رؤساء الأحزاب بعد الاجتماع مع المجلس العسكري الأغلبية تؤيد القائمة النسبية غير المشروطة

أكد عدد كبير من رؤساء وقادة الاحزاب السياسية ان اجتماعهم مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة شهد مناقشات ايجابية وبناءة حول الاحداث السياسية والأمنية.
شهد الاجتماع خلافاً وتبايناً في وجهات النظر بين عدد كبير من قيادات الاحزاب نظراً لضخامة العدد المشارك والذي بلغ 47 حزباً.
تحدث عدد من رؤساء وقادة الاحزاب للمساء عقب الاجتماع مؤكدين ان الاغلبية اعلنت تأييدها للقائمة النسبية غير المشروطة في حين طالب البعض بتأجيل الانتخابات لاعطاء فرصة أكبر للاحزاب للاستعداد.. كما شهد الاجتماع مطالب بضمانات لتطبيق قانون الطواريء خلال الانتخابات أو الغاء القانون.. كما ظهرت مخاوف من استحواذ تيار معين علي البرلمان.. في حين اختلفت الآراء حول مصير اعضاء وقيادات الوطني.. وظهرت اصوات تطالب بالغاء مجلس الشوري لعدم جدواه وتوسيع دائرة تعريف العامل والفلاح والتغلب علي مشكلة عدم وجود اتحاد معين لاعطاء الصفة العمالية.
طالب طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي بتأجيل الانتخابات حتي فبراير القادم لاعطاء فرصة للأحزاب للاستعداد التام كما طالب بحكومة محايدة لاجراء الانتخابات بديلة عن حكومة د.عصام شرف التي اتهمها بالانحياز للإخوان والتيار الإسلامي وهاجم السادات النغمة التي يتحدث بها الإخوان وقال للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة: لا أحد يخوفنا ولا تستخدموا نغمة الشهادة.. فكبيرنا شهيد وصغيرنا شهيد.
ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر انضم إلي السادات في مطلبه بتأجيل الانتخابات وزاد قناوي في مطالبه بمراجعة الاجندة ومد الفترة الانتقالية بشرط تصحيح المسار والخروج من الحلقة المفرغة التي ندور فيها.
انتقاد
المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد طالب بتفعيل القائمة النسبية غير المشروطة في انتخابات مجلس الشعب وعدم التعامل بالنظام الفردي علي ان يسمح لقوائم الاحزاب التي لن يحالفها الحظ في انتخابات الشعب ان تدخل بنفس القوائم في انتخابات الشوري.. كما طالب باعادة هيكلة الدوائر الانتخابية لاحداث توازن بين اعداد الناخبين والنواب.. كما انتقد تحالف الإخوان مع الوفد مطالباً بتوافق في الايدلوجية بين القوائم حتي يتسني للناخب الاختيار علي اساسها.
جدول زمني
د.محمد مقبل رئيس حزب مصر الفتاة طالب بتأجيل الانتخابات ووضع دستور جديد خلال 45 يوماً بمشاركة الدستوريين والقانونيين ووضع جدول زمني محدد لكل شيء الدستور مجلس الشعب رئاسة الجمهورية حتي يسلم المجلس الرئاسي السلطة لإدارة مدنية منتخبة ويتفرغ لحماية الحدود والاخطار التي تهدد مصر.. كما طالب بزيادة نسبة القائمة النسبية لتصل إلي الثلثين والثلث فردي مع إلغاء قانون الطواريء.. كما نادي بإلغاء مجلس الشوري ووافقت الاغلبية علي ذلك.
القائمة النسبية والصفة
د.حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري 85% من الحاضرين اعلنوا تأييدهم للقائمة النسبية غير المشروطة مع إعادة تقسيم الدوائر لتتسع لعدد أكبر من المرشحين..واتفقت مع ما طالب به المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط من توسيع دائرة تعريف العامل والفلاح للنص علي ان العامل كل من يعمل لدي الدولة أو القطاع الخاص والفلاح كل من يملك عشرة فدادين واضفت إلي ذلك ضرورة مراعاة مشكلة الصفة العمالية حيث لا يوجد اتحاد عمال حاليا مختص باعطاء شهادات الصفة علاوة علي وجود العديد من النقابات المستقلة.
استفتاء
أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي: طالبت وعدد من رؤساء الاحزاب بطرح المناقشات والتعديلات للاستفتاء كما طالبت بالاستفادة من المؤتمرات التي تم عقدها من حوار وطني ووفاق وطني بدلا من الحلقة المفرغة التي ندور فيها كما اكدت علي مشكلة الصحف الحزبية واختفائها نتيجة للمعاناة المادية وضرورة انشاء مجلس أعلي للاعلام لتأمين سيادة مصر علي الاعلام الذي يبث من داخلها وانضممت للاصوات المحذرة من سيطرة تيار بعينه علي مصر.
أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي: طالبت بنص في الدستور القادم بأن تستمر المجالس البرلمانية المنتخبة ورئيس الجمهورية القادم حتي نهاية ولايتهم حتي يتم تحصين تلك المجالس ولا يتم حلها بعد الاعلان عن دستور جديد وذلك ضماناً لاستقرار البلاد وتوفيراً لمناخ الهدوء كذلك تم التوافق علي ضرورة وجود ضمانات عند تطبيق قانون الطواريء اثناء الانتخابات حتي لا يطبق علي الاحزاب المرشحين كما اتفقوا علي منع استخدام الشعارات الدينية.. وطالبنا بفتح المجال للاستماع لاصوات اطراف لم يحضروا الاجتماع مثل المستقلين وممثلي النقابات والعمد والمشايخ واستطلاع رأي المواطنين لان من حضر الاجتماع لا يمثل أكثر من 10% من شعب مصر.
اخيراً شهد الاجتماع خلافا حول مصير اعضاء الحزب الوطني المنحل حيث طالب البعض بضرورة استبعاد واقصاء الجميع من نواب واعضاء في حين طالب البعض بإقصاء من ثبت ارتكابهم لفساد أو تزوير.