للقضاء على فجوة الغذاء

الزراعة: الحكومة ملتزمة باستصلاح 18 مليون فدان

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تحديد 18 مليون فدان صحراوية؛ بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لزراعتها حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن ذلك يعد التزامًا من الحكومة بتنفيذ إستراتيجية الزراعة المصرية 2030، موضحاً أنه يتوافر حالياً مقننات مائية لزراعة 340 ألف فدان جديدة من مساحة 3.4 مليون فدان تمثل المرحلة الأولى من هذه المساحات التى ستضاف للرقعة الزراعية المصرية.
وأضاف الوزير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة اقترح سحب ولاية الأراضى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعدم توافر مقننات مائية تكفى لزراعتها فى الوقت الحالي، على أن تخصص لها مساحات من الأراضى تباعا فى حالة توفير مصادر رى لها، مشيرا إلى أنه وزارة الزراعة رفضت المقترح .
وأصرت على استمرار ولاية هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مساحة 18 مليون فدان حتى لو تم توفير المياه لها بعد عدة سنوات خاصة أن علوم تحلية مياه البحر فى تقدم مستمر لخفض تكلفتها بما يسمح باستخدامها فى الزراعة .
وأعلن الوزير عن انتهاء تطوير الرى الحقلى فى مساحات تصل إلى نحو 300 ألف فدان فى 5 محافظات بالوادى والدلتا قبل نهاية العام الحالى بهدف ترشيد استهلاك مياه الرى وتعظيم إنتاجية الفدان من المحاصيل وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل متر مكعب من المياه وبما يمثل قفزة كبيرة فى مشروع تطوير الرى الحقلى، مشيرا إلى أن الجهات المانحة ومنها الإيفاد والبنك الدولى وبرنامج المنحة الفرنسية وفرت لمصر نحو 400 مليون دولار لتنفيذ برنامج تطوير الرى الحقلى فورا، لإنهاء معاناة صغار الفلاحين فى توفير مياه الرى واستكمال جهود وزارة الرى لتطوير الرى الحقلى لتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب بما يكفى استصلاح نحو 3 ملايين فدان جديدة .
وكشف الوزير أن مشروع تطوير الرى الحقلى بدأ فى يوليو 2011، وكان يفترض أن يكون قد قطع شوطا كبيرا حتى عام 2014 ، لافتا إلى أنه فوجئ عند توليه المسئولية من جديد وزيرا للزراعة فى عام 2013 أن المشروع "محلك سر" ولم ينفذ شيئا على أرض الواقع للفلاحين وهو ما تبعه اجتماعات مكثفة وبدء التنفيذ فورا للمشروع بمراحله المختلفة.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تجاوزت مديونياتها لبنك الاستثمار القومى نحو 27 مليار جنيه تمثل قيمة حصتها من مشروعات الدولة الخدمية والبنية الأساسية والتى تخدم الاستثمار والنشاط الزراعى الجاد.
وأكد الوزير إيقاف المزادات على أراضى الدولة الصحراوية بغرض الزراعة بعدما تأكدت الوزارة أن المزادات تستفيد بها شريحة محددة وقليلة ونسبة منها ليست مستهدفة من التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى، موضحا ان هيئة التنمية الزراعية ليست جهة "جباية " كما يتهمها البعض من المستثمرين الزراعيين بدعوى انها تفرض اثمان مبالغ فيها لقيمة الأراضى الصحراوية ، لافتا إلى أن هناك لجنة عليا لتثمين أراضى الدولة ولا علاقة بهيئة التنمية الزراعية بها ولكنها فقط جهة تحصيل للمبالغ التى تحددها اللجنة العليا وفقا لمعاينات فعلية للأراضى بما يراعى مدة الزراعة وعمر المحاصيل و القرب و البعد من المناطق الخدمية وغيرها من العوامل .
وأضاف يفترض ألا نحصل أموالا عن خدمات لم تقدم للنشاط الزراعى فى حالة التزامه بتنفيذ البنية الاساسية و القومية للأرض ،ولكن بالفعل الهيئة مكبلة بمديونيات ضخمة لبنك الاستثمار القومى بخلاف ضرورة تحصيل مستحقات الدولة فى الأراضي.