سليمان وهدان وكيل مجلس النواب في حوار »المكاشفة«:الوزارات الخدمية فشلت وتحتاج لتعديل

أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب أن الوزارات الخدمية فشلت في تلبية احتياجات المواطنين، وذلك واضح في مجالات كثيرة كالتعليم والصحة، مشيرا أن البرلمان أنجز الكثير ولكن الاعلام يركز علي السلبيات فقط، كما حمل جهاز حماية المستهلك المسئولية عن زيادة اسعار السلع متعجبا من عدم وجود دوره الرقابي.
وأضاف وهدان في حواره مع »الأخبار»‬ بعد إنتهاء دورة الانعقاد الاولي لمجلس النواب أن ضعف موازنة الدولة وضعت النواب في ازمات مع المواطنين وتسببت في احتقان لأن »‬النَّاس كانت فاكرة النواب معاهم عصا» وآخر 5 سنوات تراكمت المشكلات علي المواطنين في دوائرهم، ولم يكن هناك مجلس نواب حقيقي يساهم في حل تلك المشاكل، وتفاقمت تلك المشاكل وأصبحت أكبر من إمكانيات النواب والحكومة، نظرا لضعف الموازنة العامة للدولة، وتلك هي المشكلة الحقيقية.. وإلي نص الحوار.
ما التحديات التي واجهت البرلمان في دورة الإنعقاد الاولي من وجهة نظرك؟
أهم التحديات هي أنه برلمان الثورة الذي به اكتملت خارطة الطريق وجاء محملا باحلام وطموحات كبيرة، وعجز الموازنة العامة ومناقشة البرنامج الحكومي ورفض قانون الخدمة المدنية والمشاكل التي حدثت بسبب المادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية التي كانت 5% ونجحنا في زيادتها إلي 7%، بالاضافة إلي المشكلة التي واجهتنا مع وزير التضامن الاجتماعي بسبب مطالبتنا بزيادة المعاشات، واخيرا مواجهة الفساد وبات ذلك واضحا في أزمة فساد القمح ونجحنا فيه من خلال لجنة تقصي الحقائق التي شكلت ونجحت في إجبار وزيرالتموين خالد حنفي علي الاستقالة.
تقصير النواب
هناك اتهامات توجه للنواب بالتقصير في خدمة دوائرهم؟
ضعف خطة الحكومة وضعف الميزانية المخصصة للخدمات وضع النواب في تحديات كبيره مع المواطنين، سواء في حل مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب أو في إنشاء المدارس لحل ازمة الكثافة الطلابية في الكثير من المناطق خاصة وأن هناك مناطق لم تنشأ بها مدارس منذ عشرات السنين، بالاضافة إلي الطلبات الخاصة بإنشاء المدارس التي لم نستطع تلبيتها، بالاضافة لعدم تواجد أطباء في الوحدات الصحية والمستشفيات في القري ولذلك كل هذه التحديات تخلق حالة من الاحتفان والغضب بين المواطنين تجاه النواب، وبعض الناس فاكره النائب بيده كل شئ ولكنه يقصر.
الحكومة تعاني من كثرة طلبات النواب لدوائرهم وأحيانا يستغل النواب مواقعهم في ابتزاز الوزراء لتنفيذها ما ردك؟
آخر 5 سنوات تراكمت المشكلات علي المواطنين في دوائرهم، ولم يكن هناك مجلس نواب حقيقي يساهم في حل تلك المشاكل، وتفاقمت تلك المشاكل وأصبحت أكبر من إمكانيات النواب والحكومة، نظرا لضعف الموازنة العامة للدولة، وتلك هي المشكلة الحقيقية الموجودة بين النواب والحكومة، ولكن لم يحدث أن يقوم نائب بابتزاز مسئول لتنفيذ طلباته.
بناء الكنائس
هل تم التوافق علي قانون بناء وترميم الكنائس بين الحكومة والبرلمان والكنيسة أم تم تمريره تفاديا للمشاكل؟
هذا القانون تم إنجازه والتوافق عليه بعد الكثير من المشاورات التي تضمن مروره بأفضل شكل مرض لكل الأطراف، بعد الالتزام بالقواعد الدستورية، وتم إعادة صياغته وترتيب مواده بالتنسيق مع الحكومة والكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، وقامت اللجنة التشريعية بالمجلس، بعد التوافق عليه في اللجنة الدينية وتمت مراجعته بشكل كامل.
ما مصير تقرير لجنة تقصي الحقائق بقضية فساد القمح؟
تم ارسال التقرير للحكومة وجزء منه إلي النيابة العامه وهي الوحيدة التي لها الحق في تحميل وزير التموين المستقيل المسئولية الجنائية، ونحن حملناه المسئولية السياسية.
