بعد أن وصلت أسعارها إلي 4100جنيه 6 مليارات جنيه تضيع علي الدولة.. بسبب "النخالة"

في تقرير خطير لشعبة المطاحن 72% التابعة لاتحاد الصناعات المصرية كشفت فيه عن أن إجمالي ما يضيع علي الدولة من النظام الحالي الخاص بترك النخالة للمطاحن مقابل أجرة الطحن يصل إلي حوالي 6 مليارات جنيه سنوياً.
أوضحت الشعبة برئاسة المهندس عمرو الحسيني عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية والمهندس وليد دياب نائب رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة أن هذا النظام السيئ الذي بدأ العمل به منذ عهد الوزير السابق أبوزيد محمد الذي جاء في عهد جماعة الإخوان عام 2012 تسبب أيضاً في زيادة سعر النخالة ليصل إلي 4100 جنيه للطن رغم ان وزارة التموين حددت سعرها ب 1500 جنيه فقط للطن إلا ان سعرها يظل يرتفع عاماً بعد عام حتي وصل حالياً إلي 4100 جنيه للطن مما أدي إلي اشتعال أسعار اللحوم والدواجن والبيض والألبان.
الأخطر من ذلك ان هيئة السلع التموينية تواطأت مع شركات وأصحاب المطاحن للتهرب من الضرائب مما أدي إلي ضياع المليارات علي الدولة وذلك عندما منحت لهم خطاباً حول هامش الربح لطن القمح التمويني المطحون طبقاً لمنظومة تحرير القمح والدقيق أكدت فيه أنه طبقاً للتكلفة التي تم اعتمادها بتاريخ 5/3/2006 والتي بلغت تكلفة طحن طن القمح بها 75 جنيهاً للطن وهامش الربح لطن القمح المطحون 2 جنيه للطن وأنه طبقاً للتكلفة التي تم اعتمادها بدءاً من 24/12/2014 بلغت 205 جنيهات للطن شاملة ضريبة المبيعات يصبح هامش الربح لطن القمح المطحون التمويني ضمن المنظومة مبلغ 4.85 جنيه للطن!!
ومنذ ذلك التاريخ وشركات وأصحاب المطاحن يتعاملون مع الضرائب بهذه الأرباح المتدنية رغم ان هامش ربح طن القمح المطحوم التمويني يبلغ حالياً أكثر من 450 جنيهاً للطن وأن أقل مطحن في مصر يكسب 45 ألف جنيه شهرياً إذا قام بطحن 100 طن فقط!! الأمر الذي أدي إلي ضياع المليارات من حصيلة الضرائب علي الدولة بينما ذهبت هذه المليارات علي مدي السنوات الماضية إلي جيوب أصحاب المطاحن وجعلت شركات المطاحن تحقق أرباحاً هائلة من أموال الدولة!!
الغريب أن د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يعرف كل الحقائق عندما كان رئيساً للجنة الاقتصادية لمجلس النواب وكان يطالب بإلغاء هذا النظام والعودة للنظام السابق بأن تحتفظ الدولة بالنخالة وتكتفي بإعطاء أجرة الطحن للشركات وأصحاب المطاحن إلا أنه عندما تولي منصب وزير التموين نسي كل هذا الكلام ولم ينفذ المطلب الذي كان ينادي به هو نفسه.. وبالتالي استمر نزيف الأموال المهدرة علي الدولة بينما اكتفي الوزير بتسيير الأمور!!
بينما يؤكد مسئول بالوزارة أن شركات المطاحن تضغط علي الوزير بورقة العمال والتهديد بأن إلغاء هذا النظام سيؤدي إلي تخفيض أرباح العمال الذين يصل عددهم إلي أكثر من 30 ألف عامل مما يؤدي إلي عودة الوقفات الاحتجاجية من جديد!!
