سعر الصرف عرض وليس مرضا وانخفاض الجنيه له ايجابيات لتنمية التصدير لامفر من تنفيذ الاصلاحات الهيكلية لضبط عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالى والنقدى

هل اعاد البنك المركزى ترتيب الاولويات على جدول السياسة النقدية التى ينتهجها فى الوقت الراهن ؟
البنك المركزى يستهدف فى المرحلة الحالية دفع التنمية الاقتصادية من خلال استقرار الاسعار ومستويات التضخم اقل من 10 % على المدى المتوسط ، ولم يعد يستهدف اسعار الصرف كما كان عليه الحال من قبل نوفمبر 2015 ، حيث تم تعديل الاولويات عقب تسلمى منصبى ، ومن اجل ذلك تم اتخاذ اجراءات للتيسير على حركة التجارة الخارجية لصالح تشغيل المصانع ، وتحقيق الحراك الاقتصادى ، ومن ابرزها الغاء الحدود والقيود على السحب والايداع للعملة الصعبة على مستوى الافراد والشركات ، والهدف الاساسى رفع معدلات التشغيل الصناعى وتنشيط معدلات النشاط التجارى والخدمى ، لدفع معدلات النمو والتشغيل .
وكيف انعكس ذلك على السوق وخاصة الصناعة ؟
بالتأكيد استفادت من هذه الاجراءات الصناعة المحلية ، وارتفعت معدلات وطاقات التشغيل ، لاسيما فى الصناعات الثقيلة والمهمة التى تحتاجها مشروعات التنمية الجارى تنفيذها ، على سبيل المثال ارتفعت الطاقة التشغيلية بمصانع الصلب من 20% الى 60 و70 % .
هل هذا الامر وراء الاعلان عن انتهاج سياسة مرنة فى سعر الصرف وتركه للعرض والطلب فى السوق الموازية ؟
نحن نعطى مرونة لاسعار الصرف بحيث تعبر عن العرض والطلب بالسوق ، وهذا امر طبيعى مع اعطاء اولوية للتشغيل ،ما يهمنا هو التشغيل ولم نعد نستهدف بالبنك المركزى فى هذه المرحلة سعر الصرف ، لان التشغيل يعنى الطلب على العملة ،وما يهمنا فى هذه المرحلة هو دفع معدلات التشغيل بالمصانع والقطاعات الاقتصادية .
هل يستمر وجود سوقين لسعر الصرف طويلا ؟
بالطبع نحن نستهدف سوقا واحدا لسعر الصرف ولكن هناك متطلبات صعبة من اجل الوصول وتحقيق هذا الامر ، وهو ما يلزم المضى قدما فى تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى المالى ، والذى بدأت الحكومة تنفيذه فعليا.
كما ان تنفيذ الاصلاح الهيكلى سيسهم فى تدفق الاستثمارات الاجنبية ، والتى يننظر كثير منها حدوث استقرار مالى ونقدى للتدفق للسوق المصرية ، وهذا امر مهم من اجل توليد فرص العمل .
ونحتاج على المدى القصير تحمل تبعات وتداعيات هذا الاصلاح ، حتى يمكن ان نعبر الصعوبات ، ونجنى الثمار الايجابية على المدى المتوسط ، وهذا ليس وعود بل حقائق وفق تجارب كثير من الدول سبقتنا الى ذلك .
ونحن موجودون ونعمل فى ظل هذه الظروف الصعبة من اجل عبور التحديات وهى نتيجة سنوات سابقة .. وكل مسئول يعمل فى هذه الظروف الصعبة ،يواصل الليل بالنهار من اجل تجاوز الصعوبات الحالية التى تواجه الاقتصاد ،ولكن لن يتحقق ذلك بدون اصطفاف المجتمع كما قال الرئيس السيسى ، فمن المهم ان يدرك المجتمع اهمية الاجراءات التى تتخذها الحكومة من اجل اصلاح الاختلالات الناتجة عن تراكمات عبر سنوات طويلة ، وهناك ارادة قوية وعزيمة من القيادة السياسية ، والحكومة ،على المضى قدما فى عبور التحديات من اجل بناء اقتصاد قوى على اسس صلبة ، وتحسين مستويات المعيشة والدخول وجنى الثمار لكل فئات المجتمع على المدى المتوسط .
هل يمكن ان نعرف ابرز ملامح برنامج الاصلاح الاقتصادى ؟
برنامج الاصلاح الهيكلى الاقتصادى يستهدف معالجة الخلل الموجود فى عجز الموازنة العامة للدولة ، وتفاقم الدين العام ، و الخلل فى اسواق النقد ،وموافقة مجلس النواب على الموازنة العامة سيعطى دفعة قوية للمضى قدما فى تنفيذ هذه الاصلاحات ، ولايمكن ان يستمرعجز الموازنة بنفس المستوى الحالى ، لان عجز الموازنة يعنى انفاق لايقابله انتاج ، وبالتالى الضغط على الاسعار ، وكذلك على سعر الصرف ، نظرا للاعتماد على الاستيراد من الخارج فى سد هذه الفجوة فى الانتاج المحلى ، وبالتالى كلما زاد عجز الموازنة العامة بسبب التوسع فى الانفاق الحكومى ارتفعت حدة الضغط على الاسعار وسعر الصرف .
كما انه لايمكن تحقيق التنمية فى ظل ارتفاع معدل التضخم ،ومن هنا يأتى اهمية اتخاذ الاجراءات للسيطرة على التضخم ،على المدى المتوسط .
متى يمكن الوصول الى الاستقرار النقدى والمالى ؟
واعتبر محافظ البنك المركزى اقرار الموازنة العامة من مجلس النواب ، يوفر قوة دفع لتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى والمالى ، والاتجاه الى خفض الدين العام تدريجيا ، والسيطرة على التضخم ،فى المدى المتوسط ، واصلاح اسواق النقد .
تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية سيأخذ قوة دفع بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة للعام الحالى 16/17 ، من اجل تحقيق الاهداف ، والمضى قدما نحو الاصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار المالى والنقدى ،ومن المتوقع ان يحقق اهدافه على المدى المتوسط ، وهذا الامر معروف وسبقتنا اليه دول عديدة ، ونجحت فى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى وتحقيق التنمية المستدامة ، على اسس ومرتكزات قوية ومتينة وصلبة .
متى يستقر سعر الصرف فى رأيكم ؟
سعر الصرف عرض لمرض ، ولابد من معالجة اسباب المرض اولا لاستقرار سعر الصرف سعر الصرف يرتبط بانماط استهلاك ، وحجم الانفاق فى المجتمع ، ولابد من التعامل مع هذه العوامل المؤثرة فى سعر الصرف من اجل هدوء السعر .
كما ان مثلما لانخفاض سعر الصرف ايجابياته فان لارتفاعه ايجابيات على الاقتصاد ايضا ، حيث ترفع تنافسية المنتج المصرى وتزيد من قدرته للنفاذ للاسواق الخارجية وبالتالى زيادة الصادرات ، وتقليل الاستيراد الذى سجل رقما قياسيا العام الماضى ، لاسيما وان معظم عملات الدول الاخرى انخفضت امام الدولار .
كيف سيتم التعامل مع الفجوة التمويلية لاسيما ما يتعلق بنقص العملة الصعبة والتى تصل الى 10 مليارات دولار كما اعلن وزيرا التعاون الدولى والمالية ؟
لم يعد هناك رفاهية الوقت سواء تأجيل او التلكؤ فى تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية ، لضبط استخدامات النقد الاجنبى ، حيث ان احتياجات الدولة من النقد الاجنبى تعاظمت بشكل ملحوظ ، كما ان مشروعات الطاقة احتياجاتها من النقد الاجنبى تزايدت ، وقدرة الدولة على توفير الوقود ، اللازم لتوليد الكهرباء وعدم انقطاع التيار الكهربائى تعاظمت بشكل ملحوظ خلال شهور الصيف ، وهذا الامر يتطلب اتخاذ اجراءات للحد من استهلاك الطاقة بشكل عشوائى وغير منضبط ، وكذلك استهلاك الوقود والمحروقات .
هل زادت فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعى بما ضاعف من الضغط على النقد الاجنبى حاليا ؟
احتياجات الوقود المستورد اصبحت متعاظمة جدا ،واتخاذ اجراءات تصحيحية فى الموازنة سيقلل منها ، وسيخفض العجز فى الحساب الجارى فى ميزان المدفوعات ، بعد ان تفاقم هذا العجز ليصل الى 14 مليار دولار فى 9 شهور الاولى من العام المالى الماضى من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 ، مقابل 8 مليارات دولار فى نفس الفترة من العام السابق عليه .
واشير هنا الى التراجع الكبير فى ايرادات السياحة والتى تمثل المصدر الرئيسى والمهم للعملات الاجنبية ،تواجه تراجع وانخفاض كبير ، على سبيل المثال ، فان ايرادات السياحة نراجعت فى شهر ابريل الماضى بنسبة 76 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2015 ، من هنا لابد ان يعى المجتمع اهمية وخطورة الظرف الاستثنائى الذى نمر به ، والحاجة الماسة الى اتخاذ اجراءات مهمة تتعلق بانماط الاستهلاك وضرورة اتباع انماط استهلاك مختلفة تتلاءم وهذه الظروف .
.اعلن وزير المالية عن نية الحكومة طرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار فى سبتمبر او اكتوبر المقبلين .. هل يسهم ذلك فى تعزيز الاحتياطى الاجنبى ؟
طرح وزارة المالية للسندات الدولارية فى الاسواق العالمية فى سبتمبر المقبل كما اعلن وزير المالية ، من شأنه ان يعزز الاحتياطى الاجنبى ، كما يدعم النقد الاجنبى فى السوق ، ونحن اعلنا ان هدفنا الوصول بالاحتياطى الاجنبى الى 25 مليار دولار مع نهاية العام الحالى .
فى رأى بعض الخبراء ان الحصول على قرض صندوق النقد قد يكون افضل من حيث العائد ؟
هى فى نهاية الامر وجهات نظر ، ولكن متخذ القرار لديه بدائل يختار منها وفق متطلبات واهداف كل مرحلة
هل يعنى ذلك تأجيل طرح حصة من البنوك وشركات البترول التى تم الاعلان فى وقت سابق انه يكون قبل نهاية هذا العام ؟
طرح حصة البنوك التى تم الاعلان عنها سيكون فى الربع الاول من العام المقبل ، وقد بدأنا فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وهى تستغرق بعض الوقت .
ماهى قصة استخدام بطاقات الائتمان والخصم فى الخارج ؟
البنك المركزى لم يتخذ قرارات فى هذا الشأن ، ولكن وجه البنوك الى دراسة استخدامات بطاقات " كروت " الخصم التى تصدرها مقابل الحسابات للعملاء سواء بالجنيه او العملات الاجنبية ، وتوجيه المركزى كان محددا بشأن بطاقات الخصم التى يتم اصدارها مقابل الحسابات بالجنيه ، نظرا لاساءة استخدام البعض لهذه البطاقات فى الخارج ، حيث انه تلاحظ خاصة وان استخدامات هذه البطاقات ارتفع بشكل لافت ، ووصل الى 3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية ،واية قرارات او ضوابط بشأن استخدام بطاقات وكروت الخصم والائتمان ، تخضع لتقديرات كل بنك