ملفات الفساد
لجنة تقصي حقائق فساد القمح حققت نتائج شعر بها المواطن المصري بدور المجلس ما القضايا الأخري التي يسعي المجلس للتحقيق فيها؟
فتحنا ملفات في كل المشكلات الموجودة في الشارع للقضاء علي الفساد ويعاني منها المواطن الاهمال أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع الأسعار، ومشكلة استرداد أراضي الدولة، فنحن أول من قمنا بطرح فكرة استرداد أراضي الدولة المعتدي عليها من قبل البلطجية والمنتفعين، ويتم الآن تنفيذها، كما طرحنا تشكيل جهازا مختصا باسترداد تلك الأراضي،
نتابع مع اللجان من وزارتي الزراعة والري اللتين يقومان الآن بتحديد الأراضي المعتدي عليها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها، وعودة أموال الدولة حتي ينتعش الاقتصاد، بالإضافة إلي أننا فتحنا ملف »‬المحاجر والمناجم» في لجنة الطاقة والبيئة، وكل هذه الملفات نثيرها ونتابعها ونتخذ إجراءات جدية للوصول إلي حل فيها، بهدف دحر الفساد المنتشر، والقضاء علي الإهمال وانتظروا النتائج.
كيف تري الاتهامات موجهة للبرلمان بأنه لا يقوم بدوره الرقابي علي الحكومة وغير مؤثر؟
البرلمان شغال كويس جدا وردنا علي تلك الاتهامات عملي وواضح، خاصة وأنه لأول مرة في تاريخ البرلمان، أن يتم رفض قانون وهو الخدمة المدنية، وأجبرنا الحكومة علي تعديله، ولأول مرة يقوم البرلمان بتعديل نسب التأمينات والمعاشات وزيادتها، كما أن لجان تقصي الحقائق قامت بدور رقابي لأول مرة يحدث لأول مرة علي الحكومة، خاصة في لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح.
وتلك الاتهامات سببها الاول تغطية الاعلام لأعمال البرلمان فهو يركز علي سلبيات الأعضاء ويروج لها ويتجاهل الإنجازات التي فعلناها
أعباء زائدة
لكن هناك بعض القوانين تم تمريرها وهي تحمل أعباء زائدة علي المواطنين مثل قانون القيمة المضافة ما ردك؟
قانون الضريبة علي القيمة المضافة، يأتي ضمن حزمة كبيرة من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاح الاقتصادي، وذلك للمرور من المرحلة الصعبة التي نمر بها، وبالنسبة للضريبة المفروضة علي المهن الحرة التي ستنفذ بنسبة 10% أو حد أقصي 12% هو الذي يثير الرأي العام، و»‬الناس مش فاهماه»، وبعض المنتفعين من المهن الحرة هم من يثيرون الرأي العام، لأنهم متخوفين من فرض ضرائب عليهم، مثل المحامين، وتلك الضرائب ستوجه لمحدودي الدخل، لسد الفجوة الموجودة بين فئات المجتمع المختلفة، في خدمات »‬الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي».
الأزمة الخاصة بالنائب أحمد مرتضي منصور مستمرة خاصة في ظل تنحي اللجنة التشريعية وعدم اتخاذها قرارا حتي الآن.. لماذا؟
لا يوجد لدي تفسير لهذا الأمر، والأمر حتي الآن موجود باللجنة التشريعية، ولا استطيع الرد عليه أو البت فيه إلا بعد قرار اللجنة بشأنه، وهذا الأمر يحتاج إلي قانوني يرد عليه، وأنا غير متخصص في هذا الشأن، والحكم القضائي الخاص بإبطال عضوية النائب أحمد مرتضي منصور، لا خلاف عليه داخل البرلمان.
اتهام الشوبكي
كيف تري اتهامات عمرو الشوبكي للبرلمان بأنه يماطل في تنفيذ الحكم القضائي الخاص بدخوله المجلس بديلا عن أحمد مرتضي منصور؟
لا نمتلك »‬عصا سحرية» في مجلس النواب، ونحترم الحكم القضائي بأحقية »‬الشوبكي» بعضوية المجلس، وهذه الاتهامات سابقة لأوانها، حيث أن البرلمان لم يعط قراره حتي الآن في هذا الأمر، وأكرر حديثي بأنه لا تعليق علي أحكام القضاء.
لماذا لم يبت البرلمان في قانون الصحافة والإعلام الموحد حتي الآن؟
الحكومة هي المسئولة عن تأخر القوانين سواء الصحافة والإعلام الموحد او غيره وليس البرلمان، ونحن لم نقصر فيه و»‬روحو اسألوها».
قانون المحليات يعاني من نفس المشكلة من السبب الحكومة أم البرلمان؟
قانون المحليات من المفترض أن يتم حسمه في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حيث تم مناقشته داخل اللجان في دور الانعقاد الأول للبرلمان والعمل عليه.
