خبراء الاقتصاد يكشفون الأسباب الحقيقة: 3 رسائل مهمة من رفع أسعار الطاقة

كشف خبراء الاقتصاد الأهداف الحقيقية من الاجراء الحكومي برفع أسعار الطاقة. وأهمها ارسال رسالة واضحة للأنشطة الاقتصادية والأفراد بضرورة ترشيد الاستخدام للطاقة. وتفعيل دور مساعد من الدولة وهو الدور الرقابي لأهميته في المرحلة القادمة نظراً لاستغلال البعض هذه الزيادات وزيادة المنافذ للسلع الحكومية سواء الثابتة منها أو المتحركة ورحب الخبراء كثيراً بتوقيت الإعلان عن رفع أسعار الطاقة لأنه يؤكد أن الحكومة جادة في جذب الاستثمارات الأجنبية ووجود الاقتصاد الحر. والحد من استغلال المستثمر للدعم دون ان يقدم أي استثمارات جادة للاقتصاد المصري. ولابد ان يتزامن مع هذه القرارات الإعلان عن مؤتمر صحفي علي أعلي مستوي لرئيس الوزراء والوزراء ورموز المعارضة لتوضيح الأسباب الحقيقية لاتخاذ القرار بكل شفافية. مع الإعلان عن رفع المرتبات الخاصة بالموظفين بالدولة وأصحاب المعاشات وبذلك يتم تفعيل الدعم النقدي بدلاً من العيني.
يقول م. محمد السبكي "رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق": هناك جزء من الشفافية حدث فيما تم من قرار لرفع أسعار الطاقة. الدولة أعلنت منذ فترة عن اقتراب رفع للأسعار ولم يحدث كذب أو اخفاء. نعلم انها قرارات صعبة علي المواطن العادي وتؤثر عليه بدون شك. ولكن ما يتم توفيره سوف يؤثر بشكل إيجابي في دعم أنشطة أخري مثل الصحة والتعليم وغيرهما.
أضاف: الاجراءات الصعبة لها هدف آخر ورسالة واضحة للأنشطة الاقتصادية والأفراد بضرورة ترشيد الاستخدام للطاقة. فالمواطن منذ أكثر من 10 أعوام يشعر بأن أسعار الطاقة منخفضة وبالتالي يستخدمها علي أساس انها متوافرة الي ما لا نهاية ولا تشعر بالتكلفة الحقيقية. والدولة أعلنت بكل وضوح عدم مقدرتها علي تحمل هذه الفاتورة المرتفعة لدعم الطاقة.
العلاج مر ولكن لابد من ان نخطو هذه الخطوات ونتعامل ونستخدم الطاقة الاستخدام الأمثل. ولكن لابد ان يكون هناك دور مساعد من الدولة وذلك عن طريق "الدور الرقابي" مهم جداً في هذه المرحلة فهناك قلة تحاول استغلال الظروف ولابد من تحديد تعريفة للسيارات. ورقابة أيضاً من المواطن وإذا لم تمارس الدولة دورها الرقابي الصحيح فنحن في خطر شديد. لأن الهدف لم يتحقق.
وصول الدعم لمستحقيه
د. عصام خليل "رئيس حزب المصريين الأحرار": رفع الدعم تدريجياً أعلنته الدولة من خلال الموازنة السابقة والحالية. وببساطة لو نظرنا للموازنة العامة نجد أن ثلث المصروفات يتم دفعه كفوائد للقروض. فنحن ندفع تكلفة الدعم للمصروفات ولا تستقيم دولة في العالم اقتصادياً إذا سارت بهذا المنهج. ومنذ نشأة حزب المصريين الأحرار وكان شعاره الأساسي تحويل الدعم العيني الي النقدي لأن العيني لا يصل لمستحقيه.
أضاف: القرار تأخر كثيراً منذ 10 عاماً. كان لابد أن يتخذ حتي لا يحدث ما حدث الآن ونسير من سيئ الي أسوأ. ولكن نجاح هذه القرارات جاء لوجود قيادة سياسية حازمة وحاسمة وشعب لديه وعي وإذا تأخرنا أكثر من ذلك لن نستطيع ان نأخذ أي قرارات.
ولكل قرار سلبياته. وأهم سلبيات قرار رفع أسعار الطاقة "الاستغلال" والمواطن يترك فريسة للتجار الجشعين لذلك لابد من الرقابة وأهمها وجود ثقافة "الرقابة الشعبية" والإعلان عن نسبة الزيادة الفعلية حتي يكون المواطن علي علم تام بها ويستطيع الابلاغ عن أي زيادات أو تجاوز ووجود وسائل مساعدة من الدولة لضبط الأسعار أهمها زيادة منافذ الدولة الثابتة والمتنقلة ووسائل مواصلات حكومية إضافية.
جذب الاستثمارات
د. إيهاب يسري "باحث بقسم الدراسات الأوروبية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية": القرار مفيد وشجاع ولا يجب ان تتراجع الحكومة. ويبدو وجود منهج واضح وتوقيت اتخاذ القرار ممتاز. لأنه يؤكد ان الحكومة جادة في جذب الاستثمارات الأجنبية ووجود اقتصاد حر وذلك بأسرع ما يمكن. الأمر الآخر حتي لا يأتي المستثمر لمصر ويحصل علي ميزة الدعم فقط دون ان يقدم شيئاً.
أضاف: الإعلان عن مؤتمر صحفي علي أعلي مستوي لرئيس الوزراء ويصاحبه أو خلفه يظهر جميع الوزراء وتوضيح الصورة بكل شفافية للمواطن. علي أن يتم دعوة رموز المعارضة خلال هذا المؤتمر. وتقديم صورة كاملة لسلبيات وإيجابيات القرار. ومن أهم السلبيات هي زيادة التضخم وارتفاع رهيب للأسعار. والطبقة المتوسطة هي أكثر تأثيراً بهذا القرار بشكل سريع. ولابد من التدخل السريع فوراً وزيادة المرتبات الحكومية مما يقلل ويمتص الغضب الشعبي وتقديم الدعم النقدي بدلاً من العيني وبذلك "نضرب عصفورين بحجر واحد".
ثانياً: علي وزارة التموين بالاتفاق مع السلاسل التجارية أن تعلن عن تخفيضات سريعة لخدمة المواطنين وبذلك تقلل من تبعات الصدمة.
ثالثاً: الاستهداف بشكل رئيسي للرسالة الإعلامية في المرحلة القادمة للمرأة المصرية والأم لأنها "وزيرة اقتصاد المنزل" ويتم توضيح الصورة كاملة لها وان الاجراءات الصعبة سوف يكون لها تأثير إيجابي فيما بعد علي مستقبل الأبناء.
جراحات مؤلمة
م. علاء السقطي "رئيس جمعية مستثمري بدر": لا يوجد نمو اقتصادي كامل بالتزامن مع وجود دعم لجميع السلع. القرار صائب وتأخر كثيراً ولابد ان تحدث هذه الاجراءات. وعلي الدولة ان تضبط الدعم لمن يستحقه. وتقديم دعم مالي للموظفين وأصحاب المعاشات. وللعلم دول أفريقيا وهي أكثر فقراً من مصر لم تفكر علي الاطلاق في تطبيق الدعم نهائياً. لأنه لا يستخدم في مكانه الصحيح.
أضاف: للقرار أيضاً إيجابيات وهي محاولة لعلاج الاقتصاد المصري بجراحات مؤلمة. وسلبياته أنه يصاحب اجراء العمليات الجراحية الخطيرة بعض الأعراض الجانبية أو النزيف ولكن المريض يتعافي لذلك فهو أمر لابد منه.