أنفق مجلس الأعمال المصري السعودي علي رفع سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلي 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص السعودي وذلك من خلال خطة طموحة تعمل علي القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية وضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس ومشروعات في مجالات الطاقة والتنمية العقارية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بعدد من كبار المستثمرين السعوديين. علي رأسهم الشيخ صالح كامل. وعبدالرحمن الشربتلي وعبدالإله كعكي. ومحمد البلاع. وفهد العثيم. وحسين بحري. وحسين شبكشي. وعماد المهيدب. والدكتور عبدالله بن محفوظ وذلك علي هامش الاجتماع السنوي ال 42 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة السعودية. أكدت الوزيرة العلاقات التاريخية والاقتصادية المصرية السعودية. مؤكدة أن قانون الاستثمار الجديد يركز علي خمس ركائز رئيسية للاصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر. وهي تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين. وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار. ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية وتعزيز الحوكمة والشفافية وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة مشيرة إلي انه يتم اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات قبل عرضها علي مجلس الوزراء. ودعت الوزيرة المستثمرين السعوديين إلي الاستثمار في مصر بعدد من المشروعات التنموية الضخمة ومنها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم حاليا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التي توفر إطاراً تنظيمياً للمستثمرين. أكد الشيخ صالح كامل انه يستثمر في مصر منذ سبعينات القرن الماضي وان الاستثمار بها مربح جدا ودعم للعالم العربي والإسلامي مشيدا بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين. وقال "كامل" رسول الله صلي الله عليه وسلم أوصانا بأهل مصر خيرا. لأن لهم نسبا وصهرا وأقرب شعبين في العالمين العربي والإسلامي هما مصر والسعودية ومعظم المستثمرين السعوديين من عشاق مصر. وهم يعشقونها عشقا يدعو الله أن لا يشفيهم منه". أضاف: "نحن كمستثمرين سعوديين متفائلون بتحسين بيئة الاستثمار في مصر. لأن مصر والسعودية هي بلد واحد وهذا يمثل مصلحة واحدة للبلدين ويجب العمل علي تحقيق تكامل اقتصادي واحد.