انتهت وزارة الداخلية من مشروع قانون المرور الجديد، والذى يهدف إلى إعادة الانضباط المرورى بالشارع، والحد من وقوع الحوادث على الطرق؛ حيث تم إرساله إلى مجلس الوزراء، للعرض واستكمال إجراءات استصداره. وكان اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، قد وجه بتفعيل الجهود المبذولة لتحقيق السلامة والانضباط المرورى والأمني بمفهومه الشامل، والتفاعل المباشر مع المشكلات التي قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها؛ وذلك من خلال استصدار قانون جديد للمرور، يهدف إلى القضاء على مشكلات المرور، وتلافى الثغرات فى القانون الحالي، لإعادة الانضباط المرورى وفرض القانون دون تمييز، والحد من وقوع الحوادث على الطرق والاهتمام بتطوير منظومة النقل والركاب. وتضمن مشروع القانون الجديد 3 أساليب للردع في المخالفات المرورية، الأول يتمثل في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، أما الثاني فيتمثل في فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات، والتي من بينها حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح بالقيادة لمدة محدودة، بينما الثالث يتمثل في توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة. وتتمثل أهم ملامح مشروع قانون المرور الجديد، في الأخذ لأول مرة بنظام النقاط الإلكترونية، والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة؛ حيث أنه فى حالة استنفاد رصيد الرخصة من النقاط، تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها، ويلزم القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية، ورصد المخالفات إلكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوي فى الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشر . كما يتضمن القانون الجديد إلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية، وإجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التي يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حالة مرور ثلاثين يوماً دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها، وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة، لضمان استقرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة على استعمال الطرق، ومطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وقد أوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الاتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمالها. يشار إلى حرص وزارة الداخلية على طرح ذلك القانون للحوار المجتمعي من خلال سابقة تنظيم ندوة بمركز بحوث الشرطة بحضور العديد من المختصين والمتابعين بعنوان "المرور مسئولية الجميع"؛ حيث تم خلالها طرح ملامح مشروع القانون للمناقشة، لتلمُس رؤى المجتمع المدنى حول بنوده، سعياً وراء تكامل عناصره واستيفائه لطموحات ورؤى الرأى العام من مستخدمي الطرق ومرتاديها.
