رئيس لجنة الخطة والموازنة باالنوابب: السيسي انتشل مصر من الغرق

أكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتشل مصر من الغرق.
مشيرا إلي أن الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل تبذل جهدا كبيرا ولكن التنسيق بين الوزارات ضعيف وتعمل بجزر منعزلة عن بعضها, مشددا علي أن ضم الصناديق الخاصة أمر شديد الخطورة ولابد من دراسته من كل الجوانب. وأضاف في حواره ل الأهرام المسائي أن الائتلاف يشهد نشاطا كبيرا متمثلا في إجراءات تدشين المكتب الفني والباب مفتوح أمام كل خبراء مصر لتضع كل مجموعة رؤيتها, مشيرا الي أن اللجنة بدأت مناقشة قانون العدالة الانتقالية مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تصالح علي الدماء, لافتا الي ان اللجنة سوف تركز خلال دور الانعقاد الثاني علي الملف الاقتصادي وخاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر. وإلي نص الحوار:
ما هي خطة دعم مصر خلال المرحلة المقبلة؟
الائتلاف يشهد نشاطا كبيرا بشأن تدشين المكتب الفني ودوره الاساسي يتمثل في بلورة رؤية الائتلاف ووضع حلول عملية لملفات التعليم والصحة وترجمة هذه الرؤية في صورة تشريعات وقوانين ويتم اعتمادها بالمجلس وإرسالها للحكومة لتنفيذها وذلك عن طريق الاستعانة بمجموعات عمل متخصصة تضم الخبرات المختلفة من داخل البرلمان وخارجه وسنستفيد من كل خبراء مصر لتضع كل مجموعة رؤيتها بشأن المجال المتخصصة فيه كما يقوم المكتب الفني بدعم الأعضاء لممارسة عملهم بمجلس النواب وتزويدهم بمعلومات فنية سليمة عن مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة, أو من الأعضاء.
وأضاف: تعتمد خطة نواب الائتلاف في دور الانعقاد الثاني علي مراقبة الحكومة والشارع وتحضير رؤية استراتيجية وحلول علمية لجميع المشكلات التي تواجه المواطنين وفقا للنظام البرلماني بدول العالم فلابد أن يضمن الائتلاف ان ما يتم تنفيذه هو رغبة الشعب ونوابه والبرلمان في المرحلة المقبلة هو الذي سيعد التشريعات, حتي تنفذها الحكومة لان مجلس النواب هو المسئول عن إعداد القوانين, وليس دوره فقط الموافقة علي القوانين التي تقدمها الحكومة كما حدث بدور الانعقاد الاول وخلال البرلمان بالدورات السابقة وهذا لا يعني إغفال دور الحكومة في تقديم مشروعات القوانين التي تخدم البلد, حيث ستقدم الحكومة بدور الانعقاد الثاني قوانين الإدارة المحلية و التظاهر و التأمين الصحي.
ما خطة عملك بدور الانعقاد الثاني كنائب لرئيس الائتلاف ورئيس للمكتب الفني؟
نعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعا بقيادات الائتلاف لوضع الهيكل التنظيمي والمجموعات النوعية المتخصصة وسوف يحتوي علي مجموعات عمل تخصصية من داخل وخارج الائتلاف والباب مفتوح امام جميع خبراء من داخل وخارج الائتلاف للاستفادة من خبراتهم كما نقوم بوضع الجدول الزمني وخطة العمل بالائتلاف.