لماذا لم يناقش مجلس النواب حتي الآن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية حول »‬تيران وصنافير»؟
تسأل الحكومة في هذا البرلمان، فالبرلمان يتلقي منها القوانين والاتفاقيات ويناقشها، ولا يطالبها بإرسالها فهو ليس منوبا بذلك.
هناك قضايا تشغل المواطنين مثل »‬تيران وصنافير» وقرض صندوق النقد الدولي أين دور المجلس في هذا؟
الحكومة متأخرة في إرسال تلك الاتفاقيات، »‬تتأخر براحتها» لن تمر أي اتفاقية إلا بعد عرضها علي مجلس النواب، ونحن نعلم أن هناك إجراءات قانونية وتعاقدية والتزامات توجبها تلك الاتفاقيات، ونحن نراعي ذلك.
من المقرر أن يكون هناك تعديل وزاري خلال الأيام القليلة القادمة.. ما الوزارات التي تري ضرورة تغيير المسئولين عنها؟
كل الوزارات الخدمية لم تشبع رغبة المجتمع ولم تحل القضايا الرئيسية التي تنهكه، وتتسبب في غضب شعبي علي الدولة كلها، ولكن هناك بعض الوزراء لم يمر عليهم إلا 6 أشهر، وهذه مدة قصيرة جدا للحكم عليهم، ونحتاج لمدة مثلها حتي نستطيع تقييمه، وننتظر من رئيس الحكومة بعد انتهاء العام الأول سوف يعرض علينا تقارير بما تم إنجازه وقتها، سيكون تقييم الوزراء مبني علي معلومات دقيقة.
عدالة اجتماعية
ما الاستحقاقات الدستورية التي حققها البرلمان لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
نحن نعمل علي عدة قوانين لتحقيق العدالة الاجتماعية ومنها قانون القيمة المضافة وبناء الكنائس الذي انتهينا منها، وقانون الإعلام والصحافة.
بالنسبة لمشروع العدالة الانتقالية، الدستورألزم مجلس النواب بمناقشته والانتهاء منه لماذا يتخوف المجلس منه؟
المجلس يناقش مشروع القانون حاليا، وغير متخوف منه، وهناك الكثير من الترتيبات المتعلقة بتطبيق القانون، ولابد أن يكون هناك ترو ودراسة وافية حتي نستطيع أن نخرج منتجا يتناسب مع الوقت.
العدالة الانتقالية يرتب عليه العديد من القوانين منها ضريبة تصاعدية، وغيرها من القوانين، ولابد من دراسة كل شريحة داخل المجتمع علي حدة وتأخد وقتها الكافي في الدراسة.
لا للمصالحة
هل المجتمع المصري جاهز لطرح المصالحة مع الإخوان؟
الشعب المصري مع المصالحة في حالة إنه لم يتلوث أو لم يشارك في إسالة الدماء، والتعدي علي المنشآت العامة والخاصة، أما من شارك في أعمال عنف وتلوثت يداه بالدم، فهذا مرفوض تماما.
الإخوان قدموا الدم ولا نقبل التصالح مع من تلوثت يداه بدم مصريين، والمجلس لن ينساق وراء أي محاولات للمصالحة.
رئيس مصلحة الضرائب صرح بأن لائحة مجلس النواب أعفت أعضاءه من ضرائب كسب العمل ما ردك؟
عضو مجلس النواب يحصل علي راتب شهري 5 آلاف جنيه، والدستور ينص علي إعفاء، ما لايتخطي راتبه ال5 آلاف جنيه من ضريبة كسب العمل، وهذا ما تم تطبيقه في اللائحة، ونحن طبقنا الدستور ولم نخالفه.
النواب يدفعون ضرائبهم في عملهم الخاص، ويخضع لكافة أنواعها، ورئيس مصلحة الضرائب، خلط بين ضريبة كسب العمل علي المهن الخاصة للنواب، وبين مرتبهم الذين يحصلون عليه من مجلس النواب، وذلك في وجهة نظري (كلام خايب) وغير مفهوم.
وأنا أري أن هناك بعض وسائل الإعلام تكرس كافة جهودها لتصيد أخطاء أعضاء مجلس النواب، والمسئولين في الدولة، تاركين ما يحدث من إنجازات، وكل ما يهم تلك الوسائل هو إثارة البلبلة وتعكير الصفو العام، ولابد من توجيه الرأي العام نحو الإنجازات التي تحدث علي الأرض.
إذاعة الجلسات
لماذا يتخوف المجلس من إذاعة جلساته؟
كل جلسات البرلمانات علي مستوي العالم يتم إذاعتها مسجلة، بعد عمل(مونتاج)، والدستورألزمنا بأن تكون الجلسات علي الهواء، وعندما كنت في البرلمان الفرنسي، لم يكن هناك أحد يملك التليفونات النقالة، والبهو الفرعوني للمجلس يفتح أبوابه قبل الجلسة بخمس دقائق فقط.
هل تري أن الإعلام يتصيد أخطاء البرلمان؟
نعم هذا ما نشعر به كنواب بالمجلس، وعلي الإعلام أنه إذا حدثت زعزعة في البلاد سوف تضار الجميع وأولهم الإعلام (مش هيلاقوا حاجة يشتغلوها).
كيف تري تأثير ما يحدث في الدول المحيطة بمصر علينا؟
مصر محاطة بالمشاكل من الشرق والغرب والجنوب، ولكن بمساعدة أبناء القبائل في المحافظات الحدودية المصرية، فحراس كل المناطق الحدودي هم أهل مصر، ويقومون بتأمين قطاع كبير جدا من الصحراء، خاصة في ظل اشتعال الأوضاع في ليبيا، وغزة، إلا أن قواتنا المسلحة تقوم بدوركبير في حماية مقدرات الوطن من خلال قوات حرس الحدود علي البحار والشواطئ علي الحدود المصرية مع الدول الأخري.
كيف تري الهجوم علي القضاة والقوات المسلحة في الفترة الأخيرة؟
هناك من يحاول تشويه بعض مؤسسات الدولة التي يكن لها الشعب المصري كل التقدير، وتهدف المحاولات لفقد الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب، علي الرغم من أن القضاة لهم احترام وتقدير عند الجميع، كما هو الحال بالنسبة لضباط الجيش والشرطة، وكل من يرتكب مخالفة من أصحاب هذه الفئات يتم معاقبته طبقا للقانون.
هناك أجندات خارجية وداخلية تهدف لإسقاط مؤسسات الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة والقضاء والشرطة، وإحداث نوع من الخلل الاجتماعي بين هذه المؤسسات والشعب، من خلال الإشاعات المغرضة لتشويه الصورة وفقد الثقة في القرارات التي تصدرها تلك المؤسسات.
مرمي الشائعات
هل البرلمان من ضمن المؤسسات المستهدف تشويهها؟
البرلمان في مرمي الشائعات، وأول المؤسسات المستهدف تشويه صورتها، ويروجون شائعات بأنه برلمان لا يعمل، وباطل، ومستأنث للحكومة، ولا يقوم بدوره الرقابي، وعندما يقدم البرلمان أحد الإنجازات لا يري أحد تلك الإنجازات، وكل الغرض من تلك المحاولات هو هدم الدولة المصرية.
هناك غضب شعبي من ارتفاع الأسعار والبرلمان لم يتخذ أي إجراء تجاه الحكومة لوقف ارتفاعها؟
البرلمان تحدث مع الحكومة أكثر من مرة حول ارتفاع الأسعار، ولكن التساؤل الذي لابد من طرحه هو أين جهاز حماية المستهلك، حيث أن هذا الجهاز هو المنوط الأول لضبط الأسعار في السوق، وأنا لا أري له أي دور، وعليه أن ينزل للأسواق ويرصد الأسعار علي أرض الواقع. ولو قام الجهاز بدوره في تحريرمحاضر عن ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات، لكان اتعظ البعض، إلا أن الجهاز لم يقم بذلك، والجميع يبيع بأسعار غير رسمية، و(أقول لرئيس جهاز حماية المستهلك أنت فين من غلاء الأسعار؟)،
من وجهة نظرك من المسئول عن استمرار أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار؟
جزء كبير جدا من المجتمع مسئول عن الأزمة، وهناك البعض توقفوا عن العمل خاصة في الأرياف، من الفلاحين والمزارعين، واتجهوا إلي المضاربة في العملة وتحويل ما يملكه إلي دولارات، للمكسب السريع، للأسف الشديد جعلنا الدولار سلعة يتاجر بها، مش عملة، والمجتمع شريك أساسي في أزمة الدولار، والكثير من المواطنين (باعوا اللي وراهم واللي قدامهم وضاربوا في سوق الصرف).
وتكمن المشكلة الثانية أن هناك بعض من جماعة الإخوان التي تحاول هدم الدولة، وتقوم بمنع التحويلات الخارجية، وتحاول عن طريق الفيزا كارد، تقوم بإيداع مبالغ في البنوك المصرية ويسحبونها في الخارج، فكل هذه الأموربدأت الدولة في معالجتها من خلال تجفيف تلك المنابع، وخلال الأيام القادمة ستشهد انخفاضا لسعر الدولار، بالتزامن مع ترشيد الاستيراد، لأن هناك سلع استفزازية موجودة، ونحن في غيرحاجة لها، ولا يوجد ترشيد للاستيراد الذي لابد من حدوثه.