أنجزنا في دور الانعقاد الأول ما كان يتم خلال فصل تشريعي كامل

واجه مجلس النواب كثيراً من الانتقادات خلال دور الانعقاد الأول ولاحقته الاتهامات مرات بمخالفة الدستور وأخري بعدم انضباط الممارسة البرلمانية.. ناهيك عن كثرة الاجازات وسفر رئيس البرلمان للخارج.. وضعف الأداء وغياب الدور الرقابي للمجلس وغيرها من الانتقادات والاتهامات.
"الحياة السياسية" أجرت هذه المواجهة وهذا الحوار مع د. صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو اللجنة العامة لمجلس النواب حول تلك القضايا وغيرها فكان هذا الحوار:
* في البداية ما ردكم علي ضعف الانجاز لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول؟!
** عفواً.. استطيع ان اؤكد ان ما تم انجازه خلال دور الانعقاد الأول يساوي فعلياً ما كان يتم انجازه خلال فصل تشريعي كامل مدته 5 سنوات في مجالس سابقة.. نعم لقد انجز مجلس النواب في دور انعقاد غير مكتمل "حوالي 8 شهور" ما لم يفعله غيره من المجالس النيابية.. والأمثلة كثيرة وواضحة وأهمها:
لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية يتم مناقشة واقرار 341 قراراً جمهورياً بقانون حيث قضي الأعضاء حوالي 260 ساعة وواصلوا الليل بالنهار من أجل مناقشة ومراجعة واقرار هذه القرارات بقانون وذلك حتي لا يحدث فراغ دستوري وقانوني نتيجة سقوط هذه القوانين وتم انجاز غير مسبوق خلال مدة الخمسة عشر يوماً الأولي من تاريخ الانعقاد والتي كانت فعلياً ثمانية أيام.. فأي مجلس نيابي قام بهذا العمل من قبل.
من أهم انجازات المجلس رفضه للقانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية وكان هذا الرفض الأول دليلاً وختماً رسمياً قدمه المجلس وأعضاؤه بأنه مجلس منحاز بامتياز للشعب المصري أليس هذا انجازاً.
بعد اقرار القوانين دخلنا في صناعة لائحة مجلس النواب الداخلية ولأول مرة يتولي مجلس نيابي وضع لائحته بنفسه بعدما كانت العادة هي وجود لائحة جاهزة يعمل عليها المجلس.. دخلنا في سباق مع الزمن لاعداد لائحة تتناسب مع الدستور الجديد وانجزناها في فترة قياسية وضمت 408 مواد.. فهل هذا لا يعد انجازاً.
لأول مرة يتم اقرار برنامج الحكومة ومنحها الثقة بعد مناقشات عديدة في البرلمان فهذه أول حكومة تمر بارادة برلمان.
دخلنا بعد ذلك في مناقشة الموازنة العامة للدولة ثم مناقشة واقرار العديد من مشروعات القوانين منها الخدمة المدنية وتعديلات المعاشات سواء للمدنيين أو العسكريين وقوانين مجلس الدولة وهيئة الشرطة والضريبة المضافة وبناء الكنائس وغيرها.
الخلاصة انك عندما تقيس كل ذلك في المجمل تري انه ما كان يتم في فصل تشريعي كامل مدته خمس سنوات.. كل هذا انجزناه في فترة لا تزيد عن ثمانية أشهر.
دعني أتوقف هنا عند ثمانية أشهر فهناك اتهام للمجلس بعدم دستورية فض دور الانعقاد الأول قبل 9 أشهر حسبما ينص الدستور؟
هذا تفسير خاطئ للنص.. نعم الدستور نص علي ان دور الانعقاد 9 أشهر ولكن هذا مقصود به دور الانعقاد الطبيعي عندما يكون هناك استقرار وفي ظروف مستقرة وعادية كما نص علي ان تكون بداية دور الانعقاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.. وهذا المجلس جاء في ظروف استثنائية فالانتخابات لم تجر إلا في نوفمبر وديسمبر وبالتالي لم يكن من الممكن ان ينعقد المجلس في أكتوبر وانعقد في يناير وللعلم هذا النص الدستوري لن يتم تطبيقه إلا إذا تم حل هذا المجلس وسيظل سارياً حتي في المجلس القادم حيث إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجري في نوفمبر وديسمبر ..2020 إذن لا توجد مخالفة دستورية ويجب النظر إلي الفلسفة وراء النص وماذا اراد المشرع الدستوري.. ان كان يتحدث عن دور الانعقاد العادي وقت ان كان المجلس يحصل علي اجازته في شهر يوليو وتجري الانتخابات في اغسطس وسبتمبر مثلاً ويجتمع المجلس في الاسبوع الاول من اكتوبر.
* ولكن كان هناك اتهام وهذا حقيقي بكثرة الاجازات لهذا المجلس؟!
** الذي لا يعلمه الكثيرون ان هذا المجلس يضم 595 عضواً منهم ما لا يقل عن 70% من ابناء المحافظات البعيدة عن القاهرة والمنطقة المركزية فهناك من هو من قنا وسوهاج والاقصر وحتي حلايب وشلاتين.. الا يحق لهؤلاء أن يعايشوا دوائرهم ومشاكل ابناء دوائرهم اسبوعاً ثم يحضرون للقاهرة لحضور الجلسات اسبوعاً اخر.. خاصة وان مشاكل الناس تبحث عن حل وهناك ضغط علي النواب نظراً لعدم وجود مجالس محلية.. لقد كانت هذه فلسفة رئيس المجلس وراء انعقاد الجلسات اسبوعاً واسبوعاً رغم ان اللائحة تقول ثلاثة أيام في الاسبوع.. وللعلم فالنواب عندما طالبوا بذلك لم يكن الهدف ان يستريحوا بل ان يبقوا في دوائرهم من اجل الناس وهذا في النهاية يصب في صالح المواطن المصري وقد لا يعلم كثيرون ان الجهد الذي يبذله النائب أيام الاجازة من الجلسات يكون مضاعفاً عن الجهد الذي يبذله في حضور الجلسات فايام الاجازة البرلمانية تلك يقضيها كلها مع مشاكل الناس وفي الإدارات المحلية واجهزة الخدمات وخلافه.. اما في الجلسات فهو جالس مستريح.
* وماذا عن سفريات رئيس البرلمان للخارج والتي كانت كثيرة؟!
** د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب سافر للخارج ثلاث زيارات مهمة جداً كانت ضرورية وحققت ثلاثة أهداف هامة جداً لمصر.. فهو سافر إلي جنيف لكي تعود عضوية مصر في الاتحاد البرلماني الدولي وسافر إلي روسيا بدعوة من رئيس "الدوما" وهي زيارة مهمة لمد جسور التعاون مع روسيا.. ثم سافر لاستعادة مصر مقعدها في البرلمان الافريقي وانهاء حالة الجمود السياسي.. اي ان الرجل لم يذهب خارج الحدود إلا اضطرارياً وما كان واحد ان يذهب مكانه وحققت هذه الزيارات اهدافا بالغة الأهمية لمصر.
* دفاعك هذا لا يمنعني من الحديث عن ضعف الدور الرقابي للبرلمان خلال دور الانعقاد الأول؟
** في هذا "عندك حق".. نعم كانت هناك بيانات عاجلة وأسئلة وقليل جداً من طلبات الاحاطة واستجواب واحد لوزير التموين سقط باستقالته.. وكان الدور الرقابي ضعيفاً ولكن لهذا أسبابه لأن طبيعة دور الانعقاد حتمت أن تكون الأولوية للتشريع وليس الرقابة ولكني ألفت نظر الجميع إلي نقطة مهمة لم تأخذ حقها في الاهتمام والتي ستكون أهم سلاح في الدور الرقابي بعد ذلك لمجلس النواب الأدهي أننا عندما منحنا الحكومة الثقة ألزمناها بتقديم تقرير نصف سنوي إلي مجلس النواب يتضمن كشف حساب عن ما تم إنجازه والتحديات التي تواجهها ونواجهها وخطتها ومدي نسبة تنفيذه.. وأول تقرير سيصل المجلس من الحكومة سيكون في شهر نوفمبر القادم وهذا هو الاستجواب الأكبر وطلب الاحاطة الأكبر.. نحن أول مجلس يلزم الحكومة بتقديم كشف حساب.. وانتظروا وقتها كيف سيكون الموقف.. الحساب قادم.. قادم.. وسنعلن للشعب الإيجابيات والسلبيات.. فقط الأولوية التشريعية تقدمت علي المهمة الرقابية ولكن انتظروا الكثير في المستقبل.
* ولكن هناك قوانين لم يتم إقرارها وكانت تمثل استحقاقاً دستورياً مثل العدالة الانتقالية.. والمحليات.. والإعلام.. والهيئة الوطنية للانتخابات؟
** نعم واجهتنا أجندة صعبة جداً كما أوضحت استهلكت الكثير من الوقت ولم نستطع انجاز هذه القوانين إضافة إلي قوانين أخري مثل التأمين الصحي والعلاقة بين المالك والمستأجر.. والتأمينات والمعاشات والاستثمار.. وخلافه ولكنها ستكون في المقدمة في دور الانعقاد الثاني.
* بمناسبة دور الانعقاد الثاني هل سنشهد نفس ممارسات بداية دور الانعقاد الأول؟
** بالتأكيد لا.. ما شهدته بداية دور الانعقاد الأول أشبه بحمي البداية.. الحماس لدي الجميع.. كل واحد يريد أن يظهر.. لا تنسوا أنها أول تجربة برلمانية وسياسية لعدد كبير من النواب.
مع الوقت نضجت التجربة وظهر المجلس بشكل مختلف ويكفي أن تقارن بين المظهر الذي اعتبره البعض سيئاً في البداية.. والمظهر الجيد في نهاية دور الانعقاد الأول.. لقد اكتسب الكثيرون نضجاً أكبر.. وأصبح هناك عدد كبير من النواب يتقن صناعة التشريع والممارسة وهذا ستكون له آثاره الإيجابية في جودة الممارسة البرلمانية تشريعاً ورقابة وسلوكاً وانضباطاً.
* هل كان لغياب حزب الأغلبية واحزاب المعارضة دور في ضعف الممارسة والاداء في البرلمان؟!
** بالعكس كان هذا الغياب ميزة حيث جعل انحياز النواب أو اغلبيتهم للرأي العام.. جعل الانجازات شعبية.. لحزب الشعب المصري وليس انحيازاً لتنظيم سياسي أو حزبي.. كان الانحياز للرأي العام عندما تراه غاضباً وظهر هذا جلياً في قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه حيث كانت اغلبية الرافضين من ائتلاف دعم مصر.. لذا وجدنا التناول السياسي مختلفاً لكن الثوابت لا يختلف عليها أحد.. لذا جاء المجلس معبراً عن ارادة الشعب لا عن حزب أو تكتل سياسي.
* بالمناسبة لماذا اختفت الاحزاب داخل البرلمان؟!
** للأمان الاحزاب مختفية قبل الانتخابات البرلمانية وبعدها.. اقول هذا وانا رئيس حزب.. فمازال الشعب المصري لم يهضم الفكرة الحزبية وهذه نقطة سلبية وليست إيجابية.. ولكنها حقيقية حتي الاحزاب التي بداخل البرلمان تجد اختلافا في تصويت أعضائها علي قانون أو قرار معين.. يجب ان نعترف بان التجربة الحزبية لم تنضج وأمامها الكثير من الوقت للنضوج واكتمال التجربة والتعددية الحزبية الحقيقية.
* البعض عاب علي البرلمان التخاذل أمام إعلان الحكومة ا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي دون الرجوع لمجلس النواب؟!
** هذا الاتهام ناتج من عدم فهم البعض للأمور وطبيعتها.. صميم عمل الحكومة ما تقوم به من أعمال تحضيرية للاتفاق مع الصندوق أو أي جهة ولكن لن يكون هناك سريان لأي اتفاق أو اتفاقية الا بعد العرض علي البرلمان المناقشة واقرارها.. واذا رفضها البرلمان فلا قيمة له.. يد الحكومة ليست مطبقة.. دور الجهاز التنفيذي ان يقوم بعمله ونحن نقوم بعملنا.. حتي الاتفاقيات التي يوقعها رئيس الجمهورية لا تصبح سارية الا بعد اعتماد مجلس النواب.
* باعتباركم عضواً بلجنة الشباب والرياضة.. لماذا لم يصدر قانون الرياضة وما تعليقكم علي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد "ريودي جانيرو" ؟
** كان من الممكن ان نصدر قانون الرياضة في أسبوع أو اثنين ولكننا وجدنا انه من الأفضل عقد جلسات استماع واستطلاع الرأي وعقد المؤتمرات حتي نصل إلي قانون يكتسب الصلاحية لمدة 20 أو 30 عاماً وتصل إلي منتج جيد صالح لمدة زمنية طويلة ويتفق مع المواثيق والقوانين الأولمبية والرياضة العالمية.. لذا قررنا التريث وننتهي من القانون خلال شهرين أو ثلاثة علي الأكثر وسيكون لدينا قبل نهاية العام قانون الرياضة لتبدأ الانتخابات في كل الاتحادات الرياضية والأندية علي أساسه.. اما عن نتائج دورة ريودي جانيرو فقد طالبنا وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بكل ما يتعلق بالمشاركة الأولمبية اعتباراً من دورة لندن 2012 حتي دورة ريودي جانيرو.. ما تم انفاقه والنتائج التي تحققت وسيكون هناك حساب عسير اذا وجدنا تقصيراً.