بعد فوزك برئاسة لجنة الخطة والموازنة للمرة الثانية.. ما هي خطة عمل اللجنة؟
اللجنة تمتلك خبرات كبيرة ولدينا مهام كبيرة نسعي لتنفيذها ابرزها تنفيذ توصيات اللجنة علي الميزانية منها مناقشة قوانين الاستثمار والجمارك وتفعيل لجنة موارد الدولة والحساب الختامي للدولة والهيئات بالدولة للعامين الماضيين ومنع التهرب الضريبي بين مصر وبعض الدول العربية ودراسة القوانين المقترحة بالدور الثاني ومنها قانون العدالة الانتقاليةب والذي ستبدأ اللجنة مناقشته خلال الأسبوع الحالي مع الاخذ في الاعتبار أنه لا تصالح علي الدماء. وتقوم اللجنة خلال عملها بالتركيز علي الملف الاقتصادي وخاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر, وسوف يتم التعاون مع لجنة الشئون الاقتصادية لمتابعة الملف الاقتصادي مع الحكومة لتخطي الأزمات الاقتصادية ووضع خطة سريعة لتعظيم عملية الاستفادة من موارد الدولة وزيادة دخلها القومي لمواجهة العجز بالموازنة العامة للدولة ووضع خطة للحد من الواردات الاستفزازية وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج.
ما هي كواليس الاستعداد للمحليات داخل الائتلاف؟
انتخابات المحليات اصبحت الشغل الشاغل ل دعم مصر وذلك بعد إغلاق باب انتخابات اللجان بمجلس النواب والتي حصدنا منها رئاسة17 لجنة من25 لجنة وتتضمن خطة الائتلاف للاستعداد للمحليات عقد اجتماعات مكثفة مع قواعد الائتلاف واعضائه والتجهيز والاستعداد لمناقشة قانون المحليات.
هل أنت راض عن أداء الحكومة في الفترة الماضية؟
الحكومة تبذل جهدا كبيرا ولكن التنسيق بين الوزارات ضعيف ويجعلك تشعر أن الوزارات تعمل كجزر منعزلة عن بعضها والرسالة الاعلامية للحكومة ضعيفة جدا وهناك قرارات اتخذتها الحكومة واخري سوف تتخذها خلال المرحلة المقبلة لابد من توضيحها وفتح حوار مجتمعي حولها.
هل سينجح مجلس النواب في ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة؟
موضوع ضم الصناديق الخاصة هو أمر شديد الخطورة ولابد ان يتم دراسته من جميع الجوانب لانه سيكون هناك عواقب خطيرة علي الدولة لان هناك بعض الصناديق الخاصة يتم انفاق جزء منها لاستكمال ميزانية جهات حكومية تغطي الدولة60% من ميزانيتها وتقوم بعض الوزارات والمؤسسات باستغلالها في موضوعات مهمة ولابد ان نفرق بين الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة لان الصناديق لها قوانين ولوائح ويتم الاشراف عليها وفقا للحكومة ويتم الانفاق منها في البحث العلمي وغيرها واذا رصدت اجهزة الدولة فسادا في بعض الصناديق الخاصة لابد من معالجة الامر ومحاسبة المسئول ويجب أن يتم حصر البنود التي يتم الإنفاق عليها من هذه الصناديق وزيادة الاعتمادات الخاصة بها في الموازنة العامة للدولة حتي تتمكن الجهات الحكومية من تغطية الإنفاق.
هل يتم تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور؟
قانون الحد الاقصي والادني للاجور يتم تطبيقه فعليا بحد أدني1200 جنيه وحد اقصي42 الف جنيه ولكن هناك بعض الجهات أعفيت من الحد الاقصي بموجب أحكام قضائية أبرزها البنوك ونقطة الخلاف هي الحد الاقصي والحل هو فرض الضرائب التصاعدية والقانون يتم تطبيقه علي الوزراء ووكلاء الوزارات ولابد من إعادة النظر في الحد الادني للاجور.
ما رأيك في منظومة الضرائب؟
عندنا في مصر ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة ممثلة في القيمة المضافة وتحتاج الضرائب المباشرة لبعض العمل لزيادة نسب التحصيل ومعدلاتها والحصيلة الضريبية تغطي90% من ميزانية الدولة.
