فضائح التموين.. لا تنتهي!!

حصلت "المساء الأسبوعية" علي خطاب خطير موجه من هيئة السلع التموينية إلي وكيل غرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات المصرية يكشف عن تواطؤ الوزارة مع أصحاب مطاحن ال 82% للتهرب من الضرائب حيث يزعم الخطاب أن هامش الربح لطن القمح المطحون التمويني يبلغ 85.4 جنيه أي أقل من 5 جنيهات للطن الواحد رغم أن الأرباح الحقيقية تبدأ من 300 وتصل إلي 400 جنيه للطن الواحد.. وقد استغل أصحاب المطاحن هذا الخطاب الرسمي الذي تم ختمه بخاتم شعار النسر الخاص بوزارة التموين في التهرب من الضرائب وعدم سداد المستحقات عن أرباحهم الحقيقية لمصلحة الضرائب مما أدي إلي ضياع أكثر من 2 مليار جنيه علي الدولة.
يقول نص الخطاب الموجه من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة السلع التموينية المحاسب منصور منور عبدالعال إلي وكيل غرفة صناعة الحبوب: بالإشارة إلي كتاب سيادتكم بشأن التوجه بمخاطبة مصلحة الضرائب وموافاتها بهامش الربح لطن القمح التمويني المطحون طبقاً لمنظومة تحرير القمح والدقيق.
نتشرف بالإفادة بأنه طبقاً للتكلفة التي تم اعتمادها بتاريخ 5/3/2006 والتي بلغت تكلفة طحن طن القمح بها 75 جنيهاً للطن وهامش الربح لطن القمح المطحون 2 جنيه للطن وأنه طبقاً للتكلفة التي تم اعتمادها بدءاً من تاريخ 24/12/2014 بلغت 205 جنيهات للطن شاملة ضريبة المبيعات يصبح هامش الربح لطن القمح المطحون التمويني ضمن المنظومة مبلغ 85.4 جنيه للطن".
وعلي الفور استغلت غرفة صناعة الحبوب هذا الخطاب وقام بتوجيه خطابات لأصحاب المطاحن تزف إليهم الخبر السعيد الذي سيحقق لهم أرباحاً طائلة.
يقول الخطاب الذي تم توثيقه من الثلاثة الكبار طارق حسين رئيس الغرفة وعبدالغفار السلاموني وكيل أول الغرفة وحسين بودي رئيس الشعبة: نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه صورة الكتاب الوارد من المحاسب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارة بالهيئة العامة للسلع التموينية بشأن هامش الربح لطن القمح التمويني المطحون طبقاً لمنظومة تحرير القمح والدقيق.. وقد جاء بالكتاب المشار إليه بأنه طبقاً للتكلفة التي تم اعتمادها بدءاً من تاريخ 24/12/2014 بلغت 205 جنيهات للطن شاملة ضريبة المبيعات يصبح هامش الربح لطن القمح المطحون التمويني ضمن المنظومة مبلغ 85.4 جنيه للطن.
وقد كشفت آخر ميزانية لشركة شرق الدلتا للمطاحن أن هامش الربح لطن القمح التمويني المطحون بلغت أكثر من 350 جنيهاً للطن!!
ويتساءل هشام سعد الله المستشار بوزارة التموين: هل من المعقول أن يقيم مستثمر مطحناً تموينياً يتكلف ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه حتي يكسب أقل من 5 جنيهات عن كل طن!!
يكشف "سعدالله" أسعار النخالة إلي مستويات لم تحدث من قبل مما أدي إلي زيادة أسعار اللحوم والدواجن حيث إن النخالة تعد مصدراً رئيسياً للعلف المستخدم في تربية المواشي ومكوناً أساسياً في علف الدواجن.
أشار إلي أن أسعار النخالة أصبحت أكثر من سعر القمح مما يهدد تسليمات القمح حيث سيفضل الفلاح الاحتفاظ بالقمح وعدم تسليمه واستخدامه كبديل للنخالة في العلف.
أوضح أن أجرة الطحن التي تحصل عليها المطاحن تضاعفت بعد تضاعف سعر النخالة مما يكلف الدولة أعباء مالية سنوياً تصل إلي ملياري جنيه مشيراً إلي أن الحكومة تحصل 10% ضريبة مبيعات علي أجرة الطن "تبلغ 20 جنيهاً تقريباً للطن" ولكن مع تضاعف أسعار النخالة فإنه يضيع علي الدولة حوالي 8.1 مليار جنيه قيمة ضرائب المبيعات!!
ويقترح المهندس مروان قدورة عضو شعبة مطاحن 72% للخروج من هذه الأزمة والحفاظ علي المال العام رجوع النخالة إلي الدولة بدلاً من أصحاب المطاحن وتكون وزارة التموين هي المسئولة عن تسعيرها بالنسبة للكميات التي يتم طحنها بالخبز المدعم بالإضافة إلي مراجعة أسعار النخالة كل ثلاثة أشهر خلال فصول الشتاء وكل شهر خلال فصل الصيف الذي يزيد فيه أسعار النخالة نظراً لعدم وجود بديل من العليقة الخضراء "البرسيم".
أضاف أنه يجب أيضاً تحديد تكلفة واضحة للطحن لا تكون النخالة عنصراً فيها لأنه ليس من المعقول أن يتم تحديد تكلفة كل عنصر متغير مما يساهم في توفير ما يقرب من 4 مليارات جنيه تضيع علي الدولة من خلال فرق سعر + ضرائب مبيعات + ضرائب عامة.