والأكثر غرابة هو صمت وزير المالية عمرو الجارحي بصفته مسئولاً عن مصلحة الضرائب وذلك بعد ان تم إبلاغه بخطابات رسمية بأن ربحية طن القمح المطحون المعتمدة من قبل حيث السلع التموينية للمطاحن والتي تبلغ 4.8 جنيه هي ربحية قليلة جداً ولا تتناسب مع الربحية الفعلية التي تضاعفت بعد زيادة أسعار النخالة ووصلت إلي أكثر من 450 جنيهاً للطن ويتضح جلياً من ميزانيات شركات المطاحن مما يضيع علي الدولة المليارات من أموال الضريبة العامة.
يكشف تقرير شعبة المطاحن "72%" عن ان ما يتم طحنه سنوياً من أقماح مخصصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم يبلغ 10 ملايين طن ينتج عنه حوالي 8 ملايين و200 ألف طن دقيق 82% ومليون و800 ألف طن نخالة مشيراً إلي أنه في السابق كان يتم منح المطاحن تكلفة طحن ثابتة لكل طن بما كان يحدد حقوق الدولة به ضرائب عامة أو ضرائب مبيعات بصورة واضحة لا تتحمل الخلاف إلا أنه عندما ترك النخالة للمطاحن مقابل تكلفة الطحن ضاعت علي الدولة حقوق كثيرة ممثلة في الآتي:
* السعر الحالي للنخالة هو 4000 جنيه للطن أي أن تكلفة الطن الآن هو 4000 * 18%1⁄2 720 جنيهاً للطن بينما السعر المقدر في التكلفة للنخالة هو 1550 جنيهاً للطن أي أن تكلفة الطحن تبلغ 1550*18%1⁄2279 جنيهاً للطن أي الدولة تتحمل الفرق * 10 ملايين طن1⁄2 4 مليارات و410 ملايين جنيه.
* حددت هيئة السلع التموينية ربح الطن طبقاً لسعر النخالة 4.85 جنيه للطن وهو رقم هزيل لا يعبر عن الحقيقة ويمكن التأكد من ذلك من خلال ميزانيات شركات قطاع الأعمال العام ومع ذلك فإن زيادة سعر النخالة تجعل هناك تهرباً ضريبياً آخر يبلغ 882 مليون جنيه بالإضافة إلي التهرب الذي يحدث من دفع ضرائب القيمة المضاعفة ويبلغ 573 مليوناً و300 ألف جنيه ليصبح إجمالي ما يضيع علي الدولة من هذا النظام حوالي 5 مليارات و865 مليوناً و300 ألف جنيه أي حوالي 6 مليارات جنيه سنوياً تذهب إلي جيوب شركات وأصحاب المطاحن.
وقد تقدمت شعبة المطاحن باستعداد جميع مطاحن 72% التي أقيمت باستثمارات 10 مليارات جنيه يعمل بها حوالي 26 ألف عامل بالمشاركة في عملية طحن الدقيق المدعم بتكلفة لا تزيد علي 200- 250 جنيهاً للطن مما يوفر علي الدولة سنوياً ما يقرب من 3.5 مليار جنيه ومما يؤدي إلي استغلال الطاقة العاطلة بقطاع مطاحن 72% ويرسخ مبدأ المنافسة ومنع الاحتكار وهو ما نص عليه الدستور وتوجهات الدولة لتحقيق مبدأ العدالة في الاستثمار إلا أن د.المصيلحي لم يبت حتي الآن في أمر هذه المبادرة التي توفر علي الدولة كما تؤكد شعبة المطاحن 72% ما يقرب من 3.5 مليار جنيه!!
ويؤكد وليد دياب علي ضرورة العودة إلي تكلفة نقدية مقابل خدمة الطحن وعدم ربطها بسلع متغيرة السعر مؤكداً ان وفرة الإنتاج والمنافسة ستؤدي إلي زيادة جودة الرغيف وزيادة المعروض من النخالة وبالتالي انخفاض أسعارها مما سينعكس علي أسعار اللحوم والدواجن والبيض والألبان مما سيعود بالنفع علي الدولة والمواطن.