هل أنت مع تعويم الجنيه؟
الحقيقة أنني مع زيادة المعروض من الدولار لخفض سعره وذلك بتشجيع الصادرات وعودة السياحة وخفض فاتورة الواردات والتحويلات واتصور أننا لا نتحمل الفرق بين السعر الرسمي والسعر بالسوق السوداء والذي زاد بشكل كبير ولابد من مراجعة سعر الصرف لمنع المضاربات.
ما سبب أزمة الدولار وهل إجراءات البنك المركزي والحكومة كافية للسيطرة علي سوق الصرف؟
البنك المركزي وحده لا يستطيع القيام بشي, ولابد من تعاون الحكومة بأكملها معه للسيطرة علي الارتفاع الجنوني للدولار, مؤكدا ضرورة زيادة المعروض من الدولار خلال الفترة المقبلة للتمكن من السيطرة علي سوق الصرف ودعم الصادرات والعمل علي عودة السياحة لمكانتها الطبيعية لزيادة الدولار في السوق ووقف صرف المستحقات داخل مصر بالدولار, بجانب ترشيد فاتورة الاستيراد التي تتم بالدولار وتعتبر المجموعة الاقتصادية هي المسئولة عن حل الازمة.
بعد تطبيقه رسميا.. هل نجح قانون القيمة المضافة في تحقيق العدالة الاجتماعية؟
الهدف من تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو تحقيق العدالة الاجتماعية بقيام القادرين بدفع الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية والعبرة بالتحصيل, حيث تبلغ القيمة المستحقة للدولة عقب تطبيق القانون أكثر من30 مليار جنيه يتم تخصيصها لزيادة الدعم الدولة وهناك مجموعة من الآليات التزمت بها الحكومة لمنع استغلال القانون في رفع الاسعار بشكل كبير كان ابرزها إعلان المواطن بالأسعار الجديدة وشن حملات مكثفة للرقابة علي الأسواق.
هل ميزانيتا التعليم والصحة كافيتان؟
ليست كافية بالطبع ولكن قبل التفكير في زيادتها ولابد ان يتم التخلص من القوانين البالية التي تحكم المنظومة ووضع قوانين جديدة فلابد ان يقوم المسئولون عن وزارة الصحة بوضع منظومة جديدة للصحة وطريقة العمل بالمستشفيات والتأمين الصحي عن طريق قانون جديد يلبي احتياجات المواطنين في خدمة صحية جيدة ولابد أيضا من وضع تصور لتطوير التعليم وخطة لتطوير المنظومة ولابد ان يحدث ذلك قبل زيادة الميزانية حتي لا نهدر الاموال في النظم الموجودة.
هل الميزانية المخصصة للجامعات كافية لسد احتياجاتها.. وماذا عن تجربتك بجامعة عين شمس؟
ميزانية الجامعات لاتكفي لتلبية احتياجاتها والإنفاق علي العملية التعليمية بدليل ان أكثر الأماكن يتم دفع60% من ميزانيتها والباقي من مواردها الذاتية وصناديقها الخاصة.
ماذا تقول للرئيس عبدالفتاح السيسي؟
الرئيس عبدالفتاح السيسي انتشل مصر من الغرق بدعمه وتأييده لثورة30 يونيو ونحن نحترم ونقدر الجهد الذي يبذله في سبيل استقلالية مصر والشعب المصري كله معه, ولكن لابد ان تكون أجهزة الدولة علي قدر المسئولية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما بخصوص المواطنين فلابد ان يعلموا إننا نمر بظروف اقتصادية صعبة ولابد من الصبر حتي تتحسن الأمور ولو قارنا ظروفنا بدول لم تعد علي الخريطة ولو تذكرنا ما يحدث في ليبيا والعراق وسوريا واليمن سوف يدفعنا ذلك للتحمل والوقوف علي قلب رجل واحد وتصبح مصر القوة الكبري بالمنطقة والشعب لازم يشارك في مواجهة الأزمات.