أعلن البنك المركزى المصري اليوم الخميس، فى بيان، أنه حرصا منه على تأكيد ثقته فى الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة اجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لاعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الاجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الاجنبي. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتى اتساقا مع المنظومة الاصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الاصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الاصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع امكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية و والمادية. وتابع البيان :"قام البنك المركزي باتخاذ القرارات التالية اعتبارا من اليوم إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الاجنبي وذلك من خلال آلية الانتربنك ورفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75ر14 %و75ر15% على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسيية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25ر15% وزيادة سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25ر15% والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العامليين بالخارج. من جهه أخرى أكد البنك أنه لن يتم فرض شروط للتنازل عن العملات الاجنبية ويضمن البنك المركزي أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات ولا توجد أية قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للافراد والشركات واستمرار حدود الايداع والسحب السابقة للشركات التى تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الاساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للايداع وبواقع 30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب. وقال البنك المركزى المصري، فى بيانه اليوم حول تحرير سعر صرف الجنيه، إن قرارات البنك تأتى فى سياق البرنامج الأوسع للاصلاح المالي والهيكلي الذى أعلنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه بإحكام لتخفيض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الانفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي بخلاف زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات فى البورصة المصرية والذى تم مؤخرا اتخاذ العديد من القرارات النافذة بشأنه من قبل المجلس الأعلى للاستثمار. وأضاف أن برنامج الاصلاح يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية والاحتواء الكامل لاثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع الغذائية الاساسية. وقال إن قرارات البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الاسوق، مشيرا إلى أن منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الاصلاحات التى تدعم غرض البنك المركزي الأصيل المتمثل فى استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأضاف أنه من هذا المنطلق سيتابع البنك المركزي عن قرب تطورات تطبيق المنظومة لضمان فعاليتها وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة والحفاظ على استقرار مستوى الأسعار فى الأجل المتوسط، كما أنه لن يسمح لأي من الجهات التابعة لاشرافه بعرقلة تطبيق المنظومة الجديدة. وقال البنك المركزى المصري، فى بيانه ، إنه يدعو جميع المتعاملين فى الأسواق بالتعاون لانجاح المنظومة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصري بحيث يتم الالتزام بالتعامل فى النقد الأجنبي من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة ذلك مع الأخذ فى الاعتبار أن الاتجار فى النقد الاجنبي من خارج القنوات الشرعية أمر يجرمه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته اللاحقة. ونوه المركزي بأنه سيتم اعتبارا من الاحد 6 نوفمبر الجاري تشغيل مركز اتصال خاص بالبنك المركزي تحت رقم 16775 يتم من خلاله تلقى شكاوى العملاء فيما يخص الممارسات الخاطئة لوحدات الجهاز المصرفي أو شركات الصرافة فى حالة مخالفة التعليمات الصادرة بالأخص فى حالة عدم قبول إجراء الايداعات والسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية أو فى حالة تداول العملة من خلال القنوات غير الشرعية أو بأسعار تختلف عن الاسعار المعلنة ليتم التعامل مع تلك الحالات وفقا لقواعد البنك المركزي فى حالة المخالفة. وأشار إلى أن الجهاز المصرفي حقق نموا فى الأرباح بنسبة 4ر55 فى المائة فى يونيو 2016 بالمقارنة بنفس الفترة للعام السابق باجمالي صافي أرباح بلغت 33 مليار جنيه وإجمالي أصول بلغت 3067 مليار جنيه ليستمر فى القيام بدور فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية. وشدد المركزي على أن سياسات وقرارات البنك المركزي المدروسة بكل الدقة تنبع من ايمانه بدوره الوطني وتقدير قيادته لمسؤوليته فى حماية مقدرات الوطن والإسهام فى تمكينه من تخطي أزمته وانطلاقه بكل قوة ليحقق نموا متزايدا ومستقبلا واعدا بالخير والرخاء ويستجيب لطموحات هذا الشعب العظيم.
