أكدت مجموعة من أصحاب المطاحن في مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن هناك خسارة للدولة في نخالة القمح تزيد على 3 مليارات جنيه سنويًّا. أوضح وليد غانم، نائب رئيس شعبة المطاحن، فى تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، "أن حساب تكلفة الطحن مقدر على أساس 1550 جنيهًا للطن ب182 للطن، وبلغ متوسط أسعار النخالة عام 2016 - 2150 جنيهًا للطن، ووصلت حاليا إلى 2650 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الطحن للطن في هذه الحالة (متوسط سعر النخالة 2150 جنيهًا للطن) هي 380 جنيهًا وليس 182 جنيهًا، قائلًا: "كان يجب مراجعة هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقًا للقرار الوزاري، وهو ما لم تفعله الوزارة على مدار العامين الماضيين". وأشار إلى أن إجمالي ناتج النخالة من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم هو مليون و800 ألف طن سنويًا، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية حددت 4 جنيهات و80 قرشًا ربح للطن للمطاحن التموينية وهو رقم ضئيل جدًا ولكن إذا سلمنا بهذا فإن اختلاف أسعار النخالة ستتضاعف الربحية، ما يضيع على الدولة مئات الملايين من حصيلة الضريبة العامة، مرجحًا أن الخسارة المادية على الدولة ستزيد على مليار و500 مليون جنيه سنويًا، ومع زيادة أسعار النخالة إلى 2650 جنيهًا للطن، ستصل الخسائر إلى 3 مليارات جنيه فرق تكلفة الطحن فقط. ولفتت المذكرة إلى أن الخسائر ستشمل خسائر ليست مادية فقط ولكن اجتماعية تتمثل في عدم قدرة الدولة على السيطرة على أسعار النخالة، مما أدى لارتفاع أسعار العلف، وهو ما أسهم في رفع أسعار اللحوم، والألبان، والدواجن، والبيض. واقترحت المذكرة حلولًا لهذه الأزمة، تشمل تحديد تكلفة ثابتة للطحن لا تعتمد على عناصر متغيرة، خاصةً أن النخالة سلعة يتأثر سعرها بعوامل متعددة كثيرة، لا يملك الجهاز الإداري للدولة المرونة لتحديدها بدقة، كما يجب فتح باب الطحن لجميع المطاحن، ما سيخلق منافسة شريفة تستفيد الدولة منها في تكلفة الطحن، وجودة الدقيق المنتج، ما سينعكس علي إنتاج رغيف خبز ممتاز للمواطن، إضافة إلى توفير المليارات التي تضيع على الدولة سواء في تكلفة الطحن أو الضرائب.