الحكومة تجرى أول «استفتاء عمالى» لدمج شركات نقل السلع

قال على عبدالنور، عضو مجلس إدارة شركة «النقل المباشر»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة شهدت الأحد، استفتاء عماليا لاتخاذ قرار دمجها فى شركة أخرى.
وقال فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الاستفتاء جاء بقرار من الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، للاستفادة بنص اللائحة التنفيذية لقانون 159 والذى يتيح الاستفتاء حال دمج الشركات، مضيفًا أن الاستفتاء أجرى فى فروع الشركة الخمسة بسفاجا والسويس ومدينة نصر والإسكندرية وقنا، عبر توزيع استمارة مدون فيها كلمة أوافق على الدمج أو لا أوافق، وسيتم جمع النتائج المتعلقة بنحو 600 عامل فى الجمعية العمومية التى سيتم عقدها فى 12 من الشهر الجارى. وتابع: «هناك مخاوف عمالية إذا ما كانت نتيجة الاستفتاء هو عدم الموافقة على الدمج، من أن تمتنع الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى عن إرسال دعم أجور شركة «النقل المباشر»، والبالغ جملتها 1.8 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هيكل ملكية «النقل المباشر» يتوزع بواقع 70% لاتحاد العاملين المساهمين، منذ خصخصة الشركة فى 1995 والباقى للقابضة.
فى سياق متصل، حصلت «المصرى اليوم»، على نصوص المخاطبات بين الشركة القابضة وإحدى شركات الدمج، وهى «النقل المباشر»، لدمج 5 شركات لتصبح 3 شركات فقط، وتضمنت دمج النقل المباشر فى نقل البضائع، وأعمال النقل فى النقل الثقيل، والإبقاء على النقل البرى، حيث إن هذه الشركات هى الوحيدة المملوكة للدولة وتعمل فى خدمة الاقتصاد القومى.
ونص أحد الخطابات على أنه إيماء إلى موافقات اتحادات المساهمين بالشركات الخمس، على مقترح دمج شركات نقل البضائع، فإن الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن تتمثل فى الرجوع إلى القانون 159 لسنة 1981 الذى تخضع له هذه الشركات، وأكد الخطاب الذى لاقى اعتراضات واسعة من آلاف العاملين بالشركات الخمس وبعض أعضاء مجالس إداراتها، أنه تم الاطلاع على الدليل الصادر من هيئة الاستثمار، والذى تضمن موافقة جميع المساهمين على الاندماج بالقيمة الدفترية.
وحدد الخطاب يوم 31 ديسمبر الماضى، للدمج واعتبار الشركات من بعده مدمجة، وإخطار مراقب الحسابات بالشركة والجهاز المركزى للمحاسبات، وذكر أن إعداد مركز مالى للشركات الداخلة فى الاندماج وتقرير مراقب الحسابات المرفق به عدد من البيانات، وإعداد مشروع عند الاندماج، وتوحيد اللوائح.
وأكد عبد النور: «تقدمت الشركات بمذكرة إلى رئيس الوزراء سجلت فيها فشل تجربة دمج سابقة، والتى تضمنت شركتى (غرب الدلتا) و(وسط الدلتا) للركاب، إذ بلغت مديونية الكيان الجديد 70 مليون جنيه، حتى إبريل الماضي»، وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على بيع 5 قطع أراضٍ مملوكة للشركات الخمس، لتحديث الأسطول داخلها وبالتالى لم يتم تنفيذ الحل بشكل كامل، والاستفادة من حصيلة البيع، حتى الآن.