- قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة إجراءات إصلاحية «زى الدواء المر» لابد منه - هيئة مكتب المجلس والحكومة.. أدوات تعطيل الأداء الرقابى والتشريعى ل«النواب» حوار رانيا ربيع: دافع النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، الذى يحظى بالأغلبية النيابية ، عن أداء مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول، منتقدا تجاهل الحكومة للاستجوابات والبيانات العاجلة التى تقدم بها الأعضاء. وقال عبدالمنعم فى حوار مع «الشروق» إن «القوانين التى أصدرها المجلس فى المجال الاقتصادى عبارة عن إجراءات إصلاحية، مثل «الدواء المر الذى يجب أن نتناوله». * كيف ترى الأداء التشريعى لائتلاف دعم مصر؟ الائتلاف قدم عدة قوانين منها قوانين فض المنازعات، والمواطنة وعدم التمييز، وإلغاء الحبس فى قضايا الإشكال، وكذلك رؤية لقانون لتنظيم التظاهر، فهو شارك فى العديد من القضايا الحية تحت القبة. * أنتم الائتلاف الأكبر داخل البرلمان.. ويرى البعض أنكم لم تحققوا شيئا فى دور الانعقاد الأول؟ هناك فرق بين أداء النواب وأجهزة المجلس ذاته، فالنواب يقومون بدورهم، بالتشريعات التى يرون أن الدولة فى حاجة إليها، وفى المقابل فإن المجلس لا يتبنى تنفيذها، وعلى وجه الخصوص فإن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت تحيل القوانين قبل مناقشتها للحكومة، وهو مخالف للائحة، ومن ثم تعد الحكومة مشروع بديلا وترسله للأخذ به، بالإضافة إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب عطلت تمرير مشاريع القوانين والاستجوابات وغيرها، ولم تتعاط مع الأدوات التشريعية للنواب. * هل البرلمان ونواب الائتلاف لم يكونوا على مستوى طموحات الشارع؟ النواب يقومون بدورهم ويتقدمون بالاستجوابات وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، فيما يخص مشكلات المواطن، لكن الحكومة تعرقل كل هذه الأدوات ولا تستجيب، وليس مطلوبا منا تصليح كبارى أو صرف صحى، هذا دور الحكومة المنوطة بتقديم الخدمات، فمجلس النواب سبق وقدم حتى شهر مايو الماضى قرابة 173 بيانا عاجلا يتعلق بمشاكل المواطن والخدمات التى بحاجة لها، وأيضا لتحسين حالة بعض المستشفيات العامة، والذنب ذنب الحكومة فى عدم الاستجابة لهذه البيانات. هناك انجازات تحققت بالفعل خلال دور الانعقاد الأول، منها مشروعات مهمة مثل الخدمة المدنية، المنتظر منه تحسين الأداء بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك القيمة المضافة، وأيضا قانون بناء الكنائس، والذى يطالب به الأقباط منذ 160 عاما، كما يعد ما قامت به لجنة تقصى الحقائق وما كشفته من العديد من وقائع الفساد بأنه أكبر إنجاز رقابى حققه المجلس. * البعض يتهم البرلمان بالانحياز للحكومة فى العديد من القضايا؟ لست مع هذه الاتهامات، ولست منحازا للحكومة فالقوانين التى أقرها المجلس، وأغضبت الشارع سواء الخدمة المدنية أو القيمة المضافة، فهى إجراءات إصلاحية، مثل الدواء المر الذى يجب أن نتناوله، وكل ذلك فى إطار منظومة إصلاحية شاملة للنظام الاقتصادى. * وما الذى أخفق البرلمان فى تحقيقه؟ عدم انتظام الجلسات وانعقادها فى مواعيدها، وهو ما يجب تداركه فى دور الانعقاد القادم. كما أن إخفاقا مشتركا بين البرلمان والحكومة تمثل فى عدم حضور الحكومة فى البيانات العاجلة أو الرد عليها وكذلك الاستجوابات وعدم الرد على الأسئلة التى تضمنتها من قبل النواب، فمن جانب النواب لم يتابعوا عدم رد الحكومة عليهم، ومن جانب آخر فإن عدم رد الحكومة أو إبداء أسباب عدم الرد، يعد تجاهل للمؤسسة التشريعية فى مصر، وجاء عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، محل أحمد مرتضى منصور، ليمر دون قرار بدور الانعقاد الأول، كإخفاق يحسب على المجلس، ويسأل فيه الدكتور على عبدالعال. وهنا أود أن أؤكد أن الخضوع للتدليس بأن هناك حكمين متناقضين بمحكمة النقض متعارضين بصحة العضوية والآخر بعدم صحة العضوية ثبت أنه كذب، وتدليس انساق له المجلس مما اضطر محكمة النقض المصرية فى سابقة هى الأولى فى تاريخ المحكمة بأن تصدر بيانا توضح فيه هذا «الزيف والكذب»، وأيضا ارهاب النواب بالصوت العالى»، وتعنت مرتضى منصور الإخلال بنظام الجلسات فى اللجنة الدستورية والتشريعية بحضورها برغم من عدم أحقيته الحضور، أحد أسباب التأجيل حتى اليوم. ورغم ذلك فإننى اعتبر أن عدم تنفيذ الحكم من محكمة النقض، هو انتصار ولو مؤقت للغوغائية والبلطجة والباطل على المؤسسة التشريعية فى مصر وهى مجلس النواب. * كم درجة يحصل البرلمان من وجهة نظرك؟ مستوى أداء مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول 8 من 10، وائتلاف الأغلبية (دعم مصر) 7 من 10.
