الداخلية انتهت من مشروع قانون المرور

انتهت وزارة الداخلية من مشروع قانون المرور الجديد والذي يهدف إلي إعادة الانضباط المروري بالشارع والحد من وقوع الحوادث علي الطرق حيث تم ارساله إلي مجلس الوزراء للعرض واستكمال اجراءات استصداره.
كان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قد وجه بتفعيل الجهود المبذولة لتحقيق السلامة والانضباط المروري والامني بمفهومه الشامل. والتفاعل المباشر مع المشكلات التي قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها وذلك من خلال استصدار قانون جديد للمرور يهدف إلي القضاء علي مشكلات المرور وتلافي الثغرات في القانون الحالي لإعادة الانضباط المروري وفرض القانون دون تمييز والحد من وقوع الحوادث علي الطرق والاهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب.
تضمن مشروع القانون الجديد 3 اساليب للردع في المخالفات المرورية الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة اما الثاني فيتمثل في فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات والتي من بينها حظر السير علي الطرق السريعة لمدة محدودة والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة وعدم السماح بالقيادة لمدة محدودة.
بينما الثالث يتمثل في توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة وتتمثل اهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد في الاخذ لأول مرة بنظام النقاط الالكترونية والذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط علي رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة حيث إنه في حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلي سحبها ويلزم القانون الجهات ذات الاختصاص "وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي والمعاهد ومراكز البحث" بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية ورصد المخالفات الكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالف بجانب التسجيل اليدوي في الاماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة للحد من تدخل العنصر البشري.
كما يتضمن القانون الجديد الزام المتقدمين للحصول علي تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول علي الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية وإجازة رد مركبات "الدراجات البخارية والتوك توك" التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلي مالكها بعد ترخيصها وفي حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة علي استعمال الطرق ومطالبة كل من يتقدم للحصول علي رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.