بالصور.. الزراعة: الحكومة ملتزمة باستصلاح 18 مليون فدان حتى عام 2030

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تحديد 18 مليون فدان صحراوية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لزراعتها حتى عام 2030، مشيرا إلي ان ذلك يعد إلتزاما من الحكومة بتنفيذ استراتيجية الزراعة المصرية 2030 ،لافتا إلي أنه يتوافر حاليا مقننات مائية لزراعة 340 ألف فدان جديدة من مساحة 3.4 مليون فدان تمثل المرحلة الأولى من هذه المساحات التى ستضاف للرقعة الزراعية المصرية.



وقال أبو حديد أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة اقترح سحب ولاية الأراضى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعدم توافر مقننات مائية تكفى لزراعتها فى الوقت الحالي، علي أن تخصص لها مساحات من الأراضى تباعا فى حالة توفير مصادر رى لها، مشيرا إلي أنه وزارة الزراعة رفضت المقترح وأصرت علي إستمرار ولاية هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي مساحة 18 مليون فدان حتى لو تم توفير المياه لها بعد عدة سنوات وخاصة أن علوم تحلية مياه البحر فى تقدم مستمر لخفض تكلفتها بما يسمح بإستخدامها فى الزراعة.



وقال الدكتور أيمن أبو حديد خلال اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين فى القطاع الزراعي أن هذه المساحات تمثل مستقبل مصر لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا انتهاء تطوير الرى الحقلى فى مساحات تصل إلي نحو 300 ألف فدان فى 5 محافظات بالوادى والدلتا قبل نهاية العام الحالي بهدف ترشيد استهلاك مياه الرى وتعظيم انتاجية الفدان من المحاصيل وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل متر مكعب من المياه وبما يمثل قفزة كبيرة فى مشروع تطوير الرى الحقلى.



وأوضح أن الجهات المانحة ومنها الايفاد و البنك الدولى وبرنامج المنحة الفرنسية وفرت لمصر نحو 400 مليون دولار لتنفيذ برنامج تطوير الرى الحقلى فورا ،لإنهاء معاناة صغار الفلاحين فى توفير مياه الرى واستكمال جهود وزارة الرى لتطوير الرى الحقلى لتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب بما يكفى استصلاح نحو 3 ملايين فدان جديدة.



وكشف أبو حديد أن مشروع تطوير الرى الحقلى بدأ فى يوليو 2011 ،وكان يفترض أن يكون قد قطع شوطا كبيرا حتى عام 2014 ، لافتا إلي أنه فوجئ عند توليه المسئولية من جديد وزيرا للزراعة فى عام 2013 أن المشروع " محلك سر " ولم ينفذ شئ علي أرض الواقع للفلاحين وهو ما تبعه اجتماعات مكثفه و بدء التنفيذ فورا للمشروع بمراحله المختلفه.



وتابع: أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تجاوزت مديونياتها لبنك الاستثمار القومى نحو 27 مليار جنيه تمثل قيمة حصتها من مشروعات الدولة الخدمية و البنية الأساسية والتي تخدم الاستثمار والنشاط الزراعي الجاد.



وأكد الوزير أيقاف المزادات علي أراضى الدولة الصحراوية بغرض الزراعة بعدما تأكدت الوزارة ان المزادات تستفيد بها شريحة محددة وقليلة ونسبة منها ليست مستهدفة من التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى.



وقال أبو حديد خلال اجتماعه مع المستثمرين الزراعيين بحفل جمعية رجال الاعمال أن هيئة التنمية الزراعية ليست جهة" جباية " كما يتهمها البعض من المستثمرين الزراعيين بدعوى انها تفرض اثمان مبالغ فيها لقيمة الأراضى الصحراوية ، لافتا إلي أن هناك لجنة عليا لتثمين أراضى الدولة ولا علاقة بهيئة التنمية الزراعية بها ولكنها فقط جهة تحصيل للمبالغ التي تحددها اللجنة العليا وفقا لمعاينات فعلية للأراضى بما يراعي مدة الزراعة وعمر المحاصيل و القرب و البعد من المناطق الخدمية وغيرها من العوامل.



وأضاف: يفترض ألا نحصل أموالا عن خدمات لم تقدم للنشاط الزراعي فى حالة التزامه بتنفيذ البنية الاساسية و القومية للأرض ،ولكن بالفعل الهيئة مكبلة بمديونيات ضخمة لبنك الاستثمار القومى بخلاف ضرورة تحصيل مستحقات الدولة فى الأراضى.