المجلس التنفيذي لصندوق النقد يبحث الإفراج عن الشريحة الثانية للقرض

يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برئاسة كريستين لاجارد خلال النصف الأول من الشهر المقبل الإفراج عن الشريحة الثانية من قرض الصندوق المخصص لمصر بقيمة 12 مليار دولار وذلك في ضوء التقرير المقدم من بعثة الصندوق المختصة بمصر والذي قدمته إلي المجلس التنفيذي. في اعقاب انتهاء المراجعة الاولي للقرض. وتقدر الشريحة الثانية بنحو 25.1 مليار دولار وذلك بحسب مصادر في صندوق النقد الدولي.
وتعزز حزمة اجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس السيسي قبل يومين من سرعة صرف الشريحة الثانية حيث نص برنامج الاصلاح الاقتصادي علي ضرورة الوصول بمخصصات شبكة الحماية الاجتماعية إلي نحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي. كما يسهم في ذلك التزام الحكومة بالسير قدما في برنامج الاصلاح خاصة ما يتعلق بترشيد الدعم خاصة دعم الطاقة وترفع الشريحة الثانية للقرض قيمة ما تم صرفه لمصر خلال العام الاول للقرض إلي نحو 4 مليارات دولار وكانت مصر قد حصلت علي الشريحة الاولي في نوفمبر الماضي وفي اعقاب صدور قرار تحرير سوق الصرف.
اكدت مصادر وزارة المالية قرب صرف الشريحة الثانية للقرض حيث توقع عمرو الجارحي وزير المالية في تصريحات لرويترز أمس الافراج عن الشريحة الثانية خلال اسبوعين أو ثلاثة فيما اكد نائبه أحمد كوجك نفس المعني تقريبا. وكان من المفروض ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية من القرض في مارس الماضي وفقا لجدول سداد القرض المقدم من الصندوق. لكن تأخر وصول بعثة صندوق النقد الدولي المختصة بالمراجعة الاولي من القرض إلي نهاية ابريل الماضي وانتهاء المراجعة في الاسبوع الثاني من مايو تسبب في تأخر صرف الشريحة الثانية.