لجنة برلمانية توصي بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الحزام الأخضر ببرج العرب

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والتي زارت منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب الجديدة بوقف جميع الازالات واعطاء مهلة 6 شهور لتوفيق اوضاع الحائزين للاراضي وخاصة المنزرعة منها كما أوصت اللجنة بتغيير ولاية أراضي الحزام الأخضر ببرج العرب لتتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة علي أن تقوم اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة بتقدير سعر أراضي الحزام الأخضر بما يتناسب مع اسعار الأراضي المماثلة مع مراعاة ما بذل من جهد ومال في هذه الأراضي في حالة استحالة نقل ولاية أراضي الحزام الأخضر لوزارة الزراعة يتم الزام وزارة الموارد المائية والري بتوفير المقنن المائي للاراضي المنزرعة بالتعاون مع جهاز مدينة برج العرب علي ان يتم تقسيط ثمن هذه الأراضي وان تفتح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب تقنين الأراضي أسوة بوزارة الزراعة ليتم التوافق بين الأجهزة التنفيذية مع مراعاة اعادة بحث ودراسة الملفات السابق دراستها والمنتهية بالرفض وذلك بالاتفاق مع الموارد المائية والري.
قال أحمد محمود أحد المستثمرين بمنطقة أم زغيو ان تدمير المباني التي تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات هو تدمير للثروة العقارية وانه لم يكن لدي الحائرين مانعاً من ان تستلمها الدولة بدلا من تدميرها أو استلام المبالغ المستحقة.
طالب المستثمر بتشكيل لجنة يحضرها اعضاء البرلمان لبحث تظلمات المضارين وتحصيل مستحقات الدولة وأضاف اننا لسنا ضد الحفاظ علي أموال الدولة وممتلكاتها ولكن طريقة التنفيذ ازعجت الجميع.