"المساء الآسبوعية" تفتح ملف صحف الترخيص الأجنبي

في إطار ضبط المشهد الإعلامي والدور الذي يقوم به المجلس الأعلي لتنطيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد حاليا ويعمل المجلس حالياً بتطبيق قانون 20 لسنة 36 والخاص بالصحف والمجلات الخاصة والحزبية التي تصدر ترخيصاً أجنبياً من خلال إلزام تلك الصحف بالطبع والتوزيع بالمؤسسات القومية وغلق الصحف المخالفة وإلغاء ترخيص المطبوعات غير ملتزمة الصدور.
"المساء" تفتح ملف تلك الصحف من خلال استطلاع آراء كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين ورؤساء مجالس وتحرير الصحف والمجلات الخاصة الذين أجمعوا علي أن هناك الآلاف من الصحفيين يعملون بالمطبوعات الخاصة ولابد من دعمهم وتقنين أوضاع الصحف الجادة منها وإيجاد متنفس لهم في ظل الظروف الاقتصادية والخسائر التي يتعرضون لها. مؤيدين بشدة وضع ضوابط بشرط أن تكون بعيدا عن التقييد وأن ينظر إليهم بأنهم كيان موجود بمصر.
قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إن قانون تنظيم الصحافة أرجيء للدورة البرلمانية القادمة وبالتالي يعمل المجلس من خلال إدارة الصحف الخاصة والحزبية طبقا لقانون "20" لسنة 36 للمطبوعات والتي تستوجب علي المطبوعة بترخيص أجنبي تقديم أوراق موثقة من جميع الجهات الرسمية منها وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالنسبة للدول الأجنبية وان يكون رئيس التحرير عضو نقابة الصحفيين المصرية وعند الحصول علي الموافقة يشترط أن يكون الطبع والتوزيع من خلال المؤسسات القومية وليس بمطابع خاصة ومن يخالف القانون تتم مصادرة المطبوعات.
أوضح سليم إن الإدارة المركزية لتصاريح الصحف تقوم حاليا بعمل حصر فعلي بالاشتراك مع إدارة الشئون الفنية بجهاز المطبوعات والصحافة الاجنبية وتبين حتي الآن وجود حوالي 1200 مطبوعة مابين يومي وأسبوعي وشهري والمنتظم منها وصل الي 220 مطبوعة. كما أن الإدارة تقوم بحصر المطبوعات المتوقفة منذ 6 أشهر وغير منتظمة بدورية الصدور وسيتم إلغاء الترخيص الخاص بها.
أما بالنسبة للمطابع الخاصة قال سليم: سوف يتم التفتيش علي المطابع الخاصة عن طريق الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية "إدارة المطبوعات" وفي حالة وجود أي مطبوعة مخالفة تقوم بالطبع خارج المؤسسات القومية سيتم إلغاء الترخيص ومنع توزيعها وإتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون في هذا الشأن.
أضاف سليم: القانون الجديد يعطي المجلس الأعلي من خلال 22 اختصاصا الضبطية القضائية بمعني أن هذه الإدارة من حقها أن تقوم بالتفتيش علي مكاتب الصحف الخاصة. وغلق المكاتب المخالفة وتصل العقوبة إلي إلغاء الترخيص طبقا للقانون. ومن المقرر الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال شهر وتطبيق القانون الجديد لتنظيم الصحافة مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة.
قال الكاتب الصحفي حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين ان النقابة تسعي خلال الفترة القادمة لضبط الصحفيين المقيدين بالنقابة وخاصة الذين يعملون في الجرائد الخاصة بعدما استغل البعض منهم مهنة الصحافة في النصب والاحتيال علي الناس باسم النقابة. ومنهم من يستغل المهنة للتجارة موضحا أن النقابة تعتمد الصحيفة المنتظمة بدورية الصدور حتي نضمن حقوق الصحفيين ولا تعتمد الصحف التي تصدر علي فترات متباعدة. كما أن النقابة عليها أن تقوم بالتفتيش علي مقرات ومكاتب هذه الصحف والتحقق من جديتها. فضلا عن أن القانون يلزم بالطباعة بالمؤسسات القومية بهدف رصد المطبوعات خوفا من أي منشورات تخريبية أو تجاوزات ضد البلد. ولا سيما وأن هناك مطابع قومية رخيصة مثل "روز اليوسف" وليس الهدف من القانون إعاقة الصحف الصغيرة.
أوضح أن النقابة بالتعاون مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام نساند الصحف الخاصة والصحفيين المحترمين الجادين الذين يحترمون القانون. أما الصحفيون الشباب الذين يتم استغلالهم عن طريق تلك الصحف لتنفيذ اجندات خارجية هدفها زعزعة واستقرار البلاد. لأبد من تطبيق القانون عليهم.
قال أيسر الحامدي رئيس الجمعية المصرية للصحف المستقلة والخاصة إن هناك حوالي 250 ترخيصاً أجنبياً ويعمل بانتظام منها حوالي 800 اصدار وهذه التراخيص معظمها متمثلة في صحف المحافظات والمجلات بالإضافة إلي الصحف اليومية والاسبوعية متخصصة في الرياضة والفن والحوادث وغيرها ويعمل بها العديد من الصحفيين سواء كانوا نقابيين أو تدريب طلاب كليات الإعلام بالقاهرة والمحافظات.
طالب الحامدي أن ينظر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بعين الاعتبار للصحفيين الشباب المصريين وانهم علي قدر كبير من الكفاءة وأن تتم معاملتهم بأنهم كيان موجود بمصر خاصة أن هناك العديد من الصحف الخاصة لها أهميتها وتأثيرها علي المجتمع.
قال أشرف إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجلة ألوان أن المطبوعات التي تحصل علي ترخيص أجنبي غير خاضعة للقانون المصري ولن تراقب المحتوي وإنما تلزمني بالطبع بالمنطقة الحرة أو المؤسسات القومية طبقا للقانون بالتالي لن تلزمني بمدة زمنية في الإصدار خاصة عندما تكون مجلة متخصصة في صناعة مثل "الدهانات" وغيرها لأن السوق لا يتحمل طبع نسخ عديدة.
قال مجدي حمزة رئيس مجلس إدارة صحيفة المستقبل نيوز: في حالة حصولي علي ترخيص من المجلس الأعلي للصحافة يلزمني بدفع مبلغ يتراوح ما بين 300 إلي 400 ألف جنيه لذلك من يدفع هذا المبلغ في "جورنال" لن يضمن توزيعه وبالتالي نلجأ إلي ترخيص اجنبي أو اللجوء الي الجمعيات ومؤسسات أهلية تتبع التضامن الاجتماعي ومن حقها اصدار صحيفة.
أضاف: الآن لا توجد موارد أو اعلانات وهناك من يلجأ للتمويل الخارجي كما أن المؤسسات القومية تخسر هي الأخري.
أضاف أن هناك صحفا لن تستطيع السيطرة عليها لأنها صحف تصدر عن طريق جمعيات ولا يوجد بها مقرات تطبع بالمطابع وتوزع بطريقتهم فكيف تسيطر علي ذلك وبالتالي لابد من إعادة النظر.
يتفق معهم في الرأي محمود عبدالمقصود رئيس مجلس إدارة مجلة الشروق العربي قائلاً: اصبحت تكلفة إصدار المجلة مرتفعة جدا في ظل الظروف الاقتصادية في غياب التمويل خاصة انه لا يوجد اعلانات ونحن ملزمون بدفع رواتب أو مكافآت للصحفيين وبالتالي تمثل عبئا علي صاحب المطبوعة فهي لا يتحمل أي زيادة.
يضيف: كثير من الصحف الخاصة بالفعل توقفت بسبب عدم التمويل وكانت تمثل تدريبا للطلبة ويجب علي الدولة أن تدعم وتساند هذه المطبوعات الملتزمة وتدعمها وتتبني هؤلاء الصحفيين كمشروع ويكون لنا متنفساً نستطيع أن نعمل من خلاله وان يراعوا أهمية هذه الصحافة التي يعمل بها آلاف الصحفيين في القاهرة والمحافظات وان يحاربوا الصحف التي تصدر بتراخيص أجنبية من أجل السبوبة والمجاملات أو التي لها اهداف سياسية مشبوهة.
اختلفت أميرة عبدالله رئيس تحرير جريدة صوت الناس الحر مع هذا الرأي قائلة: هناك العديد من المطبوعات التي تطبع تحت بئر السلم. التي يجب أن تغلق فورا فعندما تطبع في المؤسسات القومية لن يكون بداخلنا قلق من المادة بالجريدة ولكن من يخالف ذلك اعتبر ان هناك خطأ ما ولديه تخوف من أن يعلم أحد بالمحتوي ويقوم بنشر أفكار تخريبية وعلي الرغم من ذلك هناك ناس ذات نوايا سليمة ولكنها تلجأ لذلك من أجل تقليل التكلفة. مشيرة إلي أنها تؤيد تطبيق القانون من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ووضع الضوابط وتقنين أوضاع الصحفيين ومن لم يلتزم ويبحث عن الأرخص هو الذي يضار.