رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب في أول حوار مع الأهرام المسائي:

أداء الحكومة متواضع ومؤشراته منخفضة

أكد النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن أداء الحكومة متواضع ويحتاج الي زيادة في معدلات الاداء وإنجاز المشروعات والعمل علي الارض والنزول للشوارع وليس العمل من داخل المكاتب والتعديل الوزاري هدفه تطوير الاداء.
مشيرا في حواره ل الأهرام المسائي أن مجلس النواب يمتلك أدوات رقابية أبرزها طلبات الإحاطة أو سحب الثقة من أي وزير أو الحكومة كلها وما يشغل المجلس هو مصلحة المواطن وخدمة الوطن ولابد أن تعمل الحكومة بجهد للتخفيف عن المواطنين والائتلاف يقوم بتجهيز قانون المحليات ومراجعته بمعرفة المتخصصين والفنيين وعقب إقرار القانون سوف يعلن الائتلاف عن خطته لخوض الانتخابات باعتباره اكبر ائتلاف تحت قبة البرلمان وإلي نص الحوار:
ما هي خطتك في اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؟
اتفقت مع أعضاء اللجنة الاقتصادية منذ إعلان فوزي بمنصب رئيس اللجنة علي مبدأ العمل قبل اللقب وبدأنا العمل والتعاون لإنجاز الملفات المهمة الموجودة باللجنة الاقتصادية وابرز الملفات التي يتوجب الاسراع في انجازها هو مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون الافلاس ولحماية المستهلك ولابد من الانتهاء منها في اسرع وقت نظرا للحاجة الملحة لإقرار هذة القوانين في أسرع وقت ونوضح أن اللجنة تسير علي سياسة الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة السابق بهدف أنجاز جميع المهام المطلوبة لان اللجنة تعمل كفريق عمل لديه خطة يسير عليها وتجري مناقشات عديدة للوصول الي أحسن صيغة للقوانين.
من وجهة نظرك.. ما هي أسباب الانخفاض الكبير لأسعار الدولار خلال الأيام الماضية؟
أبرز أسباب أنخفاض الدولار هو ضعف الطلب علي العملة الاجنبية بسبب الركود في الاسواق بجانب زيادة الصادرات وأنخفاض الواردات ولابد من الإشارة الي أن ما يقرب من60% من احتياجاتنا نستوردها ولا يوجد إنتاج خلال السنوات الماضية إضافة إلي توقف السياحة وإلي حدوث كساد في سوق التجارة العالمي كما أن أرتفاع أسعار السلع تسبب في عزوف المواطنين عن شراء السلع المستوردة وشراء المنتج المحلي للاستفادة من فارق الاسعار التي ارتفعت بشكل كبير عقب تعويم الجنيه والانخفاض الكبير في سعر الدولار دليل علي استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وإقبال المواطنين علي التخلص من الدولار وبيعه ساعد البنوك علي ضخ الدولارات للمستوردين ورجال الاعمال للاستيراد كما ساعد المواطنين علي التعقل أثناء الشراء والتخلي عن شراء العديد من السلع الترفيهية والاكتفاء بشراء الضروري فقط وبكميات محدودة وان شاء الله سوف يواصل الدولار الانهيار امام الجنيه خلال الفترة القليلة المقبلة.
هل انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه دليل علي تحسن الاقتصاد؟
إرتفاع أسعار الجنيه أمام العملات الاجنبية دليل علي أننا بدءأنا نسير علي الطريق الصحيح ونطبق سياسات مالية صحيحة ولكن نحتاج بعض الوقت للحكم علي السياسة الاقتصادية ومدي أهمية القرارات الاقتصادية الاخيرة التي أتخذتها الدولة واللجنة سوف تطالب الحكومة بتسهيل اجراءاتها أمام المستثمرين وان تكثف جهودها للتخفيف علي المواطنين عن طريق التدخل لضبط الاسواق وتخفيض الاسعار.
لماذا لم تنخفض أسعار المنتجات رغم انخفاض أسعار الدولار أكثر من20% خلال الاسبوع الماضي؟
السوق عندنا غير منتظم ولا نستطيع التحكم في السوق ولابد من تدخل الحكومة وضبط الأسواق وتشديد الرقابة عليها وعلي المحال والهايبر وإنشاء أسواق كبيرة ونقل التجار والباعة الجائلين إليها بهدف توفير السلع وتشديد الرقابة علي هذه الأسواق ولابد من زيادة منافذ البيع الرسمية التابعة لوزارتي التموين والزراعة لتخفيض الاسعار واقامة اسواق أستراتيجية في القاهرة والمحافظات للتسهيل علي المواطنين والتحكم في الاسواق والاسعار ومنع السوق السوداء أما السلع الأساسية التي يتم تخزينها سوف تنخفض أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ما رأيك في اداء الحكومة؟
أداء الحكومة متواضع ويحتاج الي زيادة في معدلات الاداء وأنجاز المشروعات والعمل علي الأرض وليس العمل من داخل المكاتب ودليل صحة الانتقادات لاداء الحكومة هو أجراء التعديل الوزاري بهدف تطوير الاداء لأن أداء الحكومة يحتاج تحسين والحكومة تم تجديد الثقة فيها بإقرار التعديل الوزاري والمجلس يمتلك أدوات رقابية أبرزها طلبات الإحاطة أو سحب الثقة من أي وزير وهو حق أصيل للمجلس يستطيع تنفيذه لان ما يشغل المجلس هو مصلحة المواطن وخدمة الوطن ولابد أن تعمل الحكومة بجهد للتخفيف عن المواطنين.
ما رايك في أداء المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس شريف إسماعيل؟
مؤشرات الأداء الحكومي منخفضة ونبحث معها أسباب الإنخفاض ولا أستطيع إعلان الرأي النهائي الآن وأنتظر لحين الانتهاء من دراسة وبحث أسباب انخفاض مؤشرات الاداء والتباحث حول سبل تحسين الأداء وإصلاح الوضع لصالح المواطن ويقوم الائتلاف بدراسة البيان المقدم من الحكومة حول ادائها لتجهيز روشتة بما يجب ان تقوم به الحكومة ووضع الملاحظات لأنه مينفعش نقعد نهاجمها علي طول ولكن لابد من التعاون والإصلاح بهدف المصلحة العامة للدولة وقرار وزير المالية رقم41 لسنة2017 الخاص بخفض الدولار الجمركي ل16 جنيها منذ الخميس الماضي لنهاية فبراير الجاري سوف يؤثر بشكل إيجابي علي السوق عن طريق خفض الأسعار ومستلزمات الانتاج وسيكون له تأثير إيجابي بإحداث انتعاشة في السوق المصري والإقبال علي الإستيراد ولابد أن يلتزم محافظ البنك المركزي بقائمة الأولويات والإمتناع عن استيراد السلع الاستفزازية حتي لا يرتفع الدولار مرة أخري.
هل ستضع اللجنة خطة لمراعاة الجوانب الاجتماعية للفقراء؟
اللجنة هدفها الأساسي هو الفقراء وتسعي الي حمايتهم ورفع المعاناة عن محدودي الدخل عن طريق إستجواب وزراء الحكومة وإصدار التشريعات التي تساعد علي التخفيف عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة ووضعنا الفترة الماضية خطة للأمن الغذائي باعتباره أحد أساسيات الأمن القومي.
هل أنت مع الدعم العيني أم النقدي؟
طبعا مع الدعم النقدي وهو الاقرب الي الطريق الصحيح بسبب انتشار الفساد والتجاوزات والسرقة بالدعم العيني والدعم النقدي سيقضي علي الفساد والمتاجرة بالنقاط والبطاقات التموينية من قبل بعض التجار وسوف يساعد علي توحيد سعر السلع بالأسواق لأن هناك سعرا بالبطاقة وآخر خارجها وهو السعر الحر أما التحول للدعم النقدي فسوف يجعل السعر موحدا ويمنع سرقة الدعم.
لماذا تأخرت الحكومة في إرسال أتفاقية صندوق النقد الدولي الي مجلس النواب؟
الاتفاقية لم تصل حتي الآن إلي مجلس النواب ولا أعرف سبب تأخرها في ارسال الاتفاقية رغم انه كان من المفترض أن تقوم بارسالها عقب توقيعها مباشرة الي المجلس وتأخر مناقشة مجلس النواب للاتفاقية تقع مسئوليته علي الحكومة وليس البرلمان, لأنه كان لابد من إرسالها إلي المجلس فور توقيعها وعقب إرسالها للمجلس سوف يتم إحالتها إلي اللجان المختصة لمناقشتها وعرض الرأي النهائي علي الجلسة العامة لإبداء الرأي.
متي يخرج قانون الاستثمار الي النور؟
اللجنة أوشكت علي الانتهاء من دراستها ومناقشتها لمشروع القانون وان شاء الله خلال شهر مارس سوف يخرج الي النور باقراره وإرساله الي رئاسة الجمهورية ومشروع القانون الذي يتم مناقشته يتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التي تهدف الي تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار أبرزها منح المستثمر الحق في تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثماري إلي الخارج دون قيود, ويعفي الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من كافة الرسوم والجمارك والضرائب.
هل الصعيد آخذ حقه في خطة التنمية؟
الصعيد عاني عشرات السنوات التهميش وبزيارة الرئيس محافظات الجنوب تأكدنا أن الصعيد في خطة الدولة ولابد من تقوية البنية الاساسية وتطويرها سواء الطرق او الكباري او الكهرباء بهدف زيادة الاستثمارات بمدن الجنوب وقامت الدولة بانجاز عدد من المشروعات الكبري خلال الفترة الماضية اهمها أستصلاح الاراضي ضمن المليون ونصف المليون فدان إضافة الي مشروعات الاسكان ومحطات الكهرباء وكلها دليل علي اهتمام الدولة بتطوير وتنمية مدن الصعيد.