إهدار 3 مليارات جنيه ب«التموين»

برلماني:

تقدم النائب محمد حلمي، عضو الهيئة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لتسبب وزير التموين والتجارة الداخلية محمد على مصيلحي، فى استمرار إهدار المال العام الذي بلغت قيمته نحو 3 مليارات جنيه من أموال الدعم من خلال السماح للمطاحن العامة والتموينية الخاصة بالتربح غير المشروع برفع أسعار النخالة "الردة" 200%.
كذلك تقاعس وزارة التموين والتجارة الداخلية، بل وسمحت لهم بموجب قرار وزاري أن يحصلوا على تكلفة الطحن المقدرة ب182 للطن من حصيلة بيع النخالة التي وصلت إلى 4500 للطن الأمر الذي يؤدى إلى إهدار 3 مليارات جنيه سنويا والتهرب المقنن من الضرائب العامة، إلى جانب حالة الاستغلال التي مارستها المطاحن على الفلاحين ومربى الماشية والتي أدى إلى تضاعف أسعار الأعلاف ومن ثم تضاعفت أسعار اللحوم التي لم تعد في متناول المواطن متوسط الدخل فما بالكم بالفقير.
وأضاف النائب، أن استجوابه جاء حرصًا على المال العام ووصول الدعم إلى مستحقيه والرغبة الحقيقية للمشاركة فى تخفيض عجز الموازنة عن بلدنا الحبيب مصر في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة والمشاركة في عملية ضبط الأسعار فى سلع حيوية وأساسية للمواطن المصرى، وكذا مواجهة سياسات مشوهة استغلها البعض فى تحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق ومخالفة القانون فى التهرب من الواجب الوطني في دفع الضرائب.
وفيما يلي تفاصيل حساب قيمة إهدار المال العام:
1- حساب تكلفة الطحن مقدر ب 182 جنيهًا للطن على أساس سعر النخالة 1550 جنيهًا للطن.
2- زادت أسعار النخالة عام 2016 لتبلغ 3550 جنيهًا للطن دون أن تطالب الدولة بحقها فى هذه الزيادة.
3- كان يجب مراجعة هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر طبقا للقرار الوزاري وهو ما لم تفعله الوزارة على مدار العاميين الماضيين.
4- إجمالى ناتج النخالة من القمح المخصص للطحن لإنتاج الخبز المدعم هو مليون وثمانمائة ألف طن (1800000) سنويا أي أن الدولة تدفع ما يقرب من ثلاثة مليارات جنيه سنويا زيادة فى تكلفة الطحن فقط.
5- تحصل الدولة 10% ضريبة مبيعات على أجرة الطحن والتى تقدر ب 182 جنيهًا للطن على أساس سعر النخالة 1550 جنيهًا فى حين أنها تصل إلى أكثر من 500 جنيه للطن أى أنه تضيع على الدولة مبالغ طائلة من ضريبة المبيعات سنويا.
6- ولا عجب عندما يقنن الفساد بقرار حكومي حددت من خلاله الهيئة العامة للسلع التموينية مبلغ 4.80 جنيه ربحًا للطن للمطاحن التموينية (بالطبع هذا الرقم ضئيل جدا جدا) ولكن إذا سلمنا بهذا فإنه فى هذه الحالة اختلاف أسعار النخالة فإنه تتضاعف الربحية مما يضيع على الدولة مئات الملايين الأخرى من حصيلة الضريبة العامة.
كل ما سبق يمثل إهدار المال العام بما يزيد على ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون جنيه (3.500.000000) سنويا.
وهناك آثار اجتماعية أخرى لا تقل ضررًا عن إهدار المال العام تتمثل في:
1-عدم سيطرة الدولة على أسعار النخالة أدى إلى ارتفاع أسعار العلف.
2-ارتفاع أسعار العلف الذى يستخدم فى أنتاج اللحوم والدواجن أدى الى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والألبان والبيض.
3- ابتداء ارتفاع أسعار المنتجات سيستمر إلى شهور طويلة حتى إذا انخفض سعر النخالة لاحقا.