكومي. موضحة أن 60% من فاتورة دعم الطاقة يستفيد منها 40% من الفئات الأكثر ثراء في المجتمع. مشددة علي أن ترشيد دعم الطاقة كانت مهمة جداً لإعادة توزيع هذا الخلل. وقالت إن فاتورة 90% من دعم البنزين بصفة خاصة يستفيد منها 40% الأكثر ثراء. مؤكدة أن دعم الطاقة يفوق نصيب ما ينفق علي التعليم والصحة. مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة لابد من تقوية رأس المال البشري.
قال وزير قطاع الأعمال د.أشرف الشرقاوي إن اجمالي إيرادات محفظة شركات قطاع الأعمال خلال عام 2016 الذي انتهي في 30 يونيو بلغ أكثر من 80 مليار جنيه.. موضحاً أن ارتفاع الايرادات يرجع إلي زيادة التصدير. كما أن الأرباح أكثر من الخسائر. ما يشير إلي وجود تحسن.. وأضاف وزير قطاع الأعمال خلال الجلسة أنه خلال نصف العام الذي انتهي في 31 ديسمبر 2016 كان صافي ربح المحفظة ملياري و700 مليون جنيه. كما تعدي صافي الربع 6 مليارات جنيه بانتهاء 30 يونيو 2017 وسيزيد الرقم بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات. الأمر الذي لم يتحقق من قبل في تاريخ قطاع الأعمال العام منذ إنشائه وحتي الآن.
أكد أن المتابعة الجيدة بالإضافة إلي اتخاذ العديد من الإجراءات ومن ضمنها هيكلة الأصول الموجودة واستغلال الأصول غير المستغلة أدي إلي تحقيق أرقام غير عادية.
قال الخبير الاقتصادي المهندس شريف ديلاور إن العالم اليوم يشهد تغيراً جوهرياً في جميع أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار. وذلك نتيجة للتكنولوجيا الجديدة.. وأضاف أن الثورة التكنولوجية الرابعة تغير من أنماط الانتاج. لافتاً إلي أنه ينبغي علي خطة 2030 أن تنظر إلي المسار التكنولوجي الخاص بقطاع رجال الأعمال أو الشركات الخاصة.