العاملون بالنقل المباشرعلي باب رئيس الوزراء

نحن العاملين بشركة النقل المباشر التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري نتضرر من اقتراب تطبيق دراسة سابقة للشركة القابضة لدمج شركات نقل البضائع الخمس لتصبح ثلاث شركات فقط حيث سيستمر دمج شركة النقل المباشر مع شركة نقل البضائع وشركة أعمال النقل مع النقل الثقيل وبقاء شركة النقل البري علماً بأن هذه الشركات الوطنية هي الوحيدة المملوكة للدولة وتخدم الاقتصاد القومي وتعمل علي توازن المنافسة مع القطاع الخاص وأن هذا القرار مخالف للقانون 159 الذي تنص لائحته التنفيذية علي ضرورة موافقة جميع المساهمين ومجالس إدارات الشركات والشركة القابضة للنقل البحري والبري فضلاً عن أخطار الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا لم يتم.
نتوجه إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء راجين تدخله لبيع عدد 5 قطع أراضي تابعة للشركة القابضة واستخدام ثمنها في إعادة هيكلة الشركات وتحديث أسطول النقل بها بدلاً من عملية الدمج المقررة حرصاً علي المال العام ومصالح العاملين.
عنهم: علي عبدالنور علي
عضو مجلس إدارة النقل